اثرات ثبات ارزی بر بورس

«جهان‌صنعت»‌- نگاهی به روند بورس تهران و تغییرات نرخ دلار در سال‌های اخیر نشان‌‌دهنده تاثیر مستقیم نوسان ارزی بر بازار سهام است. اگرچه بورس در کوتاه‌مدت مانند بسیاری از بازارها تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار می‌گیرد، اما کارشناسان معتقدند در دوره‌هایی که ثبات ارزی بیشتر است، فعالیت‌های اقتصادی بهبود پیدا کرده و اثر آن بر بازار سهام ملموس است. به عبارت دیگر، شوک‌های ارزی سبب افزایش هیجانات در بورس تهران شده و ورود و خروج هیجانی به بازار سهام، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری این بازار را کاهش می‌دهد. در نتیجه به اعتقاد کارشناسان، ثبات ارزی که ناشی از ثبات وضعیت اقتصاد و چشم‌انداز مثبت اقتصادی باشد، اثر پایدارتری روی بازار سهام دارد. بررسی صنایع بورسی حاکی از آن است که در زمان ثبات ارزی، حرکت گروه‌ها پایدار و پیوسته بوده، حال آنکه میزان نوسانات قیمتی در دوره بی‌ثباتی ارزی رشد کرده است. علاوه بر این، ثبات ارزی شرایط را برای رشد سهم‌های کوچک فراهم می‌کند. یکی از پرسش‌های کلیدی در بازار سرمایه این است که افزایش قیمت دلار چه تاثیری بر بازار سهام دارد. آیا سرمایه‌گذاران باید همیشه منتظر شارژ دلار برای افزایش بورس باشند؟ افت نرخ ارز نیز حال بورس را بد می‌کند و باعث می‌شود اکثر سهم‌های مهم به رنگ قرمز دربیاید، اگرچه بازار سهام مانند بسیاری از بازارها تحت ‌تاثیر نوسان‌های ارزی قرار می‌گیرد، اما از نگاه کارشناسان، ثبات ارزی می‌تواند مهم‌تر از افزایش قیمت دلار در خدمت بورس باشد. ثبات ارزی شرایط را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی موجه فراهم می‌کند که انعکاس آن در نهایت در بازار سهام قابل ‌مشاهده است، اما افت و خیز دلار، تنها باعث می‌شود رنگ سبز و قرمز بورس مرتبا با یکدیگر جایگزین شوند. در نهایت باید توجه کرد ثبات ارزی که ناشی از ثبات وضعیت اقتصاد و چشم‌انداز مثبت اقتصادی باشد، می‌تواند مهم‌تر از رشد دلار باشد. جهش‌‌‌‌‌‌های قیمتی دلار در ۱۰سال گذشته باعث ایجاد جهش‌هایی در بازار سرمایه شده ‌است. در اکثر مواقع بازار سرمایه در مواقع کاهشی ‌بودن قیمت دلار روندی مشابه با قیمت دلار به خود می‌گیرد، البته این موضوع همواره برقرار نیست، اما انتظار می‌رود زمان ریزش دلار، بازار کاهشی شود یا با یک وقفه این روند مشاهده شود.
ارزیابی کارشناسی
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سود ناشی از قیمت دلار آزاد و نیما از جیب سهامداران برداشته می‌شود که بیانگر رانت عظیمی است که در دولت سیزدهم در حال توزیع بود که امیدواریم این روند به زودی در دولت چهاردهم اصلاح و پایان داده شود. مهدی دلبری در رابطه با اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد گفت: روند دلار آزاد و نیما به نحوی تغییر کرده که به نظر می‌رسد شرایط را برای برخی از صنایع بورسی بهتر کرده است، همچنین دلار آزاد از ابتدای سال از ۶۰‌هزار و ۵۰۰تومان به ۵۸‌هزار و ۱۰۸تومان رسیده و ۴‌درصد کاهش نشان می‌دهد و از طرفی دلار نیما از ۴۰هزار و ۵۵۰‌تومان به ۴۳‌هزار و ۵۰۰‌تومان با رشد ٨درصدی رسیده است. او به اختلاف دلار نیما و آزاد در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: به لحاظ اختلاف نرخی که بین دلار آزاد و نیما وجود داشته است، ساختار آنها از ابتدای سال ٩٧ شروع به کار کرد و در ابتدای شکل‌گیری دلار نیما فاصله معنا‌داری بین این دو نرخ وجود نداشت. مهم‌ترین تفاوتی که در آن شاهد بودیم از سال ٩٨ به بعد بود که اختلاف نرخ در سال ٩٧ به ٢٩‌درصد، در سال ٩٨ به ١۴‌درصد و در سال ٩٩ نیز به ١٠‌درصد رسید که بعد از آن شاهد تشدید روند این دو نرخ بودیم. دلبری ادامه داد: اختلاف دلار آزاد و نیما در سال ١۴٠٠ به ١۴‌درصد، در سال ١۴٠١ به 28/5‌درصد، در سال ١۴٠٢ به ٣۵‌درصد و نهایتا در سال جاری ۴۶‌درصد میانگین اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیما وجود دارد که عدد قابل ‌توجهی است و کسانی که دسترسی به دلار نیما دارند می‌توانند ۴۶‌درصد بازده راحت و رایگانی را کسب کنند. این روند طی سه ماه گذشته تغییر کرده به این صورت که در فروردین‌ماه این اختلاف به ۵٨‌درصد، اردیبهشت ۴٨درصد و خرداد و تیر‌ماه به ٣٩‌درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا به میانگین سال ١۴٠٢ نزدیک شده‌ایم که اتفاق مناسبی است. او در رابطه با تاثیر دلار نیمایی بر صنایع گفت:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴٠٠همت فاصله دلار آزاد و نیما می‌تواند اثر افزایش سود بر صنایع صادرات‌محور داشته باشد. به طور مشخص حدود ٧٠‌درصد تفاوت آن در صنعت فلزات، پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود که این عدد تاثیر‌گذاری است. وی در پایان گفت: تلاش بانک مرکزی برای کاهش فاصله دلار آزاد و نیما و کاهش نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی هرچند دیرهنگام بود اما اقدام مثبتی است و امیدواریم در دولت جدید با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. سود ناشی از دلار آزاد و نیما از جیب سهامداران بزرگی مانند صندوق بازنشستگی برداشته می‌شود که بیانگر رانت عظیمی است که در دولت سیزدهم در حال توزیع بود که امیدواریم این روند به زودی در دولت چهاردهم اصلاح شود.