8 - 05 - 2024
ابعاد جدید رسوب کالا در گمرکات
بنیامین نجفی
از سالهای گذشته تا به امروز رسوب کالا یکی از اصلیترین چالشهای حوزه تجارت خارجی و تولید کشور بوده است. این معضل از دولتهای گذشته وجود داشته و حالا در دولت سیزدهم که با شعار حمایت از تولید سر کار آمده، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
به تازگی رییس قوه قضاییه از گمرک شهید رجایی بازدید کرده و خواستار ترخیص و آزادسازی ماشینآلات صنعتی و معدنی شده که مدتهاست به دلایل نامعقول و غیرمنطقی در گمرکات انباشت شدهاند.
حجتالاسلام محسنیاژهای در جریان این بازدید خواستار آزادسازی بیشاز هزار دستگاه ماشینآلات توقیفی در این بندر شده که مدتی است در این بندر رسوب کردهاند.
در اینباره بهتازگی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هم گفته است، بعضی از این دستگاهها دارای پرونده در مراجع قضایی هستند و باید اعتراضها به استناد رای دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیینتکلیف ماشینآلات راهسازی فراهم شود.
این معضل اما در دولت گذشته نیز وجود داشت که با صدور برخی بخشنامهها و دستورالعملهای تسهیلکننده شرایط برای ترخیص بخشی از کالاهای رسوبکرده فراهم آمد اما این چالش مهم در حوزه تولید و تجارت به دولت سیزدهم رسیده و حالا تعداد زیادی از ماشینآلات نو معدنی و ملزومات تولید در گمرکات تلنبار شده است.
این معضل عمدتا به دلیل گرهها و چالشهای مختلف مقرراتی، ارزی، تجاری و گمرکی رخ داده و سبب شده است که بخش قابلتوجهی از کالاهای واسطهای، مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید در گمرکات سراسر کشور دچار خواب کالا شود. رسوب کالا بعضا به این دلیل یا بهانه که نمونه تجهیزات و کالاهای وارداتی رسوبکرده در داخل تولید میشده و نمونه مشابه دارد، اتفاق افتاده و باعث آسیب به بخش تولید شده است. در سالهای قبلتر هم گفته میشد که به دلیل مشکل در فرآیند تامین ارز کالاهای واسطهای و مواد اولیه در بنادر رسوب کردهاند.
طبیعتا دلیل این رسوب گسترده کالا هرچه که باشد ضرر آن به بخش تولید و تولیدکنندگان میرسد و دولتی که مدام از رشد تولید صحبت میکند و اهداف بلندپروازانهای برای رشد بخش معدن و صنعت در اسناد توسعهای تعریف میکند، باید بتواند چنین مشکلی را حل کند. در غیر این صورت واضح است حتی در کوتاهمدت آسیبهای عمیق و جدی به تولید در بخشهای مختلف صنعت، معدن و کشاورزی وارد میشود. حضور رییس دستگاه قضا در بنادری که این ماشینآلات در آنها رسوب کرده، حکایت از اهمیت موضوع دارد چراکه احتمالا اگر دستگاههای دولتی ذیربط وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام میدادند نیاز به ورود مرجع قضایی و دستور برای آزادسازی این کالاها نبود.
از اینرو به نظر میرسد بهتر است دولت به جای شعار حمایت از تولید، حداقلهای به حرکت در آمدن چرخه تولید را در برنامهها اجرایی کند، درغیراین صورت افت تولید در بخشهای پیشران مثل صنعت و معدن روزبهروز محتمل است؛ اتفاقی که کموبیش در ۳۴ماه گذشته که از عمر دولت سیزدهم میگذرد، رخ داده و گام موثری در جهت رونق تولید برداشته نشده است.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد