14 - 12 - 2022
ابهام در راه‌اندازی بورس ارز
امیررضا سوری
طی هفته‌های اخیر بحث راه‌اندازی بورس ارز با هدف یکسان‌سازی قیمت‌ها و اعمال سیاست شناور مدیریت شده در بازار ارز شامل سه مرحله «تثبیت»، «گذار» و «یکسان‌سازی» مطرح شده است. در فاز اول راه‌اندازی بورس، براساس گواهی سپرده‌های ارزی، بازار تعریف‌شده‌ای در عرضه و مبادلات ارز خارجی در کشور تعریف می‌شود که تقاضای سفته‌بازی نتواند در این بازار ورود کند. در فاز دوم قراردادهای آتی ارز راه‌اندازی خواهد شد و بانک مرکزی با سررسیدهای مختلف به آینده تعهد می‌کند تا دلار را به واحدهایی که نیاز دارند تحویل دهد.
این قراردادها با سررسیدهای ۳، ۶ و ۹ ماهه با نرخ‌هایی که می‌توانند مبنای نرخ شناسه نرخ نقدی بازار بورس باشند، تعریف می‌شود. در فاز سوم صندوق‌های سپرده ارزی راه‌اندازی خواهند شد که کمک می‌کند تا ارزهای داده شده برای مصارف مختلف به چرخه جریان ارزی کشور برگردد و با نرخ سود مشخصی روی انواع سپرده‌های ارزی این کار انجام می‌شود.
عرضه و تقاضای ارز در قالب صدور گواهی ارزی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار جدید است به عبارتی با تشکیل بورس ارز، ارز در بورس خرید و فروش نمی‌شود بلکه گواهی ارزی به بورس خواهد آمد و هر کسی که می‌خواهد کالا وارد کند به قیمت روزی که در تابلو مشخص می‌شود اقدام به معامله خواهد کرد و بانک مرکزی مدیریت بازار را بر عهده خواهد داشت. به بیان دیگر ابتدا قیمت در بورس کشف می‌شود و پس از آن اگر بانک مرکزی تشخیص داد با خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را تغییر می‌دهد.
ماموریت اصلی بورس ارز ساماندهی نرخ بازار غیر‌رسمی است ضمن اینکه ارتباط سازمان‌یافته خریداران و فروشندگان واقعی ارز امکان مدیریت دسترسی بازار، مدیریت معاملات دسته‌دوم، پیشگیری از سفته‌بازی و جلوگیری از نوسانات شدید بازار به دلیل عدم تامین ارز کافی، شفاف‌سازی در عرضه و تقاضا و نیز کاستن از نیاز به مداخله در تعیین نرخ ارز و فراهم آوردن معیاری برای پیش‌بینی رفتار آتی ارز از دیگر ویژگی‌های مهم بازار بورس است، این در حالی است که برخی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به منظور بررسی‌های بیشتر خواستار تعویق راه‌اندازی بورس ارز شدند آنها معتقدند بورس ارز باعث ایجاد نرخ سوم برای ارز می‌شود و ضمنا اگر حضور در بورس ارز اجباری باشد، باعث ناهماهنگی، تخلف و رانت خواهد شد (به گونه‌ای که زمانی پیمان سپاری‌های ارزی موجب افزایش صادرات قاچاق شده بود و این بازگشت به سیاست‌هایی است که در سال‌های گذشته نقد شده است).
از طرفی آنها معتقدند با چه ابزاری جز پیمان‌سپاری ارزی می‌توان صادرکنندگان را برای معامله ارز صادراتی خود در این سیستم تشویق کرد بنابراین نمی‌توان صادرکنندگان را مجبور کرد که ارز خود را در بورس عرضه کنند و اختیار قیمت‌گذاری آن را به دولت دهند ضمن اینکه صادرکنندگان هنوز نمی‌توانند ارز صادراتی خود را که به سیستم بانکی منتقل کرده‌اند حواله کنند.
نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدند زمانی که مدیریت ارز در اختیار بانک مرکزی و مدیریت بورس در دست وزارت اقتصاد است راه‌اندازی بورس ارز به محلی برای افزایش اختلاف‌ها و بلاتکلیفی و نیز ورود سفته‌بازها منجر می‌شود ضمن اینکه اگر بانک مرکزی قدرت عرضه ارز در بازار را داشت، این کار را انجام می‌داد و ضرورتی به عرضه ارز در بورس نبود. آنها زمانی اجرای این طرح را قابل دفاع می‌دانند که بانک مرکزی به سوی آزاد‌سازی نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن حرکت کند، این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز با راه‌اندازی بورس ارز مخالف است و خواستار فروش نقدی ارز زیرنظر صرافی‌های مورد تایید خودش است. با توجه به مطالب فوق به نظر می‌رسد، این شیوه مدیریت دولتی ممکن است تکانه‌های اقتصاد را تشدید کند و ضرورت اجتناب از این رویکرد، رفع نقاط ضعف این طرح است ضمن اینکه این طرح بنابر ضرورت‌های گذار از شرایط تحریمی پی‌ریزی شده است و بر حسب نیازهای اقتصادی کشور نیست.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد