8 - 04 - 2024
ابهام در بازار
فاطمه رحیمی- دولت ابراهیم رییسی که قرار بود با جراحی اقتصادی اوضاع معیشت را سامانی بخشد، حال حتی بر بالین پیکر نیمه‌جان اقتصاد کشور نیز حاضر نمی‌شود و آن را به حال خود رها کرده است، بدون آنکه لحظه‌ای به ذهنش خطور کند که قربانیان جراحی اقتصادی‌اش، مردم و معیشت بی‌سروسامان آنهاست. اقتصاد نخ‌نما و پوسیده کشور به‌گونه‌ای در حال فروپاشی است که پس از پایان تعطیلات نوروزی و تنها در طول سه روز، بهای دلار در بازار با رشدی ۵درصدی به ۶۴هزار و ۸۰۰تومان رسید و رکورد تاریخی دیگری را ثبت کرد.
با اینکه هنوز یک ماه از سال ۱۴۰۳ نگذشته است، اما افزایش افسارگسیخته و بی‌منطق نرخ ارز در بازار به قدری عجیب و صعودی است که دیگر بازارها را نیز متلاطم و ملتهب کرده است؛ در این میان سکوت دولتمردان و بی‌تفاوتی آنها نسبت به این بحران بوجود آمده نیز قابل تامل است. اینکه بخش اقتصادی دولت و حتی شخص رییس‌جمهوری هیچ واکنشی در خصوص کاهش التهاب بازار ارز و طلا ندارند و به تماشاگری عادی مبدل شده‌اند اندکی تأمل برانگیز است و همین امر موجب می‌شود تا شایعه‌ها آرام‌آرام به یک باور در ناخودآگاه جامعه تبدیل شود و ناخواسته این فکر تقویت شود که دولت هم به دنبال فروش ارز حاصل از فروش نفت با قیمت بالاتر است پس هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نمی‌دهد.
این کلاف سردرگم و ناتوانی دولت سیزدهم در حل مشکلات، سبب شده تا وضعیت آینده اقتصاد ایران همچنان مبهم باشد. سال۱۴۰۲ هم سال پرتنشی برای اقتصاد ایران بود؛ تورم و گرانی، سقوط ارزش ریال، بیکاری و کمبود‌ها همچنان دامنگیر اقتصاد کشور بوده و دست دولت برای کنترل اوضاع خالی بود.
بانک مرکزی با تصور اینکه مهم‌ترین عامل تورم، رشد نقدینگی است تلاش کرد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند و به فعالان اقتصادی و شهروندان وام ندهد، اما رکود اقتصادی شکل گرفت. با کنترل نقدینگی، طبق گزارش مرکز آمار تورم سالانه از رقم ۶/۴۷درصد در فروردین به ۵/۴۲درصد در بهمن امسال رسید. در مقابل سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در اسفند۱۴۰۲ سرعت گرفت و بالاتر از۶۰هزار تومان هم رفت و نقشه‌ها را به هم ریخت. در ۱۵اسفند۱۴۰۲ معاون رییس‌جمهوری از اصناف خواست تا بازار شب عید را کنترل کنند و از ناتوانی دولت در کنترل اموراقتصادی و مهار قیمت‌ها سخن گفت.
صرف‌نظر از دلایل اقتصادی و سیاسی نوسان کنونی قیمت ارز در بازار آزاد، این افزایش قیمت پیامدهای مهم اقتصادی در تولید و تجارت ایران خواهد داشت. در ایران همیشه حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به نوسان قیمت ارز وجود داشته و تلاطم نرخ ارز همیشه اثرات روانی مستقیم در اقتصاد دارد، اما مهم‌ترین اثر افزایش قیمت ارز در زندگی مردم عادی افزایش تورم است. بالارفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برد؛ از گندم و برنج گرفته تا گوشی موبایل و خودرو.
پر واضح است که افزایش قیمت دلار به معنی کاهش ارزش پول داخلی است و همین نکته است که همه را در راستای افزایش نرخ تورم آینده نگران کرده است. افزایش در قیمت ارز با افزایش هزینه‌های تولید خود را نشان می‌دهد. در واقع بسیاری از بنگاه‌های تولید واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای هستند و بنابراین افزایش قیمت ارز یعنی افزایش هزینه هر واحد کالای وارداتی.
آنچه در دو هفته اخیر در بازار کشور رخ داده کاملا غیرمنتظره و در برخی بخش‌ها همچون ارز و طلا و خودرو غیرقابل پذیرش است و آنچه بیش از همه موجب تعجب است سکوت و رفتار مبتنی برعدم واکنش دولت به این اتفاق‌هاست. آنچه مسلم است دولت به معنای عام و متولیان اقتصادی دولت به معنای خاص مسوولیت مستقیم در این بخش دارند و نمی‌توانند همانند یک شهروند عادی بهانه غافلگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را داشته باشند.
