اثبات فرضیه خطای انسانی

دادستان نظامی تهران به تشریح ابعاد رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی پرداخت و گفت: تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، غلامعباس ترکی از اتمام بررسی‌های ۷ گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه خبر داد و گفت: تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده‌سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه‌سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.
این مقام قضایی درباره استدلال‌های مطرح قضایی درباره خطای انسانی گفت: مطابق دستورالعمل‌ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ‌وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
وی اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه برشمرد و افزود: بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه‌سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابه‌جایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است.
ترکی افزود: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.
وی درباره برخورد با مقصران وقوع این سانحه گفت: در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شده‌اند؛ جزئیات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.
ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت‌های موجود بین خطای کیفری و اداری گفت: یک خطا می‌تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.