اثرات نرخ بهره بالا

مونا حاجی‌علی‌اصغر*
در شرایطی که نرخ بهره سپرده‌های بانکی در سطح بالایی مانند ۳۰‌درصد تثبیت شده و این وضعیت به‌صورت پایدار ادامه دارد، فضای اقتصادی و مالی کشور وارد مرحله‌ای متفاوت و بعضا پیچیده می‌شود. چنین شرایطی که معمولا در بستر تورم‌های شدید یا بی‌ثباتی‌های اقتصادی شکل می‌گیرد، مجموعه‌ای از واکنش‌ها و تحولات زنجیره‌ای را در حوزه‌های مختلف اقتصاد به دنبال دارد. مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت را می‌توان در حوزه عملکرد بانک‌ها، تحولات بازار سرمایه، رشد بازار بدهی و توسعه شیوه‌های نوین تامین مالی مانند کرادفاندینگ مشاهده کرد.
در گام نخست، بانک‌ها به‌عنوان نهادهای اصلی نظام مالی بیشترین تاثیر را از تغییر نرخ بهره سپرده‌ها می‌پذیرند. زمانی که بانک‌ها برای جذب منابع مردمی، نرخ سود سپرده را تا سطح ۳۰‌درصد بالا می‌برند، در عمل هزینه تجهیز منابع برای آنها به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. این موضوع بانک‌ها را ناگزیر می‌سازد تا نرخ بهره تسهیلات اعطایی را نیز افزایش دهند تا بتوانند حاشیه سود خود را حفظ کرده و ترازنامه‌شان را در وضعیت پایدار نگه دارند. این افزایش نرخ تسهیلات از سوی دیگر به معنی بالاتر رفتن هزینه‌های تامین مالی برای فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی خواهد بود. در چنین شرایطی، بسیاری از کسب‌وکارها ممکن است از دریافت وام صرف‌نظر کنند یا طرح‌های توسعه‌ای خود را به تعویق بیندازند چرا که هزینه تامین مالی دیگر توجیه‌پذیر نیست اما برای بانک‌ها این شرایط فرصتی است برای کسب سود بیشتر از محل تسهیلات موجود و همچنین افزایش جذابیت خدمات سپرده‌گذاری نزد آنها.
از سوی دیگر با جذاب‌تر شدن نرخ‌های سپرده‌گذاری، جریان نقدینگی به‌سمت سیستم بانکی سوق پیدا می‌کند. به بیان دیگر بخشی از سرمایه‌های سرگردان که ممکن بود در بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا حتی بازار سرمایه وارد شود، اکنون ترجیح می‌دهد در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها نگهداری شود چراکه نرخ تضمین‌شده ۳۰درصد، ریسک کمتری در مقایسه با سایر گزینه‌ها دارد.
این امر می‌تواند تا حدودی از التهابات بازارهای موازی بکاهد اما در عین حال، به معنای کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و کارآفرینانه است چراکه بازدهی بدون ریسک سپرده‌ها، بالاتر از بازدهی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد بود.
بازار سرمایه نیز در این شرایط بدون تاثیر نخواهد ماند. زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های خود، انتشار اوراق بدهی را افزایش می‌دهند. این اوراق باید با نرخ بازده بالایی منتشر شوند تا بتوانند در رقابت با نرخ سپرده بانکی جذابیت داشته باشند. از این‌رو نرخ سود اوراق افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز بالا می‌رود. با این حال برخی سرمایه‌گذاران که به دنبال بازدهی بالاتر از نرخ سود بانکی هستند، ممکن است به‌سوی خرید این اوراق جذب شوند. این موضوع باعث افزایش حجم انتشار و معاملات اوراق در بازار می‌شود و به رشد بازار بدهی می‌انجامد، همچنین شرکت‌هایی که از مسیر بانکی قادر به تامین مالی نیستند، ممکن است با انتشار اوراق شرکتی یا صکوک تلاش کنند منابع موردنیاز خود را از بازار سرمایه تامین کنند.در چنین بستر اقتصادی، ابزارهای نوینی همچون تامین مالی جمعی یا همان کرادفاندینگ، جایگاهی پررنگ‌تر از قبل پیدا می‌کنند. پلتفرم‌های کرادفاندینگ این امکان را فراهم می‌کنند که شرکت‌های کوچک، نوپا و استارتاپ‌ها، بدون نیاز به مجوزهای سنگین بانکی یا تضمین‌های پرهزینه، بتوانند سرمایه موردنیاز خود را مستقیما از مردم جذب کنند. در شرایطی که نرخ بهره بانکی بالاست، بسیاری از این کسب‌وکارهای جوان نمی‌توانند وارد چرخه دریافت تسهیلات شوند چراکه توان بازپرداخت اقساط با بهره بالا را ندارند در نتیجه به دنبال روش‌های جایگزینی چون کرادفاندینگ می‌روند که از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز در جست‌وجوی پروژه‌هایی با بازدهی بالاتر از سپرده‌های بانکی ممکن است علاقه‌مند شوند در پروژه‌های جذاب نوآورانه مشارکت کنند به‌ویژه اگر این پروژه‌ها در حوزه فناوری، انرژی‌های نو، یا خدمات دیجیتال باشند که پتانسیل رشد بالایی دارند.
در بعد کلان، علت اصلی سیاستگذاری نرخ بهره بالا را می‌توان در تورم جست‌وجو کرد. زمانی که نرخ تورم در کشور افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت و کاهش انتظارات تورمی، اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند. این سیاست از یک‌سو می‌تواند با کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز، موجب کند شدن رشد قیمت‌ها شود اما از سوی دیگر، هزینه تامین مالی را در کل اقتصاد افزایش داده و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را دچار رکود می‌کند.
در نتیجه ترکیب این سیاست‌ها باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد صورت گیرد. افزایش نرخ بهره همچنین می‌تواند منجر به تغییر الگوی حرکت نقدینگی در اقتصاد شود. در واقع پول از دارایی‌های پرریسک‌تر یا با نقدشوندگی پایین‌تر، به سمت دارایی‌های با درآمد ثابت و بدون ریسک مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق با درآمد ثابت حرکت می‌کند. این انتقال منابع می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های تولیدی یا فناورانه بینجامد و در آخر رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت می‌توان گفت تثبیت نرخ بهره در سطح بالا هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت ابزاری برای مهار تورم باشد اما در بلندمدت پیامدهایی پیچیده برای بازارهای مالی، کسب‌وکارها، بانک‌ها و حتی رفتار سرمایه‌گذاران به همراه دارد.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه