اثرات نرخ بهره بالا

در چنین بستر اقتصادی، ابزارهای نوینی همچون تامین مالی جمعی یا همان کرادفاندینگ، جایگاهی پررنگ‌تر از قبل پیدا می‌کنند. پلتفرم‌های کرادفاندینگ این امکان را فراهم می‌کنند که شرکت‌های کوچک، نوپا و استارتاپ‌ها، بدون نیاز به مجوزهای سنگین بانکی یا تضمین‌های پرهزینه، بتوانند سرمایه موردنیاز خود را مستقیما از مردم جذب کنند. در شرایطی که نرخ بهره بانکی بالاست، بسیاری از این کسب‌وکارهای جوان نمی‌توانند وارد چرخه دریافت تسهیلات شوند چراکه توان بازپرداخت اقساط با بهره بالا را ندارند در نتیجه به دنبال روش‌های جایگزینی چون کرادفاندینگ می‌روند که از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز در جست‌وجوی پروژه‌هایی با بازدهی بالاتر از سپرده‌های بانکی ممکن است علاقه‌مند شوند در پروژه‌های جذاب نوآورانه مشارکت کنند به‌ویژه اگر این پروژه‌ها در حوزه فناوری، انرژی‌های نو، یا خدمات دیجیتال باشند که پتانسیل رشد بالایی دارند.
در بعد کلان، علت اصلی سیاستگذاری نرخ بهره بالا را می‌توان در تورم جست‌وجو کرد. زمانی که نرخ تورم در کشور افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت و کاهش انتظارات تورمی، اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند. این سیاست از یک‌سو می‌تواند با کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز، موجب کند شدن رشد قیمت‌ها شود اما از سوی دیگر، هزینه تامین مالی را در کل اقتصاد افزایش داده و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را دچار رکود می‌کند.
در نتیجه ترکیب این سیاست‌ها باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد صورت گیرد. افزایش نرخ بهره همچنین می‌تواند منجر به تغییر الگوی حرکت نقدینگی در اقتصاد شود. در واقع پول از دارایی‌های پرریسک‌تر یا با نقدشوندگی پایین‌تر، به سمت دارایی‌های با درآمد ثابت و بدون ریسک مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق با درآمد ثابت حرکت می‌کند. این انتقال منابع می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های تولیدی یا فناورانه بینجامد و در آخر رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت می‌توان گفت تثبیت نرخ بهره در سطح بالا هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت ابزاری برای مهار تورم باشد اما در بلندمدت پیامدهایی پیچیده برای بازارهای مالی، کسب‌وکارها، بانک‌ها و حتی رفتار سرمایه‌گذاران به همراه دارد.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه