اثبات تخلف بر عهده دستگاه قضاست

«جهان صنعت»- اخیرا تخلفات منطقه آزاد ماکو در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و با اینکه این منطقه تازه تاسیس توانسته در ابتدای آغاز به کار خود فعالیت های اقتصادی قابل توجه و مناسبی را انجام دهد اما به دلیل حساسیت برخی از نماینده های مجلس، ماه گذشته با ارجاع پرونده تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه موافقت شد. اگرچه خبر تخلف در منطقه آزاد ماکو به سرعت منتشر شد و تشویش اذهان عمومی را در بر داشت اما به نظر می رسد که واقعیت چیز دیگری است چرا که مدیرعامل منطقه آزاد ماکو نه تنها از ورود قوه قضاییه به این پرونده استقبال کرده بلکه معتقد است در این منطقه یک ریال تخلف مالی هم صورت نگرفته است. بنابراین با ورود قوه قضاییه به پرونده ماکو، سلامت مدیران این منطقه آشکار می شود. البته این در حالی است که به اعتقاد فروزان، محاکمه منطقه آزاد ماکو در مجلس یکطرفه بوده و فرصت دفاع وجود نداشته است.
حسین فروزان گفت: اثبات گزارش ارجاعی از مجلس مبنی بر انجام تخلفات در این منطقه تنها بر عهده قوه قضاییه بوده و تاکنون هیچ مستندی مبنی بر چنین مساله‌ای وجود ندارد.
وی در نشستی خبری در ارتباط با پرونده ارجاع‌شده به قوه قضاییه مبنی بر انجام تخلفات در این منطقه اظهار کرد: این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است و این نهاد مشخص می‌کند که آیا تخلفی در منطقه صورت گرفته است یا خیر و پس از انجام بررسی‌ها مسایل مربوطه اعلام می‌شود. آنچه تاکنون مطرح بوده تنها در حد گزارش بوده و هنوز تخلفی به اثبات نرسیده است.
تغییر در گزارش
فروزان ادامه داد: در منطقه خود نماینده مجلسی داریم که روی امور حساس است و به ما اعلام کرد یا ماده ۲۳۶ ‌یا بحث تحقیق و تفحص از منطقه را دنبال می‌کند بنابراین از حدود یک سال و نیم قبل درگیر بحث ماده ۲۳۶ بودیم و هیاتی به سرپرستی دلخوش، نماینده رشت به ماکو اعزام شد تا به عنوان قاضی پرونده را بررسی کند. اما در نهایت بعد از گزارش ارسال‌شده به مجلس اعتراض خود را به رییس مجلس اعلام کرد و گفت: این گزارش دستخوش تغییر شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تاکید بر اینکه دفاعیات ما تنها زمانی صورت گرفت که آقایان به منطقه جهت انجام گزارش تشریف آوردند، بیان کرد: موارد در این گزارش مورد به مورد بررسی شد و دیوان محاسبات اعلام کرد مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در نهایت نمایندگان مجلس درخواست کردند برای بررسی، گزارش به قوه قضاییه ارجاع داده شود. با این حال تصور ما بر این است که در ابتدای جنجال ایجاد‌شده در ارتباط با پرونده به دلیل اقدام صدا و سیما بود که از همان ابتدای امر نشان داد با دولت روحانی مشکل دارد و مسایل را جهت‌دار بررسی می‌کند.
درگیر برخی تنگ‌نظری‌ها هستیم
فروزان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این گزارش مسایلی مبنی بر انجام هزینه در خارج از منطقه آزاد ماکو وجود دارد‌ تصریح کرد: کسی که به مدت ۳۰ سال مدیریت کرده چنین تخلفاتی نمی‌کند و به خوبی می‌داند که صرف هزینه در خارج از منطقه نیازمند مصوبه هیات دولت است. متاسفانه ما درگیر برخی تنگ‌نظری‌ها هستیم و در حالی که دوستان به خوبی می‌دانند هزاران مشکل در این منطقه وجود دارد، حواشی مختلفی را رقم می‌زنند. نمی‌خواهیم چیزی را منحرف کنیم و خوشحالیم که سلامت مدیران به این شکل تعیین شود. خوشبختانه در سال ۱۳۹۲ نیز حسابرسی‌ها و بازرسی‌ها توسط سازمان حسابرسی و بازرسی صورت گرفت و حتی بندی از آن به دادگستری نرفته و هیچ گونه گزارشی در این رابطه نداشتیم.
