آینده مبهم «نهضت ملی»

گروه مسکن- کم‌کاری و بی‌میلی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات یکی از موضوعاتی است که به عنوان چالشی در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن عنوان می‌شود. به نظر می‌رسد تداوم این موضوع پایانی ندارد و آن‌طور که مجلسی‌ها می‌گویند قرار است این موضوع به طور جدی در برنامه هفتم توسعه گنجانده و پیاده شود. اگرچه در برنامه هفتم توسعه بخش مسکن به طور ویژه دیده نشده است، اما به نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات و توجه بانک‌ها به بخش مسکن می‌تواند سرآغازی بر توسعه ساخت‌و‌ساز باشد.
عدم توجه بانک‌ها به تکلیف قانون جهش تولید مسکن که مقرر شده بود ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن طی سال‌های گذشته حتی صدای روسای جمهوری را درآورد و منجر به گلایه‌های تندی از بانک‌ها شد.
محمدرضا کوچی‌رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس به ماجرای عدم توجه بانک‌ها به بخش مسکن ورود خواهد کرد یا خیر؟ گفت: سال‌هاست که بخش مسکن از کمبود تولید رنج می‌برد و این کمبود تولید و کمبود ساخت‌و‌ساز را این روزها در انباشت تقاضا به خوبی می‌توان مشاهده کرد. اگر فکری به حال کمبود تولید و منابع برای ساخت‌و‌ساز نشود بدون شک انباشت تقاضا از این وضعیتی که الان در آن هستیم بیشتر خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آیا در این خصوص تاکیداتی شده است، اظهار کرد: به هر حال وقتی با کمبود منابع مالی در بخش مسکن مواجه هستیم ساخت مسکن موفق نخواهد بود. به خوبی می‌دانیم تسهیلاتی که بانک‌ها در بخش مسکن می‌دهند با نرخ بهره ۲۳ درصدی است و این تسهیلات نمی‌تواند چندان به نفع بخش مسکن و سازندگان باشد. البته وقتی با سازندگان مسکن این موارد را در میان می‌گذاریم متوجه می‌شویم که همین تسهیلات با نرخ بهره بالا نیز از سوی بانک‌ها با موانع زیادی مواجه است و پرداخت نمی‌شود.
رضایی‌کوچی در پاسخ به این پرسش که به خوبی مشخص است نهضت ملی مسکن به همین دلیل با کندی پیش می‌رود، تاکید کرد: بر اساس تکلیف قانون نهضت ملی مسکن، بانک‌ها مطابق قانون باید در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که به نظر می‌رسد بانک‌ها سرجمع کمتر از ۲۰ درصد تسهیلات و تکالیف قانونی خود را در طرح جهش ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
او ادامه داد: اگر مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های بعد نیز متناسب با میانگین نرخ تورم افزایش یابد، قطعا اجرای طرح نهضت ملی مسکن شتاب می‌گیرد. امیدواریم این موضوع محقق شود تا سرعت ساخت مسکن در نهضت ملی افزایش یابد.
رییس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفتم در مجموع بانک‌ها به غیر از یکی، دو مورد کمتر از ۲۰ درصد تسهیلات و تکالیف قانونی خود را در طرح جهش ملی مسکن پرداخت کرده‌اند و همکاری برخی بانک‌ها حتی صفر درصد بوده است.
او در پاسخ به این پرسش که احتمالا بانک‌ها خیلی موضوع پرداخت تسهیلات را جدی نمی‌گیرند، افزود: به غیر از یکی، دو بانک که اسامی آنها مشخص است بسیاری از بانک‌ها علاقه‌ای به حضور جدی در اعطای تسهیلات به حوزه مسکن ندارند، چراکه معتقدند این تسهیلات نمی‌تواند به نفع بانک در خصوص بازپرداخت اقساط باشد. پس باید برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن شرایطی دیگری را فراهم کنیم.
رضایی‌کوچی ادامه داد: به همین منظور مجلس در برنامه هفتم توسعه تدابیر قانونی را پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن بانک‌ها متعهد به اجرای تکالیف قانونی خود در بخش مسکن شوند. بارها به این موضوع اشاره کرده‌ایم که می‌توانیم بسته مالی در حوزه مسکن تعریف کنیم، چراکه از لحاظ نهاده‌های تولید مسکن همانند زمین، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی مشکلی نداریم.
رییس کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: به هر حال پیشنهاداتی که در برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن ارائه شده است می‌تواند در ساخت مسکن و هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال‌های بعد کمک زیادی بکند، به شرط اینکه بانک‌ها همکاری کنند.
او ادامه داد: همان‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در حال حاضر بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون نهضت ملی مسکن و با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد قرار دارند. اگر منابع مالی به این پروژه‌ها تزریق نشود امکان دارد این واحدهای مسکونی در مرحله پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد متوقف شوند.
او ادامه داد: باید از گذشته و به خصوص پروژه مسکن مهر درس بگیریم. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که در پروژه مسکن مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی به مسکن مهر اختصاص داده شد، اما هنوز حدود ۱۰۰ هزار مسکن مهر نیمه‌تمام باقی مانده و کامل نشده است.
رضایی‌کوچی افزود: اگر بخواهیم به این موضوع ریزتر شویم و عمق فاجعه را بررسی کنیم می‌بینیم که کل واحدهای طرح مسکن مهر دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بود و الان هدفگذاری تولید چهار میلیون واحد مسکونی است، در حالی که آن منابع مالی قبلی را نداریم. پس باید بانک‌ها کمک کرده و توجه خود به بخش مسکن را بیشتر از قبل کنند.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: با این تفاسیر متوجه می‌شویم که کار سختی در پیش داریم، اما شدنی است و دولت باید از زمین به عنوان سرمایه و آورده خود در بخش مسکن استفاده بهینه کرده و با بخش خصوصی برای سرعت دادن به پروژه‌ها مشارکت بیشتری کند. دولت نباید برای خود نقش پیمانکار تعریف کند بلکه باید نقش کارفرمایی و سیاستگذاری داشته باشد.
رضایی‌کوچی با اشاره به اینکه مجلس پیگیر این است وزارت راه و شهرسازی جایگاه خود را در بخش مسکن پیدا کند، ادامه داد: دولت در شورای عالی مسکن نقش پررنگی پیدا کرده است، هر چند که بسیاری از مصوبات را بانک‌ها اجرایی نکرده‌اند. قطعا اصرار بر اجرای مصوبات می‌تواند سبب تمکین بانک‌ها شود و حال و روز ساخت‌و‌ساز را بهتر از قبل کند.