ابزار «سرکوب مزدی» در دست کارفرمایان

کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد، نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون می‌شود و دقیقا به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
در سالروز تصویب قانون کار، بسیاری از بندهای این سند قانونی، بلاتکلیف و اجرانشده باقی مانده است؛ گذشته از اینکه قانون کار در ماهیت خود، ضعف‌ها و ایرادات بسیار دارد (برای نمونه عدم تطابق با مقاوله‌نامه‌های ۹۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و عدم به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی آزاد و مستقل)، فقدان ضمانت‌های اجرایی موجب شده بسیاری از الزامات حداقلی این قانون نیز به دست اهمال و فراموشی سپرده شود.
هرگز ماده ۴۱ اجرایی نشده است!
به گزارش ایلنا، یکی از این الزاماتِ نادیده گرفته شده، ماده ۴۱ قانون کار و بحثِ «دستمزد شایسته» است. ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل مزد کارگران شاغل تعیین کرده است؛ اول، نرخ تورم و دوم حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط که سال‌هاست این شاخص در گفتمانِ «سبد معیشت خانوار» پیکربندی شده است.
در طول دهه‌های گذشته یعنی تقریبا از همان زمان تصویب قانون کار، هرگز این دو بند قانونی «کامل» اجرایی نشده است. در بهترین حالت، بدون در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌های دستمزدی در طول سالیان گذشته و بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی، دستمزد براساس نرخ تورم رسمی سالانه افزایش یافته است. اما هیچ زمان نرخ سبد معیشت در تعیینِ دستمزد دخیل نبوده است. کمااینکه در برخی سالها از جمله در مذاکرات مزدی ۹۹، همان نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
در مذاکرات مزدی سال جاری، با وجود اینکه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی، ۴۲ درصد بود، مزد با استناد دولتی‌ها به مولفه‌ای غیرقانونی و غیرقابل احصا به نام «تورم انتظاری» فقط ۲۶ درصد افزایش یافت و بدیهی ا‌ست که نرخ تورم انتظاری ۱۷ یا ۱۸ درصدی در عمل هرگز محقق نشد.
قانون‌گریزی‌های مزدی در طول سالها و دهه‌های گذشته به جایی رسیده که امروز دستمزد و مستمری، تقریباً یک‌سوم یا یک‌چهارم سبد معیشت واقعی است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟
چرا ماده ۴۱ اجرایی نشده است؟!
کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری مستقل در این رابطه با اشاره به ترکیب ناعادلانه تنها نهاد تعیین کننده دستمزد کارگران یعنی «شورای‌عالی کار» به خبرگزاری ایلنا، می‌گوید: فصل سوم قانون کار که به شرایط کار یعنی مزد و ساعت کار روزانه می‌پردازد ظاهری خوشایند و عادلانه دارد. ماده ۴۱ و دو بند ذیل آن شیوه تعیین حداقل مزد را در ظاهری عادلانه تعریف می‌کند؛ اما در عمل، یعنی هم در تصویب مزد به این روش و هم در پرداخت، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. این ماده به‌روشنی مرجع و نهادِ تعیین و تصویب مزد کارگران را «شورای‌عالی کار» تعیین می‌کند؛ شورایی که طبق این قانون، ترکیب اعضای آن (یعنی نسبت تعداد نمایندگان کارگری به مجموع نمایندگان کارفرمایی و دولتیِ سرمایه‌دار) و همچنین آیین‌نامه‌ تدوین و تصویب مصوبات آن به گونه‌ای‌ است که حضور یا عدم حضور و همچنین رای منفی کسانی که در جایگاه نمایندگی کارگران این شورا قرار می‌گیرند در راستای تامین منافع کارگران (یعنی تعیین و تصویب مزد عادلانه) یا ایجاد مانع در مسیر تخلف از قانون، هیچ‌گونه تاثیری نمی‌تواند داشته باشد. درست به همین دلیل است که در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد حتی یک بار نیز بند‌های دوگانه ماده ۴۱ به‌درستی اجرا نشده است و اکنون پس از سی سال شاهد هستیم که در سالگرد تصویب، مزد مصوبِ در چارچوب این قانون دست‌کم یک‌چهارم سبد معیشت واقعی کارگران است.
او ادامه می‌دهد: می‌دانیم که در ساختار سرمایه‌داری، نیروی کارِ کارگر ناکالایی است که به مثابه یک کالا توسط کارگر به کارفرما فروخته می‌شود؛ قیمت این کالا در واقع مزد کارگر است. اما در این نوع معامله منحصر به فرد در این سطحِ کلان، صاحبان کالا هیچ‌گونه اختیار و دخالتی در تعیین قیمت کالای خود نمی‌توانند داشته باشند و بدتر اینکه خودداری جمعی از فروش این کالا (شیره جان کارگران) نیز در این قانون پذیرفته‌شدنی نیست.
اما نه تنها در «تصویب مزد»، کارگران عملا هیچ‌گونه مداخله موثری ندارند و الزامات قانونی در این تصویب، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بلکه در مقوله «پرداخت» نیز هیچ ضمانت اجرایی و نظارتی وجود ندارد؛ یعنی همین مزدهای ناعادلانه و غیرقانونی، بعد از آنکه به تصویب شورایعالی کار می‌رسد، در بسیاری از کارگاه‌های کشور پرداخت نمی‌شود.
فرج‌اللهی در این رابطه می‌گوید: در این قانون برای اجرای این مصوبه و پرداخت همین حداقل تصویب‌شده، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد.
شمار بسیاری از صاحب‌کاران و پیمانکاران به بهانه‌های مختلف و ازجمله کمبود نقدینگی، برای ماه‌ها و گاه تا بیش از یک سال، پرداخت تمام یا بخشی از مزد یا مزایای مزدی کارگران را به تاخیر می‌اندازند و نه‌تنها بابت این تخلف و عدم‌پرداخت یا تاخیر در پرداخت مزد که جزو دیون ممتازه آنان است، بازخواست و جریمه‌ای نمی‌شوند بلکه موارد بسیاری را به‌ویژه در دو دهه گذشته شاهد بوده‌ایم که این کارگرانِ معترض (به نقض قانون) هستند که با اتهام‌های مختلف مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. اضافه بر این بیشترین شمار کارگران در کارگاه‌های متوسط و کوچک، گاه حتی با وجود داشتن مرتبه‌هایی از سابقه و تخصص، یا مزدی کمتر از این دریافت می‌کنند یا تحت عنوان قرارداد کار و توافق اولیه، با روزی ۱۰ ساعت کار و حتی بیشتر، فقط همین حداقل به آنان پرداخت می‌شود.
حتی در صورت شکایت کارگر و اثبات تخلف صورت‌گرفته، بازهم هیچ‌گونه جریمه‌ای برای کارفرمای متخلف در این قانون پیش‌بینی نشده و در نهایت کارفرما مکلف به «تأدیه مابه‌التفاوت» مزد می‌شود.
او اضافه می‌کند: دقیقا همین نبود ضمانت اجرای قانون و نبود مجازات برای کارفرمای متخلف، در ماده ۵۱ مربوط به ساعت کار (۸ ساعت روزانه و ۴۴ ساعت در یک هفته) نیز دیده می‌شود. می‌بینیم که در لوای این قانون کارفرمای متخلف جریمه و مجازات نمی‌شود در حالی که کارگر «خطاکار» توسط کمیته‌های انضباطیِ کارگاه یا به‌طور مستقیم توسط کارفرما بازخواست، جریمه و اخراج می‌شود.
ریشه‌ این «تخلفات» در کجاست!
او ریشه همه این تخلفات مزدی را در سطحی فراتر در «ابهام موجود در ماده هفت قانون کار» و بخشنامه‌های متعاقب (برگرفته از همین ابهام) و همچنین در ضعف‌های ساختاری فصل‌های ششم قانون کار می‌داند.
فرج‌اللهی در ارتباط با ابهام ماده هفت می‌گوید: قانون باید صریح و شفاف و غیر قابل‌تفسیر باشد. اما در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آنکه به قراردادهای کار اختصاص دارد چنان چندگانگی و ابهامی وجود دارد (یا تعبیه شده) که با استناد به تفسیری خاص از آن، هم‌اکنون بیش از نود درصد نیروی کار با وجود اشتغال به کارهای با ماهیت دایم و مستمر، با قراردادهای موقت به کار گمارده شده و از هرگونه امنیت شغلی و امکان ارتقا در موقعیت کاری خویش محروم هستند. این تفسیر ابتدا با استفساریه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از وزارت کار در سال ۱۳۷۳ استنتاج شد و در مرحله بعد با دادنامه‌ شماره‌ ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سپس دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان تایید شد.
حالا همین قراردادهای موقت، به نوعی تبدیل به «ابزار سرکوب مزدی کارگران» شده‌اند؛ کارگر قرارداد موقت با کمتر از حداقل دستمزد، با توافق مبتنی بر روزی ۱۰ یا ۱۲ ساعت کار و با تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی می‌سازد و دم برنمی‌آورد! او ترجیح می‌دهد «شاغل» بماند تا اینکه حق و حقوق خود را پیگیری کند و به دلیل خشم کارفرما، «بیکار» شود!
به گفته فرج‌اللهی، در فصل ششم قانون کار نیز راه قانونمندِ برپایی هر نوع تشکل مستقل کارگری و بهره‌مند شدن طبقه کارگر از این ابزار دفاع جمعی از منافع خویش بسته شده است و بنابراین کارگران «ابزاری توانمند» برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حقوق مزدی ندارند و «قدرت چانه‌زنی آنها» به میزان قابل توجهی تنزل یافته است.
بنابراین امروزه کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقا به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!