بازار ملتهب ارز
بازار ارز در تهران در ماه آغازین بهار همچنان به روند افزایشی خود ادامه داده و وارد فاز جدیدی از قیمت‌ها شده است. در لحظه نگارش این گزارش و براساس آخرین قیمت‌ها در روز یکشنبه ۱۹فروردین، سکه امامی در بازار تهران به ۴۴میلیون و ۳۰۸هزار تومان، بهای هر گرم طلای ۱۸عیار به ۳میلیون و ۶۳۸هزار تومان، یورو به ۷۱هزار و ۵۰تومان و پوند بریتانیا نیز به ۸۲هزار و ۷۸۰تومان رسیده است. به‌دلیل وابستگی شدید صنایع ایران به واردات، این افزایش ناگهانی در نرخ ارزهای خارجی، گرانی اکثر کالاهای مصرفی شهروندان و تولیدات صنایع مختلف را نیز در پی داشته است.
به باور کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های دولت در بحث کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، سکه، طلا و مسکن با موفقیت همراه نبوده است، چراکه دولت نه‌تنها سیاست مشخصی در رابطه با کنترل قیمت‌ها به خصوص کالاهای اساسی و بادوام نداشته، بلکه این سیاست‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها نیز شده است.
در واقع یکی از مولفه‌های حائز‌اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز برای فعالان اقتصادی است. از سوی دیگر، به جز مسائل اقتصادی، عرضه‌وتقاضا، مسائل سیاسی، امنیتی و بین‌المللی نیز در افزایش قیمت کالاهای اساسی نقش بسزایی دارد و دولت باید به نحوی عمل کند تا ثبات در رابطه با مسائل اقتصادی ایجاد شود.
تورم و سقوط قدرت خرید مردم
مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران تورم دورقمی است که پنج دهه بلای جان آن شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته روند نرخ تورم نزولی بوده و از ۴۹درصد در اردیبهشت به ۵/۴۲درصد در بهمن گذشته رسید. یعنی سطح عمومی قیمت‌ها در ایران در بهمن امسال، در مقایسه با بهمن۱۴۰۱ حدود ۵/۴۲درصد گران‌تر شدند. این در حالی است که تورم بخش غذایی جهش داشت. تورم گوشت گوسفند و مرغ بیش از ۹۳درصد، میوه ۵۱درصد، نوشیدنی‌ها ۴۵ و سایر خوراکی‌ها هم ۴۵درصد بود. در حقیقت، این افزایش‌ها به معنی سقوط قدرت خرید مردم است، به‌گونه‌ای که با برآورهای صورت گرفته مشخص شد که سبد معیشت مردم در ماه‌های پایانی سال به ۲۸میلیون تومان رسید، در حالی که اکثر مردم به اندازه نصف این هزینه‌ها حقوق نمی‌گیرند، بنابراین بقای شهروندان به مصرف تخم‌مرغ بسته شده است.
به باور کارشناسان اقتصادی، تراز نبودن وضعیت درآمد شهروندان نسبت به هزینه‌ها، سبب شده تا بسیاری از اقلام که حتی برای سلامتی آنها ضروری است، مانند پروتئین، میوجات و غیره از سبد خانوار حذف شود. قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده است که مردم ناچارند بسیاری از اقلام ضروری را به صورت قسطی بخرند.
در این میان باید گفت افزایش بی‌رویه نرخ ارز به رکود قابل‌توجهی در بازار دامن زده است، به طوری که معاملات در بازار به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده است و مردم از سر نااطمینانی و از بیم از دست دادن سرمایه خود دست به هیچ معامله‌ای نمی‌زنند. آنچه مسلم است این رکود تبعات جبران‌ناپذیری نیز بر بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
ترکش سیاست بر پیکر اقتصاد
به باور رامین پولادگر عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در واکنش به نوسانات ارزی اخیر با توجه به درگیری‌ها و اتفاقات منطقه‌ای گفت: در روزهای گذشته شاهد اتفاقات مختلف داخلی و بین‌المللی در منطقه بودیم که هرکدام تاثیر زیادی بر نوسانات ارزی داشتند. بی‌تردید حمله به سفارت ایران در دمشق و نگرانی از احتمال وقوع جنگ و همچنین حمله تروریستی اخیر به حافظان امنیت در سیستان از جمله حوادثی بود که بهترین بهانه را به دست رسانه‌های معاند و دشمن داد تا بازار ارز را دچار تلاطم و اخلال کنند.
وی با اشاره به اینکه عده‌ای دلال و تروریست اقتصادی در این شرایط، همسو با دشمن به دنبال جوسازی و اختلال در بازار ارز هستند، گفت: باید قبول کنیم که ما علاوه‌‌بر جنگ منطقه‌ای، در یک جنگ بزرگ رسانه‌ای هم هستیم و نباید دشمن را در این زمینه دست‌کم بگیریم. رسانه‌های معاند در حال افزایش انتظارات تورمی در جامعه هستند و از هیچ تلاشی برای ترغیب مردم جهت هجوم به بازار ارز دریغ نمی‌کنند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش موقتی انتظارات تورمی ناشی از عوامل غیراقتصادی است گفت: پیش از این نیز به این نکته اشاره کرده‌ام که افزایش قیمت ارز به هیچ عنوان دلیل و توجیه منطقی اقتصادی ندارد و موج هیجانی کاذب و احساسی ایجادشده توسط دلالان و دشمنان، دلیل اصلی این اتفاق است.
در سالی که قرار است دولت زمینه حضور و مشارکت مردم در تولید و اقتصاد را فراهم کند اگر از همین ابتدای سال نتواند با رفتار خود نه در شعار، این اطمینان را در مردم ایجاد کند که مخالف گرانی به صورت کلی و مخالف جدی رشد نامتعارف قیمت ارز به‌طور خاص است، بی‌تردید هیچ توفیقی در مشارکت دادن مردم در تولید و اقتصاد نخواهد داشت، چراکه اولین لازمه شراکت، اطمینان است و متاسفانه این روزها دولت محترم با سکوت معنادار خود در برابر جولان قیمت ارز، طلا و خودرو و بخش‌های خرد دیگر در حال از دست دادن اندک اطمینان قبلی مردم است و اگر به دنبال مشارکتی بزرگ است باید همپای مردم به جنگ قیمت‌ها بیاید.
مصائب نوسانات نرخ ارز
سید‌مرتضی حاجی‌آقامیری*- افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر موجب کاهش ارزش پول ملی شده است، اما این شرایط فرصت‌ها و تهدیدهایی را نیز به دنبال دارد؛ کاهش ارزش پول ملی زمانی که هیچ برنامه‌ای برای استفاده از فرصتی‌هایی که افزایش نرخ ارز می‌تواند برای صادرات ایجاد کند، وجود نداشته باشد، فقط به معنای آب رفتن دارایی مردم و کوچک شدن سفره‌های آنهاست. در شرایطی که بانک مرکزی از قبول نداشتن نرخ ارز در بازار آزاد دم می‌زند و الفاظی چون «نرخ تلگرامی» را به کار می‌برد، نتیجه آن چیزی جز خارج شدن بازار از کنترل نیست و طبیعتا در این شرایط نرخ ارز هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل غیراقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
نکته مهم اینکه تا زمانی که روابط بین‌المللی خود را گسترش ندهیم و مشکلات موجود را از سر راه تجارت بر نداریم و ارز را نه از طریق نفت، بلکه از طریق تجارت بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی نتوانیم افزایش دهیم، با چنین وضعیتی رو‌به‌رو می‌شویم.
تمام سیاست‌هایی که در طول این سال‌ها به خصوص از سال۹۷ به بعد، در دولت قبلی و این دولت وضع شد- به خصوص رفع تعهد ارزی- در خدمت افزایش نرخ ارز و بدتر شدن اوضاع بود، به خصوص در دوران فرزین که شرایط به مراتب بدتر هم شده است؛ به این دلیل که مدام به نرخ‌ها اضافه می‌شود و چندنرخی را بدتر می‌کنیم، در حالی که زندگی مردم با نرخ بازار آزاد گره خورده است، محاسبات قیمت تمام‌شده کالا نیز با نرخ بازار آزاد است، حتی محاسبه قیمت سکه طلا با نرخ بازار آزاد است، این در حالی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند که این نرخ بازار آزاد را قبول ندارد.
طبیعتا تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان دستگاه سیاستگذار ارزی اصل موضوع را انکار می‌کند، نمی‌توان انتظار عملکرد درستی از سوی این نهاد در قبال کنترل نرخ ارز در بازار آزاد داشت، چراکه اساس موضوع را نمی‌پذیرد و نتیجه نپذیرفتن واقعیت چنین شرایط دشواری را برای مردم و معیشت آنها رقم می‌زند.
در شرایط سکوت دولتمردان هم قابل تامل است، اما باید به این نکته توجه کرد که آنها نمی‌توانند اظهارنظری داشته باشند، چراکه اگر عکس‌العمل‌های خود را در قبال شیب صعودی نرخ ارز در دولت قبل –که به این شدت هم نبود- به یاد بیاورند، در شرایط کنونی به نفع‌شان است که صحبت نکنند، اما متاسفانه با روند موجود چشم‌اندازی برای پذیرش واقعیت یا اصلاح سیاستگذاری‌ها و بهبود شرایط یا کاهش نرخ ارز دیده نمی‌شود.
در عین حال زمانی که دولت توانایی کنترل اوضاع را ندارد، ریسک‌های سیاسی نیز اثر دوچندانی بر وضعیت نابسامان اقتصادی خواهد داشت، از طرفی بهبود شرایط نیز در گرو پذیرش واقعیت‌هاست، در حالی که هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولت ابراهیم رییسی نه‌تنها واقعیت‌ها را نمی‌پذیرند، بلکه از در انکار وارد می‌شوند. حتی در برابر سیاست‌های تسهیلگرانه تجاری هم از خود مقاومت نشان می‌دهند. متاسفانه نتیجه سرکوب تجارت خارجی چیزی جز واقعیت موجود که با آن مواجه‌ایم، نیست. از طرفی هرچه این شرایط پیشروی کند و در سوی دیگر هم احتمال حضور دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا بیشتر شود، این جهش نرخ ارز بیشتر خواهد بود.
* عضو اتاق بازرگانی ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد