29 - 12 - 2020
اتحاد چپ علیه خصوصی‌سازی
گروه اقتصادی- هاشم آقاجری استاد تاریخ و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یوسف اباذری استاد علوم اجتماعی و از سرسخت‌ترین مخالفان آزادی اقتصادی، مسعود پدرام فعال ملی- سیاسی؛ احسان شریعتی جامعه‌شناس، رضا رییس‌طوسی از اعضای سازمان‌های قدیمی ایران، محمدجواد کاشی استاد علوم سیاسی، علیرضا رجایی فعال ملی مذهبی و نرگس محمدی فعال سیاسی سرشناس‌ترین شخصیت‌ها از یک فهرست ۱۰۰ نفره‌اند که تحت عنوان حمایت جمعی از فعالان مدنی از مطالبات کارگران کشور امضایشان پای بیانیه‌ای دیده می‌شود که در آن ضمن حمایت از کارگران ایرانی، خصوصی‌سازی را در ایران به نئولیبرال‌ها نسبت داده و نوشته‌اند: ما امضاکنندگان این بیانیه به این وسیله حمایت بی‌قیدوشرط خود را از مبارزات مدنی و مطالبات کارگران اعلام می‌کنیم و خواستار توقف اجرای سیاست‌های موسوم به «نئولیبرال» اعم از خصوصی‌سازی دارایی‌های ملت، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی بهداشت و آموزش، موقتی‌سازی قراردادها و از بین بردن امنیت نیروی کار، مقررات‌زدایی از عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی و پایان دادن به ایجاد محدودیت‌ها بر سر شکل‌گیری تشکل‌های مستقل هستیم.
این گروه ۱۰۰ نفره چند سطر قبل‌تر از این خواسته اشاره کرده‌اند: در راس مطالبات کارگران خلع‌ید از مالکیت خصوصی هفت‌تپه و پذیرش نقش‌آفرینی تشکل‌های مستقل کارگران در فرآیند اداره شرکت قرار دارد. همچنین پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، بازگشت کارگران اخراج‌شده به کار و پرداخت کامل حقوق آنها، از دیگر مطالبات کارگران است. پیش از این در گزارش تسنیم، ۳۰ دفتر بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی درباره پرونده نیشکر هفت‌تپه نوشته بودند: هر دستی که در روند احقاق حقوق عامه و بیت‌المال دخالت می‌کند، کوتاه کنید. در این نامه که به امضای دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های امیرکبیر، تهران، شریف، امام صادق(ع)، خواجه نصیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، فرهنگیان و دانشگاه‌های دیگر هم رسید، خطاب به آیت‌الله رییسی آمده است: رییس محترم قوه قضاییه سلام علیکم
جنبش دانشجویی در چند سال اخیر در جهت طلب آرمان‌ها و لبیک به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مطالبه‌گری و تظلم‌خواهی مظلومین، پیگیر مطالبات و مسائل شرکت هفت‌تپه و کارگران زحمتکش آن بوده است. بحمدالله دستگاه قضا نسبت به این مساله حساس شد و با ورود به موضوع عزم راسخ خود را برای مبارزه با فساد به رخ همگان کشید.
