انتظار تحقق عدالت تا کی؟

ستاره شهریاری- پنجمین سالروز آغاز واگذاری سهام عدالت دو ماه دیگر فرا می‌رسد و هنوز دست‌های نیازمند در انتظار دریافت سهمی از عدالت هستند؛ عدالتی که مهم‌ترین شعار تبلیغاتی دولت نهم به شمار می‌رفت.
آن زمان که دولت واگذاری سهام عدالت را به عنوان بخشی از برنامه‌های خود در راستای عدالت‌محوری عنوان کرد، بسیاری از اقتصاددانان به تبعات گوناگون اجرای این طرح هشدار می‌دادند.
و آن هنگام که در آستانه انتخابات دوره دهم دولت تصمیم به پرداخت سود سهام گرفت، مجلسی‌ها هم معترض شدند. آنها می‌گفتند چرا باید عجولانه سود سهام عدالت در آستانه برگزاری انتخابات از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد بین مردم تقسیم می‌شد.
تا آنجا که ۱۴ نماینده مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستند درباره این موضوع توضیح دهد. آن روزها برخی نمایندگان مجلس در اظهارنظرها و نطق‌هایی اعلام کرده بودند که نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام عدالت در ماه‌های اخیر در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکلاتی مواجه‌اند، ابهام دارد. آنها معتقد بودند که در پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان الزامات قانونی رعایت نشده است و حتی تشکیل کمیته‌ای از سوی مجلس برای تحقیق و تفحص در این زمینه را خواستار شده بودند.
این مساله تا جایی پیش رفت که مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت (که در آن زمان مدیریت این سهام را بر عهده داشت) اعلام کرد پرداخت سود مشمولان مرحله اول و دوم سهام عدالت و همزمانی آن با انتخابات تصادفی بوده و هر زمانی که پول کافی در اختیار باشد پرداخت سود مشمولان آغاز می‌شود.
از سوی دیگر به اعتقاد برخی از کارشناسان پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات از محل یک میلیارد تومان مناقشه‌برانگیز از خزانه دولتی انجام شده بود تا بعدها این مبالغ از محل جابه‌جایی سود شرکت‌ها به خزانه دولت بازگردد اما محمدجواد شیخ در خصوص این ابهام می‌گفت: شرکت‌هایی که در پرتفوی سهام عدالت هستند اکثرا سودده بوده و اگر شرکتی زیانده باشد، سودی ندارد که تقسیم کند بنابراین این موضوع صحت ندارد.
اما به یکباره در تابستان ۸۸ اعلام شد که امکان ادامه پرداخت سود سالانه به مشمولان مرحله سوم وجود ندارد.
مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت در آن زمان به فارس گفته بود که مقداری از سود شرکت‌ها دریافت شده اما به اندازه‌ای نیست که بتوان به سایر مشمولان مرحله سوم از جمله کارکنان وزارتخانه‌های صنایع، دفاع، آموزش عالی و بازنشستگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی سود ۴۰ هزار تومانی پرداخت کرد.
وی طلب کارگزاری سبد سهام عدالت از شرکت‌ها را در آن زمان ۴۹۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود که براساس ادعای مسوولان عمده این طلب مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش و پتروشیمی بندر امام بود.
از سوی دیگر اعلام شده بود که با توجه به واریز سود همه شرکت‌های پالایشگاهی به حساب شرکت ملی پالایش و پخش، این شرکت باید ۳۶۰ میلیارد تومان به کارگزاری سهام عدالت پرداخت کند.
حال بعد از گذشت یک‌سال از اعلام طلب بالای سهام عدالت از شرکت پالایش و پخش اعلام می‌شود که سهام قابل توجهی از دو زیرمجموعه دیگر این شرکت به سهام عدالت اختصاص داده می‌شود.
براساس مصوبه جدید دولت قرار است ۶۰ درصد سهام باقی مانده شرکت پالایش نفت تهران و ۱۰ درصد پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت اختصاص داده شود. همچنین اعلام شده که ۵۵ درصد از بیمه دانا نیز به پرتفوی سهام عدالت می‌رود.
به این ترتیب با مرور پرونده سهام عدالت به وضوح مشخص است که این پرونده مانند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ابهامات بسیاری دارد.
در همین واگذاری اخیر دو زیرمجموعه از شرکتی قرار دارد که تاکنون موفق به پرداخت طلب بالای سهام عدالت نشده است و بیمه دانا هم که از حال و روز سهامداران فعلی آن ناگفته پیداست چه وضعیتی دارد؛ سهامدارانی که به امید یافتن راه‌حلی برای خروج از وضعیت نابسامان سهامشان در بورس دست به دامان مقامات بالا شده و در نامه سرگشاده‌ای به رییس دولت اعتراضات خود به روند واگذاری سهام این شرکت را بیان داشته‌اند.
بی‌توجهی مسوولان به انتقادات کارشناسان در خصوص حضور شرکت‌های زیانده در پرتفوی سهام عدالت و روند واگذاری سهام به ملت تا آنجا کشیده است که نماینده‌ای در مجلس این‌گونه سهام را سهام ظلم نامیده و کمیسیون اصل «۴۴» هم در گزارشی ایرادات هشت‌گانه‌ای به روند واگذاری و توزیع سود سهام و… گرفته است.
براساس تحلیل کارشناسان، در فرآیند سهام عدالت (که با شعار اشاعه عدالت بنیان‌گذاری شد) نه‌تنها عدالت واقعی اجرا نشده است بلکه سهام عدالت که در واقع برای مسوولان بازخورد سیاسی به دنبال دارد ، تهدید بزرگی برای بازار سرمایه در سال‌های آینده قلمداد می‌شود چراکه در سال‌های آتی علاوه بر مشکلات زیاندهی شرکت‌ها و ناتوانی در پرداخت سود وعده داده شده به سهامداران، با ورود این سهام به بورس فشار فروش سهام منجر به ریزش بازار خواهد شد و با هجوم سهامداران عدالت به بازار سرمایه بحرانی وخیم قابل پیش‌بینی خواهد بود.