ابزارهای سیاستگذار بورسی برای مهار بحران

«جهان‌صنعت»- بورس‌های جهانی در شرایط بحران‌های سیاسی چه اقداماتی انجام می‌دهند؟ مرز تنظیم‌گری در بازارهای مالی و مداخلات همه‌جانبه کجاست؟ آیا بورس تهران توانست با ابتکارات سیاستگذار از شرایط بحرانی به وجود آمده عبور کند؟ به طور کلی و به اعتقاد کارشناسان، بخش‌ مهمی از فرآیند مدیریت بحران به ویژه در کوتاه‌مدت وابسته به تصمیمات و اقدامات سازمان بورس بوده که آن هم نیازمند بستر قانونی است که تا حد زیادی فراهم شده، اما کافی نیست. به عنوان مثال، در تمام نقاط دنیا ابزار تعطیلی بازار به راحتی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و در هر بحرانی می‌تواند شاهد تعطیلی چند ساعته یا چند روزه بازارها باشد، تعدد شرایط در بورس تهران باعث شده که استفاده از این ابزار راحت نباشد و از این جهت باعث شده که اعمال آن به عنوان یک تابو و نشانی از ضعف مدیریت در کشور تعبیر شود، بنابراین مشکلاتی در استفاده از آن وجود دارد اما می‌‌توان برای رفع اثر انعکاس سیاسی آن بدون تعطیل کردن رسمی بازارها، معاملات سهام را تعلیق کرد، در حالی ‌که معاملات گواهی سپرده کالایی، صندوق‌ها و اوراق درآمد ثابت ادامه دارد، عملا بدون تبعات سیاسی و تبلیغاتی آن در شرایط بحرانی به ‌عنوان راهکاری موثر برای کنترل بازارها مورد استفاده قرار گیرد، از سوی دیگر محدودیت دامنه نوسان بیشتر از هر ابزار و روش دیگری مورد توجه فعالان در بازار ایران بوده و مورد استفاده نیز واقع شده است اما میزان و شدت محدود کردن دامنه نوسان و مدت زمان اعمال این تغییرات کاملا قضاوتی بوده و به سختی می‌‌توان راهکاری برای آن پیدا کرد. بزرگ‌ترین آفت محدود کردن دامنه نوسان علاوه بر کاهش قدرت نقدشوندگی بازار، فعال شدن یکی از مهم‌ترین سوگیری‌‌های رفتاری و روانی موجود در بازار به نام اثر آهن‌‌ربا یا اثر جاذبه‌ (جذب شدن قیمت‌ها به سقف و کف محدوده دامنه نوسان) و ایجاد صف خرید یا فروش‌ (بیشتر صف فروش) است. راهکاری که مدت‌هاست هم در شرایط بحرانی (بحران‌های سیاسی) و هم سایر شرایط نامطلوب اقتصادی توسط برخی فعالان مطرح شده، دست نخورده گذاشتن دامنه نوسان و حتی حذف دامنه نوسان و به جای آن افزایش شدید حجم مبناست تا از این طریق بدون تغییر نامناسب در قیمت پایانی سهام و همچنین شاخص‌های اصلی بازار، هم نقدشوندگی بازار لطمه نبیند و هم اینکه اشخاص و حتی نهادهای ریسک‌گریز و در برخی موارد عجول به راحتی از بازار خارج شده تا رفتار نامناسب آنها در میان‌مدت و بلندمدت اثر نامطلوب بر بازار نداشته باشد و شرایط خیلی سریع (و با کمک فعالان حرفه‌ای و ریسک‌پذیر) به حالت عادی خود بازگردد.
تحلیل کارشناسی
امیرعلی امیر‌باقری، کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به لحاظ کلی در بورس‌های بین‌المللی مکانیسمی داریم که به معنی این است که در مواقع بحران نهاد ناظر توان توقف معاملات را در حد چند جلسه دارد. به عنوان مثال بعد از حوادث 11سپتامبر مشخصا در مارکت آمریکا شاهد این امر بودیم. البته باید چند نکته را در این زمینه مد نظر قرار داد. مداخلات تا زمانی که به صورت قانونی و از پیش تعیین شده باشد و فعالان بازار به عنوان یک ابزاری که در دسترس است روی آن حساب کنند، نه‌تنها باعث افزایش ریسک در بازار نمی‌شود بلکه حتی کاهنده ریسک هم خواهد بود. او ادامه داد: اگر مداخلات از جنس قوانین خلق‌الساعه باشد که هر دفعه و در هر جلسه معاملاتی یک تصمیم گرفته شود و صرفا بازار را به عنوان یک فضای آزمایشگاهی نگاه کنند و اگر سرمایه‌گذاران را از این بعد مدنظر قرار دهیم منجر به ریسک فزاینده در فضای بازار خواهد شد. با توجه به ریسک اخیر که ریسک خارج از بازار بوده و تبعاتش را در تمام بازارها شاهد بودیم و در بعضی بازارها افزایشی و بعضی کاهشی بوده است، این انتظار وجود داشت که نهاد ناظر در کلان بازار دخالت کند. این دخالت فقط به عنوان دخالت قانونگذاری و در سطح کلان نیست، گاها حتی در بورس‌های بین‌المللی شاهد بودیم که نهاد ناظر اگر به ارزندگی بازار اعتقاد دارد و معتقد است که ریسک‌ها گذرا هستند، پمپاژ نقدینگی به کلیت بازار کرده است چراکه تابع اعتماد در بازار سرمایه یک تابع نامتقارن است. امیرباقری تصریح کرد: به این معنی که به تدریج اعتماد ایجاد ‌شود و ناگهان از بین برود، آن وقت بازگشت جریان نقد به بدنه بازار سرمایه کار دشواری خواهد بود. نهاد ناظر در کلیه بورس‌های بین‌المللی این موضوع را به درستی متوجه شده است. تمام قوانین چه از بعد تکنیکال یعنی مداخله در مکانیسم معاملات و چه از بعد کلان برای کاهش ریسک کلیت بازار این نکته را متوجه شده است که در جهت و کانونی این قوانین را قرار بدهد که اعتماد و جریان نقدینگی از کلان بازار خارج نشود.