اثر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در معیشت مردم دیده نمی‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با وجود اینکه در بودجه‌های سنواتی خود، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده است اما اثر مورد انتظار آن در حوزه زندگی و معیشت مردم و کالاهای اساسی، دیده نمی‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به دولت دادیم تا کالاهای اساسی را با قیمت‌های سال ۱۳۹۶ بخرد و با تغییرات جزئی در اختیار مردم قرار دهد اما نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور فاجعه است.
وی ادامه داد: این ناکارآمدی اجراست. دولت باید ورود کالا، شبکه توزیع و رساندن آن کالا به مصرف‌کننده را به نحوی اداره کند که قیمت کالا، قیمت واقعی مبتنی بر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باشد.
پورابراهیمی گفت: اما دولت نتوانست این کار را انجام دهد و گزارش عملکرد سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیانگر این است که به طور متوسط سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جای اینکه به دست مردم برسد و مصرف نهایی شود به توزیع رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی روی موضوع حذف ارز ترجیحی، پافشاری بسیاری کرد، افزود: معتقد بودیم جلوی این رانت در اقتصاد کشور باید گرفته شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه دارو می‌توانیم نظارت را دقیق‌تر کنیم چون شبکه توزیع ما تعریف شده و سیستم نظارتی ما در حوزه دارو با کالاهای اساسی بسیار متفاوت است.
پورابراهیمی اضافه کرد: توافق اولیه کردیم که رویکرد ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو و تجهیزات پزشکی بماند اما بقیه تغییر کند.
وی گفت: با تغییراتی در فضای پیرامونی مواجه شدیم و آن، این بود که به واسطه مصوبه کمیسیون تلفیق و نگاهی که در این حوزه اتفاق افتاده بود دو اشکال اساسی می‌دیدیم. اشکال نخست این بود که در زمان اجرا، باید کاملا تعریف مشخصی از زمان تصمیم تا اجرای
تصمیم باشد.
پورابراهیمی افزود: خبر حذف ترجیحی موجب کمبودهای عرضه در کالاهای اساسی شد و احتکارهایی می‌توانست شکل بگیرد بنابراین باید تمهیداتی می‌اندیشیدیم که نیازمند تصمیم خاص بود.
وی گفت: نکته بعدی در ارتباط با این موضوع بازتوزیع آن منابع بود. انتظار ما این بود اگر قرار است این کالاهای اساسی را از سبد مصرفی با آن قیمت حذف کنیم بازتوزیع ما‌به‌التفاوت را به خود مردم دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره قبل کمیسیون اقتصادی روی این موضوع کار کردیم و بازتوزیع را این‌طوری مطرح کرده بودیم که سرانه مصرف را در کالاهای اساسی تعریف کنیم و امکان بازپرداخت ما‌به‌التفاوت بر اساس مصرف را از طریق کارت اعتباری فراهم کنیم که هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم قیمت‌گذاری از حوزه تصمیم دولت، خارج و رقابتی می‌شود.
پورابراهیمی گفت: با این روش توزیع ارز ترجیحی، ۱۰۰ درصد مخالفیم اما دولت اراده‌ای برای انجام این کار ندارد و به اجرای ضوابط مشخص نمی‌خواهد تمکین کند.
وی افزود: بحث بنزین یکی از موضوعات مهم کشور بوده است و اکنون هر کسی که خودروی بیشتری دارد مصرف بیشتری هم دارد، در سه سال گذشته روی این موضوع کار کردیم که به عدالت نزدیک است که اگر بنزین را در کشور تولید می‌کنیم ما به التفاوت قیمت آن بر اساس سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم قرار گیرد و کار کارشناسی آن هم انجام شد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مجلس نگران تبعات اجرای این تصمیم بود، نه ماهیت آن که به آن رای نداد چون معتقد بودند دولت به این موضوع اعتقادی ندارد.
پورابراهیمی درباره تغییرات قیمت خوراک واحدهای تولیدی گفت: ثبات تصمیم‌گیری در بازار سرمایه کشور مهم است؛ مردمی که سهام شرکت‌ها را خریدند با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه، مبنای تصمیم مردم، پیش‌بینی آینده است و جنس رفتار در بازار سرمایه، تصمیم امروز برای آینده، رفتار قیمتی است. باید هر تصمیم با رویکرد بلندمدت گرفته شود و مکانیسم‌های ثبات در بازار باید اجرا شود.
وی درباره قیر تهاتر هم گفت: قبلا در بودجه، مقداری برای راه‌های روستایی و مانند آن اختصاص پیدا می‌کرد که در اجرا به فسادهایی منجر شد. این کار با تاکید دستگاه‌های نظارتی و دولت و مجلس به این تبدیل شد که معادل ریالی آن را بودجه دهیم.
پورابراهیمی افزود: قبل از اصلاحات لایحه بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی کشور در بودجه داشتیم، خوشبختانه با همراهی اعضای کمیسیون تلفیق و دولت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی، کاهش یافت.