به جرات می‌توان گفت که پرونده هفت‌تپه و شرکت آریاک، از لحاظ گستردگی زدوبند و حجم فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی است. مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که در بحث مبارزه با فساد و پولشویی، سرویس‌دهنده‌ها و کسانی که خارج از ضوابط به افراد ارز می‌دهند هم باید به میز محاکمه کشیده شوند. در جریان دادگاه، متهمان مختلفی اذعان داشتند که: «چطور ممکن است کارهای ما برای اسدبیگی محلی از اعراب داشته باشد وقتی که وزرای سابق دولت، سفارش گشایش ارز برای ایشان می‌کردند؟! آیا رییس وقت بانک مرکزی و سایر وزرای اقتصادی دولت از دریافت این حجم از ارز توسط اسدبیگی بی‌خبر بودند؟ آیا گمان نمی‌رود کسانی با زدوبند و فشار می‌خواهند اسدبیگی را از زیر شمشیر عدالت فراری دهند؟ چه دستاویزی بهتر از اعتصابات کارگری؟»
محسن حکیمی نیز در سایت اخبار روز وابسته به یکی از سازمان‌های چپ‌گرای خارج از کشور نیز لابد به نمایندگی از این حزب سیاسی نوشته است: «یکی از واحدهای تولیدی که در سال ۱۳۹۴، در دوره ریاست‌جمهوری روحانی، بر اساس همین قانون به بخش خصوصی فروخته شد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. کارگران هفت‌تپه که پیش‌تر نیز در دوره احمدی‌نژاد اعتراض و مخالفت خود را با این خصوصی‌سازی بیان کرده بودند، از سال ۱۳۹۶ تا کنون به شکل‌های مختلف در مقابل آن مقاومت کرده و آن را نپذیرفته‌اند، چه با تجمع در مقابل نهادهای دولتی، راهپیمایی در خیابان‌های شوش و به ویژه اعتصاب‌های چندین ماهه و چه از راه مذاکره با نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه. تحمل گرسنگی و سیه‌روزی بیش از پیش برای خود و اعضای خانواده، توهین و ضرب و شتم و شکنجه و زندان و اخراج و بیکاری و خودکشی و خودسوزی از جمله هزینه‌هایی بوده که کارگران هفت‌تپه در این چند سال به جان خریده‌اند اما زیر بار ستم سرمایه نرفته‌اند. بی‌تردید تا آنجا که به وجه سلبی مطالبه کارگران هفت‌تپه یعنی خلع ید از سرمایه‌داران فاسد و کثیف و خونخواری چون اسدبیگی و رستمی مربوط می‌شود، مبارزه کارگران هفت‌تپه حقانیت دارد و باید مورد پشتیبانی بی‌دریغ هر انسان آزادیخواه و ستم‌ستیزی قرار گیرد. بحث من به وجه اثباتی این مطالبه یعنی بازگرداندن مالکیت هفت‌تپه به دولت مربوط می‌شود.
نیشکر هفت‌تپه، اسم رمز حمله
به نظر می‌رسد هر سه گروه یادشده شامل ملی-مذهبی‌ها و چپ‌های داخلی، چپ‌های خارجی که در سازمان‌های سیاسی متشکل شده‌اند و نیز مخالفان اقتصاد آزاد در ایران که در نهادهای گوناگون از جمله مجلس یازدهم، قوه قضاییه و نیز برخی نهادهای خاص حضور جدی دارند در یکی از سخت‌ترین دوره‌ها، یورش به پدیده خصوصی‌سازی را بدون هماهنگی با هم اما از یک مسیر انجام می‌دهند. این سه گروه سیاسی از یک طرف فرض را بر این گذاشته‌اند که اقتصاد ایران اقتصاد سرمایه‌داری است و مطابق با آموزه‌های اقتصاد نئولیبرال اداره می‌شود و از طرف دیگر فرض‌شان این است که‌در ایران خصوصی‌سازی مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد اجرا می‌شود. واقعیت این است که هر دو فرض بر پایه توهم‌های خاص در ذهنیت این سه گروه بنا شده است. اقتصاد ایران از ۱۳۳۰ به این طرف و ویژه پس از استیلای محمدرضا پهلوی بر ارکان سیاست و اقتصاد ایران، دستوری بوده و خصوصی‌سازی در ایران یک روش برای اداره دولت بزرگ بوده و هست. نتایج بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد از دهه ۱۳۷۰ تا امروز که هزاران میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده، کمتر از ۱۵ درصد آن به بخش خصوصی فروخته شده و ۸۷ درصد آن را به بنیادها، نهادها و شرکت‌های مشهور به خصولتی داده‌اند. در ایران هرگز خصوصی‌سازی انجام نشده و شماری از بنگاه‌ها که به فعالان صنعتی و اقتصادی فروخته شده، به برکت همین مخالفت‌های دامنه‌دار در حال پس گرفتن هستند. نهضت پس گرفتن شرکت‌های خصوصی شده در ماه‌های اخیر تشدید شده و به نظر می‌رسد مسابقه بین چپ‌های مذهبی، ملی- مذهبی‌ها و نیز مارکسیست‌ها برای سرکوب اقتصاد آزاد این بار از دریچه خصوصی‌سازی در حال افزایش است.
بررسی بازپس‌گیری
اما این روزها بخش خصوصی نیز برای اینکه بداند آیا باید برای خرید سهام شرکت‌ها اقدام کند یا اصولا همان‌طور که در این سال‌ها عمل کرده خرید سهام را با ریسک بالا حساب کرده و از خرید سهام اجتناب کند، به همین دلیل دیروز یک نشست فوق‌العاده برای بررسی پیامدهای ابطال خصوصی‌سازی‌های انجام شده در شورای گفت‌وگو برگزار شد. محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: در نشست ۲۸ مهر ۱۳۹۹ و در جریان نشست ۹۹ این شورا آقای مهندس شافعی رییس اتاق ایران و رییس دبیرخانه شورا در جمع حاضران به روش‌های اعمال فشار برای بازپس‌گیری بنگاه‌های خصوصی شده انتقاد کرد. با توجه به اینکه بازپس گیری کشت و صنعت مغان از آقای ژائله، خریدار این شرکت، بر انگیزه خرید سهام شرکت‌های دولتی اثر منفی داشته و دارد، خواستار برگزاری یک نشست فوق‌العاده شورا در این زمینه شد. عامری ادامه داد: در حالی که قانون صراحت دارد شورای داوری باید درباره ابطال شرکت‌های خصوصی‌شده نظر بدهد و هیات عامل نیز باید در جریان کار باشد اما به نظر می‌رسد فشارهایی از سوی سایر قوا و به ویژه صدا و سیما برای ابطال در جریان است.
او به گزارشی که با کمک همکارانش تهیه کرده و دیروز قرار بود در نشست خوانده شود، اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور و با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی اجرا می‌کنند. بنابراین در اصل لزوم خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی تردیدی وجود ندارد چرا که نتیجه تصدی‌گری دولت‌ها به کارایی پایین، تعداد نیروی کار بالا، عرضه کالاهای غیرضرور، انتخاب مکان‌های غیربهینه و عدم تجدید سرمایه در بنگاه‌های زیر نظر آنها ختم می‌شود. در همین راستا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. پس از این ابلاغ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ در مجلس به تصویب رسید اما پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از اجرای این قانون نه‌تنها اهداف اصلی سیاست‌های کلی محقق نشده است، بلکه بررسی شاخص‌های مربوط به نقش دولت در اقتصاد حاکی از پررنگ‌تر شدن حضور دولت در عرصه تصدی‌گری است. برای نمونه می‌توان به شاخص‌هایی نظیر نسبت افزایشی بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی وکم بودن سهم بخش خصوصی از واگذاری‌های انجام شده اشاره کرد.
عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی را می‌توان در سه قسمت طبقه‌بندی کرد:
اول، عدم در نظر گرفتن ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی از جمله آزادسازی قیمت‌ها و طراحی نظام تنظیم‌گری.
دوم، ایرادات وارد بر نحوه تعیین مصادیق گروه‌های سه‌گانه، نحوه انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری و فرآیند ورود و خروج آنها از لیست واگذاری، نحوه آماده‌سازی بنگاه‌ها، تعیین روش واگذاری، قیمت‌گذاری و شیوه انتخاب خریدار
سوم، ضعف‌های نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصی‌سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده و همچنین سازوکارهای انگیزشی در نظر گرفته شده برای آنها.
در این گزارش آمده است: بدیهی است با وجود مشکلات و ایرادات قابل توجه در هر سه بخش مورد اشاره، چالش‌های جدی در موضوع واگذاری‌ها پیش خواهد آمد که موجبات کاوش در این موضوع را دوچندان فراهم می‌کند. اما ابطال قرارداد واگذاری‌های صورت گرفته نه‌تنها راهکار بهینه رفع مشکلات نیست بلکه تبعات قابل توجهی بر محیط کسب‌و‌کار نیز دارد. حتی با پذیرش وجود ایرادات از سوی نظام مقرره‌گذاری و اجرایی واگذاری‌ها، در حال حاضر باید نتیجه برخوردها و تصمیمات اخیر دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی کشور که منجر به ابطال واگذاری‌های صورت گرفته شده و یا روند واگذاری‌های جدید را متوقف کرده است، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
ایرادات و مشکلات
اخیرا شاهد ورود دادستانی‌ها و برخی مراجع قضایی به موضوع تعلیق یا لغو واگذاری برخی شرکت‌های واگذارشده توسط سازمان خصوصی‌سازی بوده‌ایم که حتی اگر به دلایلی نظیر سنجش اهلیت، صلاحیت و قیمت‌گذاری صورت گرفته باشد، اما اولا نحوه ورود مراجع قضایی برای رسیدگی به موضوع قابل تامل و تحلیل است، ثانیا این تصمیمات پیامدهای نامطلوبی بر اقتصاد و محیط کسب‌و‌کار و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گذاشته است که نیازمند بررسی است.
