ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای اولین بار

«جهان‌صنعت»- مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ارزیابی شرکت‌های دولتی نباید برمبنای پولی باشد که به دولت می‌دهند بلکه باید برمبنای خدمتی باشد که ارائه می‌دهند.محمد عنبری به تشریح آخرین وضعیت شرکت‌های دولتی و شفافیت صورت‌های مالی این شرکت‌ها پرداخت و با بیان اینکه بخش عمده‌ای از سود شرکت‌های دولتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، تاکید کرد: ارزیابی شرکت‌های دولتی نباید برمبنای پولی باشد که به دولت می‌دهند بلکه باید برمبنای خدمتی باشد که ارائه می‌دهند.وی گفت: حاکمیت شامل ارکان مختلفی مثل وزارتخانه‌ها، موسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌های مناطق آزاد، شهرداری‌ها، بنیاد‌ها و… است، اما شرکت‌های دولتی به طور مشخص شرکت‌هایی هستند که ۵۰ درصد و بیشتر از سهم آنها متعلق به دولت باشد. عنبری افزود: برخی شرکت‌ها هستند که سهام کمتر از این، متعلق به دولت است، اما کماکان مدیریت آنها برمبنای نظر دولت انجام می‌شود که به آنها، شرکت‌های تحت کنترل دولت می‌گویند. برخی شرکت‌ها نیز متعلق به نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند؛ شرکتی دولتی است که مجمع عمومی آن را نمایندگان دولت تشکیل دهند.مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود ۴۵۱ شرکت دولتی یادآور شد: از این تعداد ۸۹ شرکت اصلی و مادرتخصصی و ۳۶۲ شرکت فرعی و تابعه هستند و آنچه در پیوست ۳ بودجه درج می‌شود ۳۷۰ شرکت از همین ۴۵۱ شرکت هستند و برخی شرکت‌ها هم غیرفعال هستند. از کل شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی ۹ شرکت اصلی و ۳۷ شرکت از شرکت‌های فرعی در لیست شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۱ هستند.وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵، معادل ۷۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی بود، یادآور شد: این نسبت تقریبا در سال‌های بعد هم به همین شکل بود و در سال ۱۴۰۱، ۲/۵۹ درصد و در لایحه بودجه سال آینده ۸/۵۸ درصد پیش‌بینی شده است.مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: امسال برای اولین بار برمبنای تکلیف قانونی و همچنین پیگیری وزیر اقتصاد شناسایی شرکت‌های تحت کنترل دولت و شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار دادیم. این شرکت‌ها در حال شناسایی هستند و تعداد آنها بیش از هزار شرکت است.