اثرات قانون تامین مالی تولید

رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، اهم مفاد مربوط به بازار سرمایه در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را
تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، زینب فلاح با بیان اینکه در ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متعددی برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در پروژه‌های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده، گفت: طبق ماده ۱۴، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر است؛ هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکت سهام پروژه، صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص موسس آنها و بالعکس، مالیات نقل و انتقال سود حاصل از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی به یا از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو)، مالیات بر درآمد سود تقسیم‌ نشده سال مالی قبل شرکت‌های بورسی و فرابورسی که به حساب سرمایه شرکت منتقل شده است، همچنین تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر یک از ارکان صندوق‌های یادشده از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف شده است.
وی تاکید کرد: ماده ۲۱ این قانون در راستای استفاده بیشتر از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه، انتقال دارایی را از طریق آنها یا به آنها از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده استثنا کرده است. با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مشکلات مالیاتی، گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی برطرف خواهد شد.
افزایش سرمایه شرکت‌ها
رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، با اشاره به ماده ۱۵ این قانون گفت: براساس این ماده از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا فرابورس که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام می‌کنند، مشروط به تسلیم مستندات مربوط به افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر ۴ماه بعد از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها مشمول مالیات با نرخ صفر دانسته است. پیشتر مشابه این حکم، در ماده‌۲ «قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم» مصوب ۱۳۹۹ مقرر شده بود که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، قابلیت اجرا دارد، اما در این قانون با اندک اصلاحاتی، به قانون دائمی تبدیل شد.
وی همچنین اظهار داشت: تسریع و تسهیل در افزایش سرمایه شرکت‌ها موضوعی است که با پیشنهاد و پیگیری سازمان در ماده‌۱۷ این قانون منعکس شد که به موجب آن، اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی آنها پس از اخذ تایید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتشار بوده و سازمان اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار می‌دهد. علاوه بر این با پیگیری این سازمان و همکاری و همراهی نمایندگان مجلس، مطابق ماده‌۱۸ این قانون و به موجب پیشنهادی که از سوی سازمان ارائه شد، به منظور تسهیل در افزایش سرمایه شرکت‌ها و تامین مالی آنها از این طریق، مهلت اعمال حق‌تقدم شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان ۳۰روز در نظر گرفته شد که تا ۱۵روز دیگر قابل تمدید است. مهلت پذیره‌نویسی حق‌تقدم استفاده نشده نیز از ۳۰ به ۱۵روز کاهش یافت که تا یک هفته قابل تمدید است.
اجازه انتشار اوراق بهادار
به شرکت‌ها و دستگاه‌ها
فلاح بیان کرد: به موجب ماده‌۱۶ این قانون، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک می‌توانند نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای اوراق بدهی غیردولتی را در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره و براساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی به تصویب شورای ملی تامین مالی می‌رسد، با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و اورق بهادار، تعیین کنند. در سایر مواد این بخش از قانون از جمله ماده ۲۲ آن نیز به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی داده است. ماده ۲۴ آن نیز اجازه انتشار اوراق گواهی صرفه‌جویی را به دستگاه‌های اجرایی داده است.
الکترونیکی شدن فعالیت‌های شرکتی
فلاح بیان کرد: با پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار و تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس، ماده‌۱۹ این قانون سازوکارها و فرآیندهای الکترونیک را برای بسیاری از موضوعات مربوط به بازار سرمایه و تامین مالی از جمله ارسال گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام به سهامداران، انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌های شرکت، پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، برگزاری مجامع عمومی و اعمال حق رای همزمان با برگزاری مجامع حضوری، صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و حق‌تقدم خرید سهام و ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت در نظر گرفت. این در حالی است که پیشتر در بند «چ» ماده‌۶۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مقرر شده بود که پس از انقضای مدت قانون یادشده، با برخی اصلاحات، به قانون دائمی تبدیل شد.
اصلاح یک ماده از قانون بازار اوراق بهادار
فلاح گفت: با تلاش همکاران در اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح این مرکز و همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس، ماده‌۲۰ این قانون به اصلاح مفادی از قانون بازار اوراق بهادار می‌پردازد. این ماده علاوه بر صدور، تعلیق و لغو مجوز «تاسیس»، صدور، تعلیق و لغو مجوز «فعالیت» نهادهای مالی و کانون‌ها را نیز از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می‌دهد. به پیشنهاد این مرکز، با اصلاح بند ۷ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، علاوه بر نهادهای مالی و کانون‌ها، شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف می‌کند اساسنامه‌های خود را مطابق با اساسنامه‌های نمونه مصوب این سازمان کنند.