۱۴ برابر شدن صادرات مجدد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به میزان صادرات انجام شده از تولید در منطقه و نیز صادرات مجدد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته میزان صادرات صورت‌گرفته از تولید منطقه معادل ۴۳ میلیون دلار بود و ۵۰۰ هزار دلار نیز از صادرات مجدد صادرات داشتیم. در سال‌جاری نیز تاکنون هفت میلیون و ۲۰۰ هزار دلار صادرات از صادرات مجدد داشتیم که نشان‌دهنده ۱۴ برابر شدن این رقم است اما میزان صادرات از تولید منطقه کاهش یافته است‌ چرا که دو واحد تولیدی کلان با تعطیلی طی ۹ ماهه گذشته روبه‌رو بوده‌اند و یکی از آنها که ۴۰ میلیون دلار در سال گذشته داشته، تاکنون فعالیتی در سال‌جاری نداشته‌اند.
وی اظهار امیدواری کرد: در مجموع بتوانیم تا پایان سال ۱۵ میلیون دلار صادرات داشته باشیم این در حالی است که اگر واحدهای تولیدی ما با تعطیلی روبه‌رو نمی‌شدند به میزان ۶۰ دلار صادرات را در دستور کار قرار می‌دادیم.
۲ پیامد افزایش عوارض خروج
فروزان همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با تاثیر افزایش عوارض خروج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: این مرحله با دو پیامد مواجه است؛ یکی اینکه برای بومیان می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد و در سوی دیگر مانعی برای خروج ارز از کشور تلقی شود باید بدانیم که طی ۹ ماهه سال‌جاری حدود ۷۰۰ هزار نفر از منطقه به خارج از کشور تردد داشته‌اند و اگر قصد داریم میزان عوارض خروج را افزایش دهیم باید امکانات کافی را نیز برای مسافران پدید آوریم.
وی با طرح این پرسش که باید بررسی کنیم چرا مردم به ترکیه می‌روند، خاطرنشان کرد: برخی از مردم برای خرید و برخی دیگر برای گردش به ترکیه مسافرت می‌کنند. باید بررسی کنیم چرا این میزان گردشگر از ایران به ترکیه سفر می‌کنند. این مساله سوالی است که سیستم گردشگری باید به آن پاسخ دهد. ترکیه در سال گذشته ۳۸ میلیون گردشگر خارجی داشته در حالی که ایران تنها چهار میلیون گردشگر خارجی داشته است.
مشکلات در جای دیگری خود را نشان داد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: قرار بود به جای اینکه مردم از کشور خارج شوند و به استانبول و دوبی بروند، مقصدشان به ماکو و کیش تغییر کند اما با سختگیری‌های صورت گرفته و طرح مسایلی از جمله کالای همراه مسافر، دیدیم که مشکلات در جای دیگری خود را نشان داد.
به گفته فروزان، نرخ بیکاری در استان آذربایجان غربی معادل ۱۲ درصد و در منطقه آزاد ماکو معادل هشت درصد است. علاوه بر این ۴۰۰ نفر در سال ۱۳۹۲ در حوزه صنعت و معدن مشغول بودند که این رقم به ۲۵۰۰ نفر افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون یک میلیون دلار صادرات از طریق پرورش میگو در منطقه مدنظر قرار گرفته است، از ارائه پیشنهادی به منظور پرورش ماهی‌های خاویار در ۳۰۰ هکتار خبر داد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین در مورد پروژه پتروشیمی ماکو یادآور شد: در منطقه آزاد ماکو انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مشکلی بود که با آن مواجه بودیم اما خوشبختانه با تالیف پروژه پتروشیمی در منطقه اولین سرمایه‌گذاری بزرگ در دستور کار قرار گرفت که ۳۵ درصد آن با مشارکت شرکت‌های خارجی است و مابقی توسط بخش خصوصی داخلی انجام می‌شود.
گفتنی است ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است.