ابرچالش‌های صنعت

سارا اصغری- ایران با داشتن منابع طبیعی غنی، نیروی کار متخصص و موقعیت استراتژیک، ظرفیت‌‌‌های بسیاری برای رشد صنعتی دارد، همان‌گونه که پس از خدمات، حوزه صنعت بیشترین میزان اشتغالزایی در کشور را به خود اختصاص داده و از ابتدای دهه 1390 تاکنون تقریبا هر سال ۱۵‌درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد را به خود اختصاص داده است اما طی سال‌های گذشته حوزه صنعت با چالش‌‌‌هایی مانند تحریم‌‌‌های اقتصادی، مشکلات تامین مالی، تامین انرژی و قطعی برق و گاز، رکود تورمی و افزایش نرخ ارز و وابستگی برخی صنایع به واردات مواد اولیه، روبه‌رو بوده است؛ شرایطی که سبب شده تولیدکنندگان نتوانند با تمام ظرفیت کار کنند یا به سمت تعطیلی پیش رفته‌اند.
امسال را با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» آغاز کردیم؛ شعاری که این چشم‌انداز را برای حوزه صنعت ترسیم می‌کند که تولید اولویت نخست در کشور به ‌شمار می‌رود اما با این وجود این حوزه با چالش‌های کلانی روبه‌رو بوده که ادامه فعالیت را برای آنها سخت و حتی با توقف همراه کرده است. «جهان‌صنعت» پنج چالش که صنعتگران در سال 1404 با آن روبه‌رو هستند را مورد بررسی قرار داده است.
رکود تورمی
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که تولیدکنندگان کماکان در سال 1404 با آن دست به گریبان خواهند بود، رکود تورمی است. پدیده رکود تورمی، بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی بوده که پیامدهای آن برای تولیدکنندگان بسیار سنگین است. در شرایط رکود تورمی، اندازه اقتصاد کشور کوچک‌تر شده و فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها دشوار و کم‌بازده‌تر از قبل می‌شود. در نتیجه بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی قادر به ادامه فعالیت نبوده و ناچار به تعطیلی خواهند شد. ادامه این روند منجر به کاهش تولید و اشتغال می‌شود. براساس نظر کارشناسان اقتصادی در سال آینده پیش‌بینی تورم 40درصدی در اقتصاد محتمل است و بدون شک تولیدکنندگان همچنان با چالش رکود تورمی در این سال دست به گریبان هستند. در رکود تورمی از یک‌سو تولیدکنندگان قادر به تامین مواد اولیه خود با قیمت مناسب نیستند و از سوی دیگر، گردش نقدینگی آنها همواره کاهش می‌یابد و در نهایت محصول نهایی آنها در بازار به دلیل تورم خریداری نخواهد داشت.
مشکلات تامین انرژی
تامین انرژی و تامین برق و گاز، یکی از مشکلاتی بوده که تولیدکنندگان و در کل حوزه صنعت را چند سال اخیر با خود درگیر کرده است، به ‌گونه‌ای که عدم‌النفع صنایع از ناترازی انرژی به ۱۷۰هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. بخش صنعت با ۶هزار مگاوات کسری برق مواجه بوده و به همین منوال با ناترازی گاز روبه‌رو است. در حال‌ حاضر، تمام شهرک‌های صنعتی با قطعی برق و گاز روبه‌رو هستند و این ناترازی‌های جدی در تامین انرژی به ‌شمار می‌رود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه و افزایش میزان مصرف انرژی به نظر می‌رسد که بیش از پیش ناترازی انرژی صنایع تولیدی را با مشکلات جدی و زیان مالی در سال پیش‌رو مواجه کند.
تامین نیروی انسانی
ناترازی نیروی انسانی یکی از چالش‌هایی است که واحدهای تولیدی به تازگی به آن مبتلا شده‌اند. صنایع به ‌دلیل ناکارآمدی‏‏‌های ساختاری و مشکلات اقتصادی، توان جذب و نگهداشت نیروی متخصص را از دست داده‏‏‌اند و در این بین نیز بیشتر نیروهای نخبه کشور اقدام به مهاجرت می‌کنند و همین کمبود نیروی متخصص، بیش از پیش به تشدید ناکارآمد و کاهش بهره‏‏‌وری منجر خواهد شد. حتی در زمینه به‌کارگیری کارگر ساده نیز واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده‌اند، به‌ گونه‌ای که کارشناسان از هم‌اکنون اعلام کرده‌اند یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان را در سال 1404 بیش از ناترازی انرژی روبه‌رو می‌کند، ناترازی نیروی انسانی است. در حوزه صنعت با سه پدیده «رویگردانی کار کارگری در کارخانه‌‌‌ها»، «مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور» و «اجبار به جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین» روبه‌رو هستیم که با خارج شدن اتباع خارجی از ایران، اینگونه به نظر می‌رسد که حوزه صنعت با کمبود نیروی انسانی با شدت بیشتری روبه‌رو خواهد بود.
موانع بانکی برای دریافت تسهیلات موثر
بسیاری از بنگاه‌‌‌های تولیدی و اقتصادی با مشکلات نقدینگی روبه‌رو هستند و در مواردی مشاهده می‌شود که برای تامین نقدینگی خود با نرخ‌های بالا حاضر به دریافت تسهیلات از نظام بانکی می‌‌‌شوند. همزمان بانک‌ها نیز به علت ریسک ناشی از رکود کلی اقتصاد و سیاست‌‌‌های سختگیرانه بانک ‌مرکزی، تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات به پروژه‌‌‌های جدید یا بنگاه‌‌‌های کوچک‌تر دارند. نتیجه این چرخه آن است که هزینه تمام‌‌‌شده پول برای بخش تولید افزایش می‌‌‌یابد و این مساله در نهایت در قیمت نهایی کالاها و خدمات انعکاس ‌یافته و تورم را تشدید می‌کند. با توجه به پیش‌بینی رکود تورمی برای سال 1404 به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های بانکی برای ارائه تسهیلات تغییر کرده باشد، از همین ‌رو بدون شک تولیدکنندگان در این سال نباید در انتظار تسهیلات قابل توجهی از سوی بانک‌ها باشند.
محدودیت‌های صادرات
در شرایطی که بازار داخلی کشور آنقدر کوچک شده که بیشتر تولیدکنندگان با تمام ظرفیت‌های تولیدی خود قادر به تولید نیستند، به ناچار باید به سمت صادرات پیش بروند، این در حالی است که در زمینه صادرات نیز بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های داخلی و خارجی بسیاری مواجه هستند؛ از یک‌سو به‌ خاطر تحریم‌ها قادر به مراوده اقتصادی با جهان نیستند و همین امر باعث شده بسیاری از صنعتگران بازارهای هدف صادراتی خود را از دست بدهند و از سوی دیگر قوانین داخلی سبب شده که صادرکنندگان چندان تمایلی به صادرات نداشته باشند، قوانین سختگیرانه عوارض و بازگشت ارز صادراتی ازجمله این قوانین سختگیرانه است.