اثر تورم بر رشد اقتصادی

فصلنامه پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه با انتشار گزارشی به قلم «مانی موتمنی»، «شهریار زوکی» و«آرمان یوسفی‌بار‌فروشی» به بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی کشور پرداخته است در ادامه بخشی از این گزارش را می‌خوانید.
مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری‌های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می‌تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این‌رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده‌اند. با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می‌رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده‌ها می‌تواند موجب کاهش توضیح‌‏دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۵۱ مورد سنجش قرار گیرد. از آنجایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی‌تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص شود، استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی ضروری است.
رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل‌ معناداری بزرگ‌تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می‌تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ‌تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.
در اقتصاد متغیرهای مختلفی وجود دارد که سیاست اقتصادی دولت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یکی از مهم‌ترین آنها تورم است. تورم از آن جهت برای سیاستگذاران اقتصادی دارای اهمیت است که افزایش آن می‌تواند پیامدهای منفی مختلفی همچون افزایش نابرابری درآمد‌، تشدید فقر و افزایش نرخ جرم و جنایت برای جامعه به‌بار آورد. ضمن اینکه برخی پژوهشگران اقتصادی ادعا می‌کنند که تورم بالا موجب کاهش دستمزد حقیقی و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود.
در اقتصاد ایران یکی از مشکلات عمده دولت‌ها در دهه‌های اخیر کنترل تورم بوده است، به نحوی که بررسی داده‌های تورم ماهانه در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بیشتر ماه‌ها تورم دو رقمی را تجربه کرده است. ضمن اینکه پس از آبان ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۰ به‌طور میانگین اقتصاد ایران تورم ۸/۳۷ درصدی را تجربه کرده است. این میزان از افزایش تورم در سه سال اخیر در اقتصاد ایران، نگرانی‌ها در رابطه با سطح رفاه اقتصادی افراد و خانوارها را به شدت افزایش داده است، چراکه افزایش تورم می‌تواند قدرت خرید افراد و خانوارها و در نتیجه میزان مصرف آنها را کاهش دهد. بررسی داده‌های شاخص ترکیبی رفاه محاسباتی نیز حاکی از این موضوع است که میزان این شاخص پس از سال ۱۳۹۶ روند نزولی را طی می‌کند، به‌طوری که در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب کاهش ۳۸/۲، ۳۲/۵ و ۴۰/۷ درصدی رفاه اقتصادی در ایران قابل مشاهده است. اثر احتمالی نامطلوب تورم و میزان این اثر بر رفاه اقتصادی در حوزه سیاستگذاری حیاتی است، زیرا گاهی دولت‌ها برای افزایش سطح رفاه اقتصادی به‌طور مطلق به سیاست‌های انبساطی تکیه می‌کنند و اثرهای تورمی ناشی از آن را کوچک می‌شمارند. در واقع، دولت‌ها تصور می‌کنند که ایجاد اشتغال، هدف بااهمیت‌تری نسبت به مهار تورم است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به دو پرسش اساسی در مورد اقتصاد ایران است؛ نخست آنکه آیا تورم اثر نامطلوبی بر سطح رفاه اقتصادی دارد؟ و دوم آنکه آیا اثر نامطلوب احتمالی تورم بر سطح رفاه اقتصادی بیش از اثر مطلوب احتمالی رشد اقتصادی است؟ برای پاسخ به این دو پرسش، پژوهش حاضر از روش الگوی داده‌های ترکیبی استفاده کرده است تا بتواند با تکیه بر آن از داده‌های ماهانه تورم بهره گیرد. سهم این پژوهش نسبت به مطالعات پیشین از دو جهت است: نخست شاخص رفاه اقتصادی مورد استفاده که با روش خاصی محاسبه شده و عوامل متعددی در آن منظور شده است. دوم اینکه برای استفاده از حداکثر اطلاعات ممکن، از شاخص ماهانه قیمت‌ها استفاده شده است؛ این امر می‌تواند توان توضیح‌دهندگی الگو را ارتقا دهد.
تورم و رفاه اقتصادی
تورم از دو مسیر نابرابری درآمد و قدرت خرید می‌تواند بر رفاه اقتصادی اثر بگذارد که نابرابری درآمد یکی از مسیرهای اصلی در رابطه با اثرگذاری تورم بر رفاه اقتصادی است. آزبرگ و شارپ (۲۰۰۲) بیان می‌کنند که اگر در جامعه‌ای همه افراد ۵۰۰ دلار درآمد داشته باشند و درآمد خود را به‌گونه‌ای بازتوزیع کنند که نیمی از جمعیت ۹۹۹ دلار و نیمی دیگر ۱ دلار درآمد داشته باشند، آیا وضعیت رفاه اقتصادی مشابه با حالت قبل خواهد بود؟ آنها بیان می‌کنند که اگرچه درآمد متوسط بدون تغییر می‌ماند،‌ اما جامعه برابرتر احتمالا مطلوبیت کل بالاتری دارد. بنابراین، براساس این تفسیر، هرچه جامعه به واسطه تورم نابرابرتر شود، رفاه اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت و بالعکس.
در مورد اثرگذاری تورم بر نابرابری درآمد، تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد. برخی مجراها رابطه مثبت و برخی دیگر رابطه منفی بین تورم و نابرابری درآمد را تبیین می‌کنند. در باب رابطه مثبت تورم و نابرابری درآمد این استدلال وجود دارد که تورم می‌تواند از طریق انتقال درآمد از دستمزد‌‌بگیران به صاحبان سرمایه بر نابرابری درآمد اثر بگذارد.
تایسون بیان می‌دارد که تورم باعث کاهش دستمزد حقیقی و از این طریق موجب کاهش درآمد فقرا می‌شود. علاوه‌بر این، تورم همچون مالیاتی بر افراد فقیر است، زیرا به‌طور معمول فقرا در مقایسه با ثروتمندان سهم عمده‌ای از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌کنند. در نتیجه، در مقایسه با ثروتمندان که ترکیبی از پول نقد و دارایی سرمایه‌ای را در اختیار دارند، بیشتر در اثر تورم با کاهش قدرت خرید و بی‌ارزش‌شدن دارایی خود مواجه می‌شوند. در مورد رابطه مثبت تورم و نابرابری درآمد می‌توان به اثر منفی تورم بر پرداخت‌های انتقالی دولت که شامل یارانه نقدی و بیمه بیکاری می‌شود، اشاره داشت. با افزایش تورم، ارزش پرداختی‌های دولت کاهش می‌یابد. در نتیجه، با توجه به اینکه عمده افرادی که پرداخت‌های انتقالی دولت به آنها تعلق می‌گیرد از دهک‌های پایین درآمدی هستند؛ این موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه خواهد شد. بنابراین، براساس این استدلال‌ها تورم می‌تواند از طریق افزایش نابرابری درآمد، رفاه اقتصادی را کاهش دهد.
در باب رابطه منفی تورم و نابرابری درآمد می‌توان به دو مجرا اشاره کرد؛ مجرای نخست توسط پارکین و لیدلر (۱۹۷۵) ارائه شده است که در آن تورم باعث انتقال درآمد از وام‌دهندگان اسمی به وام‌گیرندگان اسمی می‌شود. در این استدلال، تورم به هر دو گروه فقیر و ثروتمند آسیب می‌زند، اما اثرش بر ثروتمندان بیشتر است، زیرا معمولا فقرا بدهی اسمی بیشتری نسبت به ثروتمندان دارند.
در نتیجه‌ افزایش تورم موجب کاهش نابرابری درآمد می‌شود. مجرای دوم اشاره به این موضوع دارد که سیستم مالیاتی تصاعدی در زمان افزایش تورم موجب بازتوزیع درآمد می‌شود. در این حالت، افزایش تورم موجب می‌شود که افراد در دهک‌های بالای درآمدی در محدوده‌ای با نرخ مالیاتی بالاتر قرار بگیرند و در نتیجه این موضوع باعث کاهش نابرابری خواهد شد. بنابراین، براساس این استدلال‌ها، تورم می‌تواند از طریق کاهش نابرابری درآمد، رفاه اقتصادی را افزایش دهد. همچنین، تورم با کاهش ارزش حقیقی درآمد موجب کاهش قدرت خرید‌ و در نتیجه میزان مصرف افراد می‌شود. از آنجایی که مصرف فعلی افراد یکی از پارامترهای مهم در سنجش رفاه اقتصادی است، بنابراین تورم از مسیر کاهش قدرت خرید نیز موجب کاهش رفاه اقتصادی می‌شود.
رشد اقتصادی و رفاه
رشد اقتصادی از مسیر اشتغال قادر به اثرگذاری مثبت بر رفاه اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی به معنای افزایش در تولید کالا و خدمات است. با توجه به آنکه یکی از عوامل اصلی در تولید، نیروی کار است، بنابراین انتظار می‌رود با افزایش رشد اقتصادی، اشتغال نیز افزایش یابد. افزایش اشتغال پیامدهای مثبت مختلفی برای جامعه به همراه خواهد داشت. از یک سو ممکن است به دلیل افزایش تقاضای نیروی کار، دستمزدها افزایش یابند، زیرا کارفرمایان به دنبال حفظ نیرو‌های موجود و جذب نیروهای جدید هستند. همچنین ممکن است با افزایش اشتغال امکان ورود افراد به شغل‌هایی با درآمد بالاتر فراهم شود. ضمن اینکه با افزایش اشتغال این امکان وجود دارد که افراد بیشتری در خانوار دارای شغل شوند و سطح کلی درآمد خانوار افزایش یابد. با توجه به اینکه آزبرگ و شارپ (۲۰۰۲) بیان کردند که هم مصرف فعلی و هم میراثی که افراد برای نسل آینده خود باقی می‌گذارند، بر میزان رفاه اقتصادی اثرگذار است، بنابراین افزایش درآمد حاصل‌شده از مسیر اشتغال در هر شرایطی (مصرف یا پس‌انداز) موجب افزایش رفاه اقتصادی خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش اشتغال در بخش رسمی اقتصاد شرایط انتقال نیروی کار را از بخش غیررسمی به بخش رسمی اقتصاد فراهم می‌آورد، زیرا برخی افراد زمانی که اشتغال رسمی را قابل دسترس نمی‌بینند، به ناچار اشتغال غیررسمی را انتخاب می‌کنند. بنابراین، با افزایش اشتغال در بخش رسمی اقتصاد، امکان انتقال این دسته از نیروی کار فراهم می‌شود. با توجه به اینکه به‌طور معمول بخش رسمی دستمزد بالاتری از میانگین را به افراد پیشنهاد می‌کند، در نتیجه افراد و خانوار با افزایش درآمد روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر، با توجه به این موضوع که در بخش رسمی اقتصاد افراد از حمایت قانون کار و سازمان‌های تامین اجتماعی برخوردارند، در صورت بروز مشکلاتی همچون بیماری، ازکارافتادگی و غیره، به دلیل بهره‌مندی از حمایت سازمان‌های تامین اجتماعی و قانون کار، برای امرار معاش با مشکلات جدی روبه‌رو نمی‌شوند. در نتیجه، انتقال نیروی کار از بخش غیررسمی به رسمی (به دلیل افزایش اشتغال)، درآمد آینده افراد تضمین می‌شود و امنیت اقتصادی افراد افزایش می‌یابد که در نتیجه افزایش رفاه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
پیشینه پژوهش
در حوزه کاربردی و ادبیات تجربی، پژوهش‌های متعددی در زمینه نوع اثرگذاری تورم بر رفاه انجام شده است که بیشتر این مطالعات میزان هزینه رفاهی ناشی از افزایش تورم را محاسبه کرده‌اند. در همین زمینه، سرلتیس و یاوری با مطالعه‌ای در دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ در منطقه اروپا دریافتند که هزینه رفاهی افزایش تورم در کشورهای بزرگ کمتر از کشورهای کوچک است. چیو و ملیکو دریافتند که هزینه رفاهی ناشی از افزایش تورم از صفر به ۱۰ درصد در کشور ایالات‌متحده به میزان ۶۲/۰ درصد مصرف است. بختیاری و صمدپور (۲۰۱۱)، هزینه رفاهی تورم را در ایران در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگر نرخ تورم از ۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد، هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از ۱۴/۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۷/۱ درصد به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. همچنین در مدل نیمه‌لگاریتمی این افزایش از ۱۲/۰ درصد به ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. گودرزی فراهانی و همکاران (۲۰۱۱)، با بهره گیری از داده‌های سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰ دریافتند که میزان هزینه رفاهی تورمی برای نرخ تورم ۱۰ درصدی، به میزان ۵/۵ است، در حالی که برای مدل با شاخص‌بندی کامل، میزان این هزینه رفاهی ۷/۳ درصد است. بوئل و کمرا (۲۰۱۱) در مطالعه‌ای میان ۲۳ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ دریافتند که متوسط هزینه رفاهی ناشی از تورم دائمی کمتر از ۵/۰ درصد مصرف خصوصی در کشورهای مورد مطالعه است. زائری و ندری (۲۰۱۳)، با بررسی داده‌های ایران در دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۷ دریافتند که متوسط هزینه رفاهی در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر با ۵۴/۳ و ۴۲/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است. خلیلی‌عراقی و همکاران (۲۰۱۶)، در مطالعه‌ای با استفاده از داده‌های فصلی در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ دریافتند که در مدل ایستا برای نرخ تورم ۱۰ درصدی، هزینه رفاهی تورم به صورت نسبتی از درآمد برابر با ۵/۳۶ و برای یک مدل پویا برابر با ۴/۳۵ است.
کائو و همکاران (۲۰۲۱)، با بهره‌گیری از داده‌های بودجه خانوار کانادا در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ دریافتند که افزایش تورم به میزان ۳ درصد، به میزان ۱۳ درصد مصرف یک سال هزینه رفاهی به همراه دارد که عمدتا به اقشار فقیر و سالمندان تحمیل می‌شود. سرتلیس و ژوسال، (۲۰۲۱) با استفاده از داده‌های فصلی ایالات‌متحده در بازه زمانی ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۹ نشان دادند که با افزایش تورم از ۲ درصد به ۴ درصد، هزینه رفاهی معادل ۳۰/۰ درصد تولید ایجاد می‌شود.
همچنین برخی دیگر از مطالعات اثر رفاهی گروه‌های مختلف قیمتی را بررسی کردند. در این گروه از مطالعات صامتی و ایزدی (۲۰۱۴) با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان اصفهان طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به این نتایج دست یافتند که افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه کالای خوراکی‌ها، مسکن، حمل ونقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است. همچنین در مطالعه‌ای دیگر، حکمتی‌فرید و همکاران (۲۰۱۶)، اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی ایران را طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ مورد آزمون قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش قیمت هر یک از گروه‌های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می‌دهد. همچنین، آرمان‌مهر و فرهمندمنش (۲۰۱۷)، اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی را در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ در میان خانوارهای شهری ایران مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک‌های درآمدی پایین نسبت به دهک‌های ثروتمند می‌شود، اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی و ثبات قیمت دیگر گروه‌های کالایی آسیب‌پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. صادقی‌حسنوند و همکاران (۲۰۲۱)، اثر تعدیل قیمت گروه‌های کالایی (خوراک، مسکن، حامل‌های انرژی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و سایر کالاها) را بر رفاه خانوار روستایی ایران در دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین زیان رفاهی متعلق به گروه کالایی خوراک است که بیشترین سهم را در میان مخارج خانوار دارد. در مرحله بعد به ترتیب مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان‌ و حامل‌های انرژی قرار دارند.