اتاق پنهان بودجه

گروه اقتصادی- در حالی که قوانین مندرج در لایحه بودجه سال جاری، دولت را از هر گونه افزایش قیمت در حوزه انرژی مبرا می‌داشت، اما اصلاح نظام یارانه انرژی با محوریت درآمدزایی پایدار دولت، یکی از محورهای اصلی اصلاحات ساختاری بودجه را تشکیل می‌دهد؛ اصلاحی که به‌طور عمده با هدف پوشش ناترازی بودجه انجام شده است.
اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد دو ساله ۱۳۹۸-۱۳۹۹ و با هدف قطع وابستگی مستقیم بودجه از درآمدهای نفتی، حذف کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان (مهار تورم، رونق تولید و تامین معیشت عمومی)، کاهش نابرابری، ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد انجام شد.
این مهم اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را به عنوان اصلی بدیهی معرفی کرده و اعلام می‌دارد عواید ناشی از این طرح به عنوان یکی از محورهای درآمدزایی پایدار می‌تواند صرف نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی، حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها، پوشش ناترازی بودجه و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شود.
یارانه پنهان انرژی
در توضیح این مهم، دستگاه دولتی به حجم بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌های پنهان پرداخته و میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه بنزین را حدود ۲۰ برابر دهک‌های پایین اعلام کرده است. استفاده ناکارا از انرژی ارزان، افزایش شدت مصرف انرژی و قاچاق نیز به عنوان پیامدهای یارانه پنهان انرژی معرفی شده است.
یکی از اقدامات مهمی که در بسته اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مدنظر قرار گرفته، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی نهاده تولید و قیمت‌های غیرسهمیه‌ای حامل‌های انرژی مصرفی تا قیمت معادل آن در بورس انرژی و سپس عرضه آن حامل در بورس است.
این مهم نشان می‌دهد که دستگاه دولتی پیشتر و در لایحه بودجه سال جاری به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده که مخالفت مجلس با این موضوع را به دنبال داشته است. با این حال در ادامه و در جهت اصلاح ساختار بودجه، ضرورت اصلاح نظام یارانه انرژی را مطرح کرده است.
همچنان که در پرونده اصلاحات ساختاری بودجه مشخص است، اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در جهت درآمدزایی پایدار دولت معرفی شده است. دونرخی کردن بنزین، برق، گاز مصرفی و گازوییل، حمایت از معیشت عمومی و اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از رونق تولید و ایجاد اشتغال محورهای اصلی اصلاح نظام یارانه انرژی مصرف‌کننده نهایی را تشکیل می‌دهد. اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی نهاده تولید نیز محور اصلی اصلاح نظام یارانه انرژی تولیدکننده است.
اهداف اصلاح قیمت سوخت
در اصلاحات ساختاری بودجه، هدف از این طرح، اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بازار انرژی (شامل تمامی حامل‌های انرژی) جهت ارزشگذاری واقعی نفت و گاز به عنوان ثروت عمومی کشور و نیز توزیع عادلانه و غیرفسادزای آن اعلام شده است. در این طرح، قیمت حامل‌های انرژی که به تولیدکننده‌ها داده می‌شود، طبق جدول زمان‌بندی مشخصی به تدریج افزایش می‌یابد.
در خصوص حامل‌های انرژی مصرفی شامل برق، گاز مصرفی و بنزین، نظام دو نرخی حاکم خواهد بود که به دو روش قابل پیاده‌سازی است:
۱- مصرف‌کننده نهایی می‌تواند تا سقف مشخصی که در قالب کارت الکترونیکی روی کارت بانکی‌اش فعال می‌شود و کارت انرژی نام دارد، هر یک از این سه حامل انرژی را با قیمت سهمیه‌ای مصرف کند. برای مصرف بیش از سهمیه مشخص شده، مصرف‌کننده نهایی می‌تواند با قیمت آزاد سهمیه تهیه کند. این سهمیه‌ها قابلیت مبادله دارند.
۲- قیمت حامل‌های مصرفی به صورت آزاد تعیین می‌شود و به هر مصرف‌کننده نهایی کارت انرژی جهت خرید این حامل‌ها و نیز کالاهای اساسی داده می‌شود. میزان سهمیه تخصیص داده شده براساس الگوی مصرف در این سه حامل انرژی تعیین می‌شود.
مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصله کل طرح صرف کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی شده (به عنوان مطالبات دولت از این صندوق‌ها ثبت می‌شود) و این هزینه‌ها از بودجه دولت خارج می‌شود و مابقی آن صرف حمایت از اشتغال، تقویت معیشت عمومی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود.
در جهت حمایت از اشتغال نیز پرداخت مبلغ مشخصی از سهم حق بیمه کارفرما عنوان شده است.
افزایش پرداختی مستمری کمیته امداد و بهزیستی نیز در جهت تقویت معیشت عمومی و انتقال کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها در جهت کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی شده انجام می‌شود.
تحقق برنامه‌های دولت
با توجه به برنامه‌هایی که دولت بعد از اصلاح نظام یارانه انرژی در اصلاحات ساختاری بودجه گنجانده است، باید این سوال را مطرح کرد که آیا تعدیل قیمت سوخت که در آبان ماه سال جاری انجام شد برنامه‌های دولت را محقق خواهد کرد؟
از آنجا که اصلاح نظام یارانه انرژی به عنوان یکی از برنامه‌های میان‌مدت دولت در جهت افزایش درآمدزایی وی معرفی شده است، مشخص می‌شود که سیاستگذار در قالب برنامه‌های از پیش تعیین شده به دنبال افزایش قیمت سوخت بوده است تا این موضوع تدبیری باشد در جهت تامین منابع پایدار مالی کوتاه‌مدت برای دولت. از سوی دیگر دولت برای آنکه هدف حمایت از معیشت عمومی را محقق سازد، به صورت یک شبه و ناگهانی به افزایش قیمت سوخت مبادرت ورزید و اعلام کرد که درآمدهای حاصل از این مهم را به صورت ماهانه در اختیار ۶۰ میلیون نفر قرار می‌دهد. براساس اعلام مسوولان دولتی، تعدیل قیمت سوخت درآمدی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را به صورت سالانه عاید دولت می‌کند. دولت نیز بنا دارد حدود ۵/۲ میلیارد تومان از این درآمد را به صورت ماهانه به عنوان کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.
افزایش تورم ماهانه
دولت در حالی حمایت از معیشت عمومی را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی خود در اصلاح قیمت سوخت اعلام می‌کند که پیامدهای تورمی حاصل از این موضوع می‌تواند مانعی بر تحقق این هدف دولت باشد. در برنامه اصلاح ساختاری بودجه عنوان شده بود اصلاح قیمت سوخت به عنوان یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت باید به‌گونه‌ای اجرا شود که موجب افزایش سطح قیمت‌ها نشود، به طوری که درآمد حقیقی اکثریت جامعه مصون بماند. آیا به راستی چنین هدفی محقق شده است؟
بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ تورم گروه‌های کالایی در آذرماه سال جاری و بعد از اجرای سیاست تعدیل قیمت سوخت رو به افزایش گذاشته است. این مرکز نرخ تورم ماهانه آذر ماه سال جاری را ۲/۳ اعلام کرده است که در مقایسه با آبان ماه، ۶/۱ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱/۴ درصد و ۸/۲ درصد بوده است.
افزایشی که در تورم گروه‌های کالایی اتفاق افتاده به‌طور عمده به دلیل افزایش قیمت سوخت و افزایش هزینه‌های حمل کالا بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اهداف میان‌مدت دولت برای مقابله با افزایش سطح قیمت‌ها به جایی نرسیده و درآمد افراد جامعه بار دیگر با کاهش ارزش همراه شده است.
پشت درهای بسته
سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که دولت سیاست‌هایی از این دست را اعلام عمومی نمی‌کند و درصدد است پشت درهای بسته تصمیمات سیاستگذاری خود را اتخاذ کند؟ به نظر می‌رسد دولت با توجه به حق قانونی خود در افزایش قیمت سوخت که در برنامه ششم توسعه آمده است، اقدام به اصلاح نظام یارانه انرژی آن هم به صورت ناگهانی کرده است.
در شرایط امروز و بعد از اعمال تحریم‌های نفتی که درآمدهای دولت به کمترین میزان ممکن رسیده، دولت در اجرای حق قانونی خود طبق برنامه ششم توسعه پا را فراتر گذاشت و به صورت ناگهانی قیمت سوخت را تا سه برابر افزایش داد.
در این خصوص چند سوال مطرح می‌شود. اگر دستگاه دولتی از ابتدا تصمیمی در خصوص تغییر قیمت سوخت نداشت، به چه دلیل زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت از ابتدای سال جاری شنیده می‌شد و حتی صدای اعتراض نمایندگان مجلس را نیز بلند کرد؟
از سوی دیگر این مساله نیز جای پرسش دارد که اگر نمایندگان مجلس در ابتدای سال جاری و بعد از اعلام تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت، مخالفت خود را ابراز کردند، چرا نسبت به برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت که در اصلاحات ساختاری بودجه لحاظ شده اعتراضی نکردند؟
به نظر می‌رسد دولت در تهیه و تدوین بودجه سال جاری اهدافی چون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح نظام مالیاتی را در سر می‌پروراند. با این وجود عملیاتی شدن آن را به بعد از رهنمودهای رهبری در جهت اصلاح ساختار بودجه منتقل کرد، همچنان که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان‌ برنامه‌وبودجه نیز در نشست نقد و بررسی بودجه ۹۹ با اصحاب رسانه صراحتا اعلام کرد که تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت در لایحه بودجه ۹۸ آمده است و تنها زمان اجرای این سیاست به دلیل مخالفت‌های مجلس با تاخیر همراه شد.
بر این اساس به این نتیجه می‌رسیم که سیاستگذار در اجرای تصمیمات خود صادقانه عمل نمی‌کند و تنها به صلاحدید خود و در جهت تحقق اهداف درآمدزایی خود به اجرای سیاست‌هایش دست می‌زند؛ موضوعی که در نهایت سفره معیشتی مردم را به جهت جبران ناترازی بودجه کوچک‌تر می‌کند.