نحوه رسیدگی به پرونده واگذاری‌های صورت گرفته
در قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ارتباط با چگونگی تهیه و اعلام فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، نحوه قیمت‌گذاری، احراز اهلیت خریداران، واگذاری‌های وکالتی، فسخ قراردادها، چگونگی و مرجع رسیدگی به هر گونه شکایت و اختلاف مربوط به واگذاری‌ها و امثال آن، ساز و کارهای مشخص قانونی تعیین شده است. دقت در مفاد قوانین و مقررات به وضوح روشن می‌سازد که تشکیک در مورد هر یک از فرآیندهای صورت گرفته باید از مجرای ویژه قانونی خود مورد بررسی قرار گیرد. برابر مواد ٢٠ تا ٢٣ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده ٣٠ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) هر گونه اختلاف و شکایت در امر واگذاری باید در هیات داوری تخصصی رسیدگی شود که البته رای صادره توسط این هیات که در وزارت دادگستری مستقر است، از سوی شعبه دادگاه ویژه تعیین‌شده توسط رییس قوه قضاییه قابل نقض یا ابرام است.
لیکن با وجود صراحت احکام فوق مشاهده شده که دادستان‌ها و همچنین برخی از مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه‌های کیفری و حقوقی) بدون توجه به ساز و کارها و فرآیندهای خاص قانونی فوق‌الاشاره و پیش از آنکه موضوع در هیات داوری به عنوان مرجع ویژه و تخصصی رسیدگی به هرگونه ادعا و شکایت مربوط به امر واگذاری رسیدگی شود و یا در جریان اجرای این فرآیندهای قانونی توسط مجریان آن به ارتکاب جرمی رسیده باشند، تحت عناوین مختلف از جمله پیشگیری از وقوع جرم یا حفظ حقوق عامه، همچنین جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال، اقدام به تعیین کارشناسان رسمی جدید و قیمت‌گذاری مجدد کرده و مبادرت به طرح دعوی کیفری علیه مجریان امر خصوصی‌سازی یا اقامه دعوی حقوقی برای بطلان قرارداد واگذاری می‌کنند یا در مواردی دستور قضایی صادر می‌شود مبنی بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی اجازه یا حق واگذاری وکالتی سهام مورد معامله را در صورت تخلف خریدار از انجام تعهدات نداشته و لزوما باید قرارداد را فسخ کند. حتی در پاره‌ای موارد اصل واگذاری بنگاه مورد تردید واقع می‌شود.
آثار و تبعات توقف روند یا ابطال واگذاری‌ها
بعضا مشاهده می‌شود که توقف روند واگذاری یا ابطال قراردادهای واگذاری به دلایلی از جمله فشار جامعه کارگری یا شکایت اشخاص دارای جایگاه‌های خاص صورت گرفته است. در وهله اول در اینگونه موارد این پیام صادر می‌شود که با فشار می‌توان نظام تصمیم‌گیری را به عقب راند و راه برای تنش و بی‌ثباتی در دیگر بنگاه‌های خصوصی‌شده باز خواهد شد. از سوی دیگر بسیار بعید است که مشکلات خصوصا جامعه کارگری با برگرداندن شرکت‌ها به دامن دولت حل شود. مساله ناکارآیی در فعالیت این شرکت‌ها با تغییر مالکیت به دولت کاهش نخواهد یافت و شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد بنگاه‌های دولتی با کارآیی پایینی کار می‌کنند و این نوع مشکلات که ریشه در ناکارآیی عملکرد شرکت دارد با بازگشت مالکیت به دولت چه بسا بدتر نیز بشود.
