اتهام

محمد رضا ستوده- قوه قضاییه: چه بسا اتهام زنی به برخی مسوولان در دادگاه‌ها، شگردی آموزش داده شده است.
براساس تحقیقات انجام شده در این زمینه متاسفانه خبر بالا صحیح است و چنین روالی وجود دارد. گویا در حوالی میدان انقلاب تهران، تعدادی آموزشگاه خصوصی به تدریس اتهام زنی بدون مدرک به مسوولان می‌پردازند!
هزینه ثبت‌نام در این کلاس‌ها بسیار بالاست و مردم عادی توانایی شرکت در این دوره‌ها را ندارند. این موسسات با اسامی همچون کانون آموزش اختلاس، مدرسان کثیف و … بدون هیچ‌گونه مجوز و تبلیغاتی به صورت زیر زمینی در روی زمین در حال فعالیت هستند اما چگونگی جزییات برگزاری این کلاس‌ها و انواع آن به شرح زیر است؛
۱- کلاس‌های اتهام‌زنی بدون مدرک به برخی مسوولان کشور: چهار ترم سه ماهه – کلاس‌ها دو روز در هفته – ارایه جزوه کامل – هزینه کل دوره ۸۴۶ میلیون تومان – مدرس: (ش. جزایری)
۲- کلاس‌های اتهام زنی بدون مدرک به همه مسوولان: هشت ترم سه ماهه – برگزاری کلاس‌ها روزهای زوج – برگزاری آزمون‌های منظم – هزینه کل دوره ۹۰۰ میلیون تومان – دوره فشرده شش ماهه یک میلیارد و سیصد میلیون تومان – مدرس (ف. خداداد)
۳- کلاس‌های اتهام زنی بدون مدرک به روسای بانک‌ها: یک ترم یک روزه – هزینه کل دوره ۹۶ میلیون تومان – مدرس: ناشناس
۴- کلاس‌های اتهام زنی بدون مدرک به معاونین اول: شش ترم شش ماهه – برگزاری کلاس‌ها روزهای فرد – برگزاری آزمون‌های منظم و کنترل روزانه مشاور – هزینه کل دوره ۷۸۱ میلیون تومان – مدرس:(م. خاوری)
آموزش این دوره به صورت آموزش از راه دور خواهد بود!
اما قسمت‌هایی از مقررات آموزشی این مراکز؛
بند «اول» آیین‌نامه آموزشی: تمامی کلاس‌ها مشمول تفکیک جنسیتی می‌باشد و فردی به امید کلاس‌های مختلط در دوره‌ها ثبت‌نام نکند.
بند «دوم» آیین‌نامه آموزشی: در پایان دوره‌های اتهام‌زنی بدون مدرک، به هنرجو مدرک معتبر ارایه خواهد شد.
بند «سوم» آیین‌نامه آموزشی: دوره خصوصی کلاس‌ها با همکاری سازمان خصوصی‌سازی و اساتید مجرب برگزار می‌شود. اما به گفته رییس یکی از این آموزشگاه‌ها که نخواست نامش فاش شود، دوره‌های اتهام‌زنی با مدرک به زودی تشکیل خواهد شد اما مسوولیت امنیت هنرجو به عهده خودش می‌باشد. وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم نظارت مناسب، عده‌ای با مدرک جعلی و تقلبی به اتهام زنی بدون مدرک به مسوولان می‌پردازند که با اثبات تقلبی بودن مدرک آنها، این افراد یک گام به سمت مسوول شدن حرکت خواهند کرد و این به هیچ وجه به نفع کشور نیست.