آیین‌نامه توانگری؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب!

حسن یحیوی- توماس شلینگ برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۵ در فصل سوم از کتاب انگیزه‌های خرد و رفتارهای کلان سیستم‌هایی را توصیف می‌کند که به طور خودکار عملکرد خود را نسبت به متغیرهای محیطی تعدیل می‌کنند‌. از نظر او سیستم‌های پویا سیستم‌هایی هستند که مانند یک ترموستات پیشرفته به طور مداوم و با کمترین تاخیر نسبت به محیط واکنش نشان می‌دهند‌. وقتی برودت محیط افزایش می‌یابد، ترموستات به سرعت دستور بالا بردن دمای اتاق را می‌دهد‌. اما ممکن است دمای اتاق از دمای مطلوب بالاتر رود و آنگاه ترموستات زمینه کاهش دما را ایجاد می‌کند‌. هر چه این ترموستات با سرعت بیشتری فاصله میان دمای مطلوب و دمای محیط را کاهش دهد، می‌توان آن را پیشرفته‌تر و کاراتر در نظر گرفت‌. اگر ترموستات به سرعت دمای محیط را به دمای مطلوب نزدیک نکند، افراد ساکن در محیط نخواهند توانست به طور مستمر از دمای مطلوب استفاده کنند‌.
چنین الگوی رفتاری را سیستم‌های نظارتی نیز دارند‌. نهاد نظارتی باید به صورت یک ترموستات پیشرفته مرتب اطلاعات را از محیط صنعت دریافت، تحلیل و سیاست‌های مناسب را ارائه دهد‌. در صورتی که نهاد نظارتی نتواند به سرعت و با کمترین تاخیر محیط صنعت را تنظیم کند، همواره میان وضع موجود و وضع مطلوب شکاف زیادی وجود خواهد داشت‌. این در حالی است که به نظر می‌رسد نظام ارائه‌شده برای نظارت بر سطوح توانگری شرکت‌های بیمه (آیین‌نامه توانگری مالی) دچار نقصان‌هایی است که نمی‌تواند به سرعت و مستمرا به محیط صنعت یا رویه‌های شرکت‌ها واکنش نشان دهد‌.
براساس آیین‌نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی موظف است تا پایان مهرماه هر سال نسبت توانگری را براساس صورت‌های مالی مصوب شرکت‌ها برای سال گذشته منتشر کند‌. این یعنی حدود یک سال میان فعالیت‌های شرکت‌ها و تشخیص مطلوب یا نامطلوب بودن آن فعالیت‌ها، فاصله وجود دارد‌. فرض کنید که از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۶ نشانه‌های نگران‌کننده‌ای در مورد یک شرکت وجود داشته باشد یا رویه‌هایی آغاز شود که اثرات نامطلوبی را بر سطح توانگری آن شرکت خواهند داشت‌. براساس روند موجود، تقریبا یک سال بعد از شروع رویه‎های نامطلوب، سیگنال‌های مربوطه با انتشار شاخص توانگری مشاهده خواهند شد‌. در فاصله این یک سال، ممکن است آن رویه‌ها لطمات سنگینی را بر شرکت و یا صنعت وارد کند‌. در مواد ۸، ۹ و ۱۰ آیین‌نامه نحوه محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه، شرکت‌هایی که سطح توانگری آنها بین ۲ تا ۴ قرار دارد ملزم شده‌اند که برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه ترمیم» جهت ارتقای سطح توانگری مالی خود ارائه دهند‌. در این رابطه ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد؛ اول اینکه قانونگذار حداکثر مهلت برای ارائه برنامه ترمیم را مشخص نکرده است‌. ثانیا، براساس ماده ۱۱ این آیین‌نامه، بیمه مرکزی موظف است حداکثر پس از ۲ ماه از تاریخ دریافت برنامه ترمیم، آن را بررسی و اعلام نظر نماید‌. با این توصیف اگر شرکت در عرض دو ماه برنامه ترمیم خود را طراحی کرده و بیمه مرکزی نیز دو ماه زمان برای برنامه بررسی تایید صرف کند، نهایتا چهار ماه دیگر بر فرآیندهای پیش‌گفته اضافه می‌شود‌. در این شرایط اگر شرکتی در سطح توانگری دو قرار داشته باشد، حدود ۱۸ ماه زمان طلایی و تعیین‌کننده تا شروع برنامه ترمیم از دست خواهد داد‌. در نظر داشته باشید که اگر رویه‌های ناصواب و مخرب حدود ۱۸ ماه دیگر ادامه پیدا کنند، چقدر اصلاح امور با دشواری‌های مضاعف همراه خواهد شد‌. این یعنی نهاد ناظر که نقش تنظیم عملکردهای صنعت را دارد، با حدود ۱۸ ماه تاخیر به انحراف از سطح مطلوب توانگری واکنش نشان خواهد داد‌. تصور کنید ترموستات یک خانه با تاخیر یک روزه به انحراف از دمای محیط پاسخ دهد‌. قطعا بیشتر اوقات دمای خانه یا بیش از حد سرد خواهد بود یا بیش از حد گرم‌. از طرفی باید توجه کرد که زمان‌بر بودن محاسبه شاخص توانگری مالی و ارائه راهکارهای احتمالی و تاکید بر این شاخص به عنوان کلیدی‌ترین ابزار نظارت مالی، این امکان را به وجود نمی‌آورد که از کاهش توانگری یا ورشکستگی شرکت‌ها جلوگیری کند‌. از ویژگی‌های اساسی یک شاخص توانگری مالی مناسب، پیشگیری از وقوع ورشکستگی است‌. در حالی که در ادبیات نظری مقررات‌گذاری بیمه، اولین دلیل برای وجود نهاد قانونگذار و ناظر، ضمن حمایت از بیمه‌گر و بیمه‌گذار جلوگیری از ورشکستگی و حفظ توانگری مالی شرکت‌هاست، رویه فعلی تنها یک نظام سیگنال‌دهی پساوقوع است‌. وظیفه نهاد ناظر این است که رویه‌ها، خط‌مشی‌ها و فرآیندهایی را تصویب و اجرا کند تا از عدم ورشکستگی یا سقوط شرکت‌ها به سطوح پایین توانگری، اطمینان حاصل شود‌. این در حالی است که نظارت مالی با دست‌یازی به نسبت توانگری مالی، در اجرای این وظیفه کلیدی با کاستی‌های بسیاری مواجه است‌.