نکته دیگر موضوع رعایت حقوق مالکیت است. تضییع حقوق مالکیت در اینگونه موارد، موضوعی است که به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. توقف واگذاری به‌دلیل عدم ارزش‌گذاری درست که در بسیاری موارد مشاهده می‌شود نیز اگرچه ظاهر درستی دارد، اما نیازمند توضیحات بیشتری است. هیچ‌کس مایل به تضییع حقوق عمومی در واگذاری نیست، بنابراین همواره می‌توان ادعا کرد که در ارزش‌گذاری صورت گرفته کم‌نمایی شده است؛ خصوصا اگر یک شرکت بعد از واگذاری با رشد سود مواجه شود! اگر هم بعد از واگذاری با افول سود و ورشکستگی مواجه شود، می‌توان از شکست فرآیند خصوصی‌سازی سخن گفت. به این ترتیب در هر صورت فرآیند خصوصی‌سازی بازنده خواهد بود.
باید توجه داشت که موضوع ارزش‌گذاری شرکت‌ها موضوعی صددرصد عینی نیست، بلکه بخشی از آن ذهنی و مبتنی بر قضاوت کارشناسی است. یک کارشناس رسمی دادگستری که وظیفه‌اش به طور عمده قیمت‌گذاری مال و اموال به منظور انتقال آنها از یک فرد به فرد دیگر بوده و تخصصش تعیین قیمت ثمن انتقال است، اختیار تعیین قیمت پایه یک شرکت بزرگ را دارد و بعضا بدون توجه به سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور باید ارزش ذاتی یک مال را تعیین کند. بنابراین در چنین وضعیتی هیچ کس تمایل و انگیزه‌ای برای خصوصی‌سازی نخواهد داشت، زیرا بابت واگذاری پاداشی در کار نیست اما احتمال سرزنش و تخطئه برای سرمایه‌گذار وجود دارد.
اگر این روند در کشور تثبیت شود، نمی‌توان به فرآیند خصوصی‌سازی و بهبود کارآیی در بنگاه‌های موجود در اختیار دولت خوش‌بین بود. در اقتصادی که به شدت نیازمند رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری است، این امر بسیار ناامید‌کننده است و پیامدهای بلندمدت آن برای رفاه جامعه خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. بنابراین بیم آن می‌رودکه بخش دولتی کماکان غیربهره‌ور و ناکارآ بماند و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای مشارکت با دولت نداشته باشد.
پیشنهادها
۱) با توجه به عضویت نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هیات واگذاری، نظارت عالیه و تلاش برای حفظ بیت‌المال و حقوق عامه توسط ایشان از طریق مشارکت فعال در تصمیمات و مصوبات شورای‌عالی و هیات واگذاری محقق شود.
۲) ورود مراجع و مقامات قضایی به امر واگذاری پس از طی ساز و کارها و فرآیندهای تعریف شده قانونی (خصوصا صلاحیت رسیدگی هیات داوری موضوع قانون اصل ۴۴) صورت پذیرد.
۳) رویکرد صدا و سیما در خصوص رسیدگی به موضوعات واگذاری‌ها و لغو و ابطال آنها به صورت دوسویه و با ارائه فرصت اظهارنظر به مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بازتعریف شود.
۴) جهت بهبود فرآیند اهلیت‌سنجی متقاضیان خرید، از ظرفیت مشارکت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی استفاده و به نتایج حاصله اعتماد شود.
چه خواهد شد
به نظر می‌رسد فضای اواخر دهه ۱۳۵۰ و ماه‌های بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در آن فضا و زیر ضرب نگاه‌های ضد اقتصاد رقابتی بنگاه‌های صنعتی بزرگی ملی و یا مصادره شدند بار دیگر بخش خصوصی تازه پای ایران در معرض تهدید مصادره از نوع دیگر قرار گرفته است. همسازی جریان‌های سیاسی با خاستگاه‌ها و گرایش‌ها و راهبردهای گوناگون اما بسیار درس‌آموز است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد