اجرای قانون خط قرمز ندارد

گروه ایران- بعد از بازداشت تعدادی از افراد نزدیک به رییس دفتر رییس‌جمهور، اسفندیار رحیم‌مشایی که از آنان تحت عنوان جریان انحرافی نام برده می‌شود محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که خط قرمز وی کابینه است و اگر کسی به آن ورود پیدا کند با مردم به طور شفاف سخن خواهد گفت. در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی، معاون اول رییس قوه قضاییه هم در گفت‌وگویی از ادامه روند دستگیری اعضای جریان انحرافی خبرداده بود . سخنگوی قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشست خبری روز گذشته خود از بازداشت‌های جدیدی در این‌باره خبر داد. در همین ارتباط خبرنگار «جهان‌صنعت» از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که با توجه به این اظهارنظر معاون اول رییس قوه قضاییه آیا می‌توان چنین برداشت کرد که چهره‌های برجسته‌تری از جریان انحرافی بازداشت خواهند شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: خیر، چنین برداشتی درست نیست. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سوال ما که مطرح شد با توجه به اظهارات اخیر آقای رییس جمهور مبنی بر خط قرمز بودن کابینه در صورت لزوم آیا قوه قضاییه به هیات دولت ورود پیدا خواهد کرد، توضیح داد: همه ملتزم به قانون هستیم اگر کسی جرمی مرتکب شده باشد باید در چارچوب قانون رسیدگی کنیم در این زمینه خطر قرمزی وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در همین زمینه گفت: قانون بین افراد مرزی قائل نشده است اگر خط قرمزی وجود داشت این دستگیری‌ها هم نبود. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و اینکه چرا برخی از بازداشت‌شدگان جریانی خاص بدون تعیین سقف زمانی در بازداشت هستند، تصریح کرد: بعضی اتهامات هستند که در آنها اگر اسناد وجود داشته باشد، قرار اولیه، قرار بازداشت است مثل اختلاس، ارتشا، در مواردی قتل عمد و… در غیر این موارد که الزام به صدور قرار موقت وجود ندارد به تشخیص قاضی است. تشخیص قاضی هم گتره‌ای نیست؛ آنجایی که بیم تبانی، فرار و امثالهم می‌رود طرف بازداشت می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در بازداشت‌های موقت، سقف زمانی یک ماه و دو ماه است. اگر چنانچه دو ماه گذشت و تحقیقات تمام نشد مجددا قرار بازداشت را تمدید می‌کنند. قرار چه در مرحله اول و چه در مرحله تمدید به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند اعتراض کند. اگر دادگاه جهات دادستان را پذیرفت، قرار را تایید وگرنه آن را نقض می‌کند.
وی افزود: از زمان دستگیری افراد یادشده فکر نمی‌کنم دو ماه گذشته باشد. اگر هم گذشته، احتمالا به شکلی که گفته شد قاضی قرار را تمدید کرده است.
جریان تجاوز در تهران مربوط به ۵ سال پیش بود
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده خمینی شهر و کاشمر گفت: در پرونده خمینی شهر تعدادی از متهمان در روزهای اول دستگیر و تعدادی هم که فراری بودند بازداشت شدند ولی برخی هنوز فراری هستند. بخشی از متهمین هم برایشان کیفرخواست و تعدادی هم پرونده شان تکمیل شده اما بخشی از پرونده که مربوط به افراد فراری است همچنان مفتوح است.
محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده کاشمر گفت: در این پرونده دو اتفاق افتاد که قضیه را پیچیده کرد نخست اینکه فردی بسیجی که سالها پیش از پایگاه بسیج به دلیل تخلفات اخراج شده بود و خود نیز متخلف بود و اطلاعات کذب و دروغی را در مورد حادثه کاشمر به مسوولان شهرستان و رسانه‌ها ارایه کرد و رسانه‌ها آن را منتشر کردند به طوری که این جریان پیچیده شد اما بعد مشخص شد که این اخبار و اطلاعات دروغ بوده است. به عنوان مثال برخی از سایت‌ها فضا را ملتهب کرده و خبر تجاوز ۵۰ نفری را عنوان کردند که در نوع خود بدآموزی داشت و برای آن شهر و آن خانواده بد بود. البته آن فرد دروغگو هم اکنون تحت تعقیب است. دادستان کل کشور گفت اینکه گفته می‌شود این پرونده‌ها به سرعت پیگیری می‌شود منظور این نیست که در هفته پرونده مختومه شود زیرا پرونده‌هایی که به دادسرا می‌رود نیاز به تعیین وکیل دارد و وکیل هم وقت می‌خواهد و بعد از مراحل دادرسی حکم باید ابلاغ شود. همچنین بسیاری از احکام قابلیت تجدیدنظر دارند که آن هم زمان قانونی خود را می‌طلبد. به عنوان مثال نمی‌توان گفت که شما یک روز وقت دارید اعتراض کنید بلکه قانون گفته ۲۰ روز زمان اعتراض است. البته در این پرونده‌ها شخص آیت‌الله آملی‌لاریجانی بسیار تاکید دارند که کوتاهی نشود.
سخنگوی دستگاه قضادر پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه قضا تعریفی از جریان انحرافی دارد، گفت: قوه قضاییه وظیفه‌اش رسیدگی به جرایم، کشف جرم و تعیین مجازات است و تحلیلی که ماهیت و آبشخور قضایا و انگیزه‌ها را رصد کند مورد توجه قاضی نیست. زیرا قاضی به جرم رسیدگی می‌کند و افراد را تحت تعقیب قرار می‌دهد که نیازمند شکایت شاکی یا مدعی‌العموم است ولی پس از اتمام این پرونده‌ها افراد می‌توانند از نظر روانشناسی و جامعه‌شناسی موضوع را دسته‌بندی کنند ولی در مجموع در پرونده‌های اخیر (جریان انحرافی) مسایل امنیتی مطرح است حال ثابت شود یا نه بحث بعدی است. وی در پاسخ به اینکه آیا در رابطه با این پرونده افرادی دیگری نیز دستگیر شده‌اند ،گفت: بله افرادی دیگری نیز دستگیر شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در پرونده هدی صابر سه مورد به عنوان سوال دادستانی برای روشن شدن حادثه مطرح بود آیا نتیجه‌ای حاصل شد گفت: پاسخ دو سوال روشن شد ولی هنوز پاسخ پزشکی قانونی اعلام نشده است.