10 - 04 - 2020
آینده مبهم کسب و کار
«جهان صنعت»- امروزه با نگاهی سطحی به شرایط بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه منطقه و شرق آسیا به‌خوبی می‌توان دریافت که مسابقه‌ای بزرگ و همه‌جانبه برای رسیدن به سطح بالاتر درآمد و رفاه بین کشورها درگرفته است. آنها با جدیت به‌دنبال نفوذ در بازارهای همدیگر و کسب درآمد هستند، از هر فرصتی برای افزایش صادرات خود استفاده می‌کنند و با جدیت تمام در مسیر کاستن از هزینه‌های تولید و افزودن بر حاشیه سود تولیدات خود حرکت می‌کنند. هیچ یک از این کشورها بازار داخلی خود را با سخاوتمندی در اختیار رقبای فرصت‌طلب و سودجو قرار نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهند که مسائل مختلف بازار کسب و کار را به هم بریزد ولی متاسفانه تنش‌ها در ایران باعث می‌شود که فرصت‌های زیادی در زمینه ایجاد کسب و کار و امنیت شغلی مردم به مخاطره انداخته شود. بهبود فضای کسب و اشتغالزایی هر روز با یک رویداد جدید دست و پنجه نرم می‌کند. امروز با حضور دلالان در تولید فردا با افزایش نرخ ارز هر روز یک پدیده می‌تواند اعتماد به توسعه کار و اشتغال را در کشور کم کند.
با این شرایط، معضل اصلی مردم، اشتغال و حفظ جایگاه کاریشان است و هر اتفاق و موضوعی که باعث شود تا ذهن مردم و مسوولان از حل این مشکل اصلی دور شود، یک لرزه شدید به اقتصاد و امنیت کشور وارد می‌سازد. گسترش رکود و بیکاری در کشور که منتهی به کوچک شدن سفره مردم و حتی درهم شکستن کمر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد شده، امروزه به‌عنوان یک مساله ملی موردتوجه اکثر سخنوران و مسوولان قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان بازار کار دلایل جابه‌جایی و ترک شغل در ایران به‌طور مستقیم با ماهیت شغل، حقوق و مزایا، امنیت شغلی و جایگاه و موقعیت اجتماعی آن در ارتباط است؛ به‌همین دلیل درصدی از نیروهای کار در میانه راه تصمیم می‌گیرند شغل خود را تغییر داده و با ترک شغل، تجربه جدیدی را در جایی دیگر آغاز کنند.
به گفته حسین راغفر متنفعان افزایش نرخ ارز هدفشان بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، بلتون، عربستان، اسراییل و عناصر داخلی را شامل می‌شود تا ارز کشور را جمع‌آوری کرده و از کشور خارج کنند همه اینها در یک هدف مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان می‌دهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود.
۴۴ درصد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌اند
با توجه به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد، از مجموع ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۰۳ بیکار کشور در سطوح مختلف تحصیلی(ابتدایی تا دکتری)، یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۹۸۹ نفر معادل ۴۴ درصد دارای مدرک فوق‌دیپلم تا فوق‌لیسانس و بالاتر هستند. بررسی جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت جمعیت شاغل و بیکار به تفکیک وضع سواد و تحصیلی نشان می‌دهد، از مجموع ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۰۰ فرد شاغل در کشور، بالغ بر ۲۱ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۰۰ نفر جزو «شاغلان باسواد» محسوب می‌شوند که البته این سواد از پایین‌ترین سطح سواد تا بالاترین سطح یعنی دکتری را شامل می‌شود. بر این اساس از مجموع جمعیت شاغل کشور ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۸۲۸ نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و سطح سواد ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار و ۶۷۹ نفر از شاغلان از ابتدایی تا دیپلم است. بررسی آماری وضعیت تحصیلی افراد شاغل با سواد با مدرک دیپلم به بالا به تفکیک نوع مدرک تحصیلی نشان می‌دهد، ۵ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۵۵۶ نفر از شاغلان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی، ۴ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۲۹۱ نفر دارای مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم و لیسانس و یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۹۸۱ نفر دارای مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی هستند. همچنین آمار شاغلان باسواد از ابتدایی تا متوسطه حاکی از آن است که ۱۱۲ هزار و ۳۳۶ نفر از شاغلان تا مقطع متوسطه، ۴ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۶۹۲ نفر تا مقطع راهنمایی و ۴ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۶۵۱ نفر تا مقطع ابتدایی تحصیل کردند.
دو سوم جمعیت بیکار «بالای دیپلم»
اما در مقابل، جمعیت بیکارِ با سواد کشور، ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۰۳ نفر اعلام شده است که این بیکاران از سطح سواد ابتدایی تا دکتری را شامل می‌شوند. در بین جمعیت بیکار باسواد، ۹۷۲ هزار و ۶۶۹ نفر زیر دیپلم و ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۶۳۱ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری هستند. به استناد آمار، از مجموع جمعیت بیش از ۲ میلیونی بیکارِ بالای دیپلم، یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۴۰۰ نفر دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و لیسانس هستند که بیشترین جمعیت بیکار دارای این دو مدرک تحصیلی هستند.
بیکاری بیداد می‌کند
ریشه‌کن کردن فقر مطلق یکی از شعارهای اصلی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ بود و این موضوع همراه با رفع بیکاری و عدالت اقتصادی، محور بودجه دولت در سال۹۷ قرار گرفت، اما متاسفانه امروز نه‌تنها فقر مطلق از بین نرفته بلکه چندین برابر شده است. در همین رابطه رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط رکود و افزایش بیکاری و عدم ثبات برنامه‌های دولت گفت: امسال شرایط اقتصادی برای بیشتر مردم سخت‌تر شده است تا جایی که پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری به آماری خطرناک برسد چراکه در یک سال اخیر فقر مطلق در کشور از ۱۲ به ۵۰درصد افزایش یافته و نرخ خط فقر به نزدیک ۶میلیون تومان رسیده است. به گفته خضری کاهش خرید اقشار ضعیف جامعه در پی نابسامانی اوضاع اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. وی ادامه داد: شرایط کار و اشتغال برای اکثریت مردم در وضعیت قرمز قرار گرفته است و این موضوع با توجه به شرایط پیش آمده (افزایش نرخ ارز و گرانی‌ها) تا پایان سال شدیدتر و بحرانی‌تر خواهد شد. این نماینده مجلس گفت: به اعتقاد من مشکل از مدیریت ناصحیح است و حواله دادن نابسامانی‌ها به عوامل خارجی در کشور، شانه خالی کردن از مسوولیت است؛ هنوز تحریمی شروع نشده که ما همه‌‌چیز را گردن دیگران می‌اندازیم.
به گفته خضری، اکنون شرایط کسب و کار در وضعیتی است که نمی‌توان هیچ پیش‌بینی برای آینده آن داشت. اگر هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی نشود بیکاری و فقر دامن بسیاری از مردم را می‌گیرد..
ناامنی در حفظ شغل
این در حالی است که تهران قطب اقتصاد است و هرچیزی که در آن ایجاد جذابیت کند، باعث می‌شود مهاجرت از سایر نقاط به تهران صورت گیرد ولی وقتی این رویه برعکس شود، با مهاجرت معکوس مواجه می‌شویم چون درآمدها کفاف هزینه اقامت در تهران را نمی‌دهد و لذا شهرک‌های اقماری تهران اولین گزینه برای مهاجرت خواهد بود. بررسی وضعیت ترک شغل در پنج سال گذشته نشان می‌دهد از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران ۱۰ ساله و بیشترِ افراد قبلا شاغل شده، چهار عامل بیشترین تاثیرگذاری را در تغییر شغل افراد داشته است. نکته قابل توجه این که در سال ۱۳۹۵ نیز چهار عامل مذکور به عنوان عوامل اصلی موثر در ترک شغل بیکاران قبلا شاغل بوده است. «بیکاران قبلا شاغل» به افراد بیکاری گفته می‌شود که قبلا شاغل بوده و طی دوره زمانی مرجع در جست‌وجوی کار بوده یا تمایل به انجام کار داشته‌اند. بر اساس این گزارش، «موقتی بودن کار» به‌عنوان عامل مهم و تاثیرگذار ترک شغل در ایران محسوب می‌شود که ۲۵ درصد کل ترک شغل‌ها را به خود اختصاص داده است. همچنین ۳/۱۶ درصد افراد به‌دلیل «پایین بودن درآمد» به ترک کار تن می‌دهند. ۱۴ درصد ترک شغل افراد نیز به‌دلیل «اخراج یا تعدیل نیرو» صورت گرفته است؛ بنابراین موضوعات مربوط به قراردادهای کار، حقوق و دستمزد و امنیت شغلی که در طول سال‌های اخیر از مباحث اساسی و چالشی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به شمار رفته، بیشترین تاثیر را در ریزش و جابه‌جایی نیروی کار داشته است.
همچنین ۵/۱۳ درصد افرادی که به‌عنوان سرباز مشغول به کار می‌شوند، با «پایان دوره خدمت وظیفه» به جمع بیکاران می‌پیوندند. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از حدود ۲/۳ میلیون نفر بیکار کشور در این سال، حدود ۸/۱ میلیون نفر بیکار قبلا شاغل ۱۰ ساله یا بیشتر بوده‌اند.
مردان نزدیک به ۶/۱ میلیون نفر از این افراد را تشکیل داده‌اند و عموما در این زمینه دارای آمارهای به مراتب بالاتری از زنان هستند که نشان‌دهنده نگرانی بیشتر مردان به‌عنوان سرپرستان خانوار برای از دست دادن شغل و ترس از بیکار شدن است. علاوه بر چهارعامل مذکور، عوامل دیگری در ترک شغل افراد موثر بوده که از جمله آنها می‌توان به مسائل خانوادگی، تعطیلی دائمی کار، فصلی بودن کار، بیماری، بازنشستگی، جابه‌جایی محل کار، مهاجرت، تحصیل یا آموزش و کهولت سن اشاره کرد. نتایج این آمارگیری نشان می‌دهد که تعداد افرادی که در سال ۱۳۹۶ به‌دلیل بیماری ناچار به ترک شغل خود شده‌اند، در مقایسه با سال ۱۳۹۵ بیشتر بوده است. در عین حال افرادی که در سال ۱۳۹۵ به دلیل مسائل خانوادگی، بازنشستگی، مهاجرت یا تحصیل، فصلی بودن کار یا تعطیلی دائمی کارگاه، شغل خود را ترک کرده‌اند، بیشتر از سال ۱۳۹۶ بوده است. در شرایطی که نمی‌توان درآمدها را کاهش داد، باید به سمت کاهش هزینه‌ها متناسب با درآمد موجود رفت و برای کاهش هزینه‌ها افراد ناچار به ترک شغل و یافتن درآمد بیشتر هستند.
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار با ارزیابی این مساله به ایسنا می‌گوید: فراموش نکنیم که تغییر یک متغیر کلان اقتصادی می‌تواند ابعاد و گستره تغییرات اجتماعی و اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد و با توجه به میزان نفوذ آن متغیر در اجزای مختلف اقتصاد، تاثیرگذاری‌اش هم متفاوت باشد. به گزارش ایسنا، طبعا اتفاقی که امسال در بحث تغییر ارزش پول ملی افتاد و از اواخر سال گذشته شروع شد، شیب تندی داشت و این تغییر موجب شد متغیرهای وابسته به چنین متغیر مستقلی به شدت از خود عکس‌العمل نشان دهند. وی ادامه داد: متغیر وابسته تابعی از متغیر مستقل است و رفتار و تغییرات خود را با آن متناسب می‌کند لذا هرچه شدت آن زیادتر باشد اثربخشی آن متغیرهای وابسته بیشتر خواهد شد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه متغیر «موقتی بودن کار» متعلق به امروز یا وابسته به نرخ دلار و ارزش پول ملی نیست، افزود: موقتی بودن کار منجر به مهاجرت معکوس نمی‌شود ولی به واسطه کاهش درآمد موجب بیشتر شدن هزینه‌های زندگی می‌شود و این کار اقتصادی نیست که فعالیتی را شروع کنیم که درآمدش پوشش هزینه‌ها را ندهد، درنتیجه انگیزه فرد برای جابه‌جایی شغل و کسب درآمد بیشتر افزایش می‌یابد. به گفته حیدری، در شرایطی که نمی‌توان درآمدها را کاهش داد، باید به سمت کاهش هزینه‌ها متناسب با درآمد موجود برویم و برای کاهش هزینه‌ها ناچار به ترک شغل و یافتن درآمد بیشتر هستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد