ابعاد غیرمتعارف جهت‌گیری‌های ضدتوسعه‌گرا

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف‌کننده برای این کالاها می‌پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی اظهار کرد: از منظر تجارت خارجی هم در آن دوران با میانگین واردات سالانه ۱۵ میلیون دلار کشور در زمینه تامین اقلام مورد نیاز با بحران روبه‌رو نشد در حالی که در ۱۵ سال اخیر با میانگین واردات سالانه بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار می‌توان ادعا کرد که یک روز بدون بحران را پشت‌سر نگذاشته‌ایم.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم برآیند همه نوآوری‌های نهادی خارق‌العاده در دوره دفاع مقدس در سامان‌بخشی و توسعه‌گرا کردن رابطه تولید، تجارت و توسعه را مشخص کنیم، باید تحولات مربوط به شاخص رابطه مبادله را بررسی کرد. این شاخص گویای این است که در الگوی سلطه بر تجارت یک کشور خام‌فروشی، مونتاژ و حیله چه جایگاهی دارد و در مقابل تولید توسعه‌گرا چه جایگاهی. براساس این شاخص در سال پایانی جنگ تحمیلی، هر تن کالای صادراتی ایران به‌طور متوسط با ۸۵۰ دلار مبادله می‌شد که این رقم پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری به ۶۵۰ دلار در سال ۱۳۷۳، ۳۳۰ دلار در سال ۱۳۷۶ و ۲۶۰ دلار در سال ۸۰ سقوط کرده است و این به معنای آن است که مضمون تولید توسعه‌گرا در اقلام صادراتی کاهش و مضمون رانتی روبه افزایش گذاشته است.
وی ادامه داد: همچنین در بررسی تحولات مربوط به الگوی واردات کشور از منظر سنجش رابطه مبادله مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۷۶ به ازای هر تن کالای وارداتی، ۹/۱ تن کالا صادر می‌شد که این میزان به ۶/۲ تن در سال ۱۳۸۴ و ۳ تن در سال ۱۳۹۰ رسیده است و از این منظر هم جهت‌گیری‌های ضدتوسعه‌گرا و خام‌فروشانه ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده است. حقیقتا طول و عرض ماجرای فاجعه‌سازی که به نام برنامه تعدیل ساختاری به کشور تحمیل کردند و در حال حاضر هم مشتریان و ذی‌نفعان غیرمتعارف، موثر و قدرتمندی بر سرنوشت اداره اقتصاد کشور دارد نیاز به بررسی مبسوط دارد.
مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس طرز نگاه به بازرگانی داخلی و خارجی را معجزه‌آسا دانست و افزود: رانت‌خواران و دلال‌ها موجی را راه انداخته‌اند که چون در دوران دفاع مقدس سیستم کوپنی وجود داشت بنابراین دولت هم تمایل به کمونیسم داشت، در حالی که دولت آن دوران حتی یک واحد توزیع‌کننده جدید هم ایجاد نکرد بلکه از همان سیستم سنتی توزیعی موجود کشور برای توزیع اقلام بهره برد. اما به دلیل نظارت کارآمد، راه بر زیاده‌خواهی دلال‌ها بست و نیازهای اساسی کشور بدون اینکه بار اجرایی برای دولت داشته باشد، توزیع و با یک قیمت در اختیار شهروندان قرار گرفت.
این اقتصاددان با اشاره به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور گفت: در سی‌ودومین جلسه این شورا مصوب شد که بدهی‌ واحد‌های تولیدی به عنوان کمک به رونق تولید تقسیط شود اما در بخش عملیاتی آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که امتیاز تقسیط بدهی‌ها نصیب کسانی می‌شود که بدهی‌های گذشته خود را تا پایان مهر ماه تسویه کنند. در حالی که همه می‌دانند در ۲۰ سال گذشته همواره واحد‌های تولیدی با بحران تامین سرمایه در گردش روبه‌رو بوده‌اند یعنی می‌گویند در این شرایط بحرانی، اگر چیزی هم دارید در اختیار ما قرار دهید و نام آن را کمک به تولید می‌گذارند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از روند تصویب قانون جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت خضوع به نمایندگان مجلس عرض می‌کنم، هر لحظه که زودتر روند تصویب بندهای این لایحه را متوقف کنند خسارت وارده به کشور هم کاهش می‌یابد. متاسفانه بنیه تصمیمات گرفته شده در این زمینه فاجعه‌آمیز و نیازمند بازنگری اساسی است و اگر هیات‌رییسه این همراهی را نکند، از هیات وزیران درخواست می‌کنیم این لایحه را پس بگیرند. چون با وجود حسن نیت اما به دلیل فقدان بنیه کارشناسی، کشور را به سمت بحران پیش می‌برند.