اتمام حجت زنگنه درباره صادرات گاز به ترکیه

براساس دستور کار کمیسیون مجلس شورای اسلامی، بیژن زنگنه، وزیر نفت به همراه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و سایر مسوولان وزارت نفت در کمیسیون انرژی حضور یافتند و درباره قرارداد گازی بین ایران و ترکیه گزارشی مستند ارائه کردند.
به گزارش شانا، بیژن زنگنه که برای پاسخ به ابهامات مربوط به صادرات گاز ایران به کمیسیون انرژی مجلس رفته بود، در این‌باره اظهار کرد: این قرارداد فراز و نشیب‎هایی برای تعدیل قیمت داشته و ترکیه، دو بار مساله صادرات گاز به این کشور و قیمت آن را در داوری بین‌المللی مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه ایران توانسته با استفاده از ظرفیت‌ها و پیگیری‌های شرکت ملی گاز ایران درخواست و ادعاهای ترکیه را در داوری تعدیل کند، افزود: قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه هم‌اکنون جریان دارد و ایران و شرکت ملی گاز در هیچ موردی جریمه یا مکلف به پرداخت خسارت به ترکیه نشده است.
وزیر نفت ادامه داد: ایران در دو مرحله، نخست در سال ٩١ و دوباره در سال ٩۵ به کاهش قیمت مکلف شد که این کاهش ۵/۱۲ درصد در سال ٩١ و ۳/۱۳ درصد در سال ٩۵ بوده است.
زنگنه با بیان اینکه کاهش قیمت گاز از چند سال پیش مقرر شده بود که اعمال شود، یادآور شد: بخشی از این پول که در این سال‌ها مازاد دریافتی بوده باید به ترکیه بازگردانده شود.
وی افزود: ایران در طی این دوره ۲/۱۴ میلیارد دلار از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت کرده است که با کاهش ۳/۱۳ درصدی که داوری بین‌المللی تصویب کرده باید ۳/۱۳ درصدی از ۲/۱۴ میلیارد دلار به ترکیه به‌عنوان اعمال کاهش قیمت بازپرداخت شود.
وزیر نفت با بیان اینکه این موضوع در قراردادهای بین‌المللی متعارف بوده و نوعی تسویه‌حساب محسوب می‌شود، ادامه داد: صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و گازی که به این کشور صادر می‌شود برای آن صورتحساب صادر می‌شود و رقم مشخصی برای تسویه‌حساب است.
وزیر نفت تصریح کرد: ایران به جای پرداخت نقدی بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز، گاز به ترکیه صادر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ادعای ترکیه براساس بندهای قرارداد بوده است، تصریح کرد: ادعاهای ترکیه یک‌بار درباره کیفیت گاز و دو بار درباره قیمت گاز بوده که درباره قیمت گاز ایران یک‌بار به پرداخت ۹۰۰ میلیون دلار در دولت قبل محکوم شد و دوباره ترکیه چنین ادعایی را مطرح کرده که قیمت گاز، قیمت واقعی نیست و قیمت آن در ایران از عرف منطقه‌ای بالاتر است.
اسدالله قره‌خانی عنوان کرد: مذاکرات متعددی بین ایران و ترکیه و حتی روسای جمهوری دو کشور در‌خصوص آخرین پرونده صورت گرفت اما متاسفانه این موضوع پایان نیافت و به دیوان داوری ارجاع شد که بر این اساس وزارت نفت قوی‌ترین حقوقدانان بین‌المللی و داخلی را برای دفاع در این پرونده به کار گرفته است تا خسارات کاهش یابد.
وی ادامه داد: در نهایت دیوان داوری، ایران را به پرداخت ۹/۱ میلیارد دلار خسارت کرد که به شکل رسمی به ایران ابلاغ شد و در این مورد طرف ترک اعلام کرد از آنجا که این رقم اضافه پرداخت بوده، ایران باید این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایران پرداخت نقدی خسارت را قبول نکرده است، گفت: وزارت نفت به ترکیه اعلام کرد که به‌جای این رقم خسارت در مدت زمان مناسبی گاز به ترکیه صادر می‌کند که تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون دلار گاز به کشور ترکیه تحویل داده شده است که ۱/۱ میلیارد دلار باقی مانده که به مرور زمان پرداخت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: صادرات گاز مجانی به ترکیه به هیچ‌وجه صحت ندارد و در واقع ایران مبلغی مازاد قیمت در گذشته دریافت کرده که باید بازگرداند.