اجرای حکم معطل مانده بودجه با ابلاغ عوارض صادراتی مواد خام

«جهان‌صنعت»- مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با عنوان «تیر خلاص به حلقه بالادست فولاد» توضیح داد: آنچه از سوی گمرک ابلاغ شده در واقع اجرای یک حکم معطل‌مانده درآمدی قانون بودجه سال جاری است که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسیده بود، اما در مرداد ماه با شکایت بخش خصوصی از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمده و مجددا در پایان آبان ماه از سوی هیات عمومی دیوان رای به لغو توقف آن داده شده بود.
براساس بند ز تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات‌وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. حالا وصول عوارض صادراتی براساس حکم بند ز تبصره ۶ قانون بعد از ۸ ماه از ابلاغ بودجه از سوی گمرک ایران اجرایی شده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مرداد ماه دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود.
فلسفه تصمیم قانونگذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است. در حقیقت با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست. همچنین طبق مصوبه مجلس، دریافت مالیات از پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند، علاوه بر سرازیر کردن این مالیات در زندگی مردم، تشویق آنها برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و در نتیجه آمدن نفت بر سر سفره‌های مردم را به دنبال دارد.