اجرای مزد منطقه‌ای در ایران ممکن نیست

بازار- عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر مدعیان مزد منطقه‌ای برای تحقق آن، تقلبی را در قانون کار مرتکب می‌شوند. ماده ۴۱ قانون مذکور درباره این موضوع به صراحت بیان کرده که شورایعالی کار موظف است مزد منطقه‌ای را براساس صنایع و مناطق مختلف تعیین کند.
علی خدایی بیان کرد: براساس این ماده قانون، صنایع بر مناطق اولویت دارد، اما وزارت کار به صورت گزینشی اولویت نخست، یعنی صنایع را کنار می‌گذارد و می‌گوید چنین طرحی در خصوص صنایع کشور قابلیت اجرا ندارد، در نتیجه به سراغ مناطق می‌رود. تعیین مزد براساس صنایع نسبت به مناطق بهتر می‌تواند نیاز‌های معیشتی کارگران را پاسخ دهد.
وی تصریح کرد: مزد مناطقی در کشور‌هایی قابل اجراست که قوانین مهاجرتی بین ایالتی دارند، اما با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، اجرای چنین طرحی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به جامعه کارگری کشور وارد خواهد کرد.
کارشناس حوزه اشتغال گفت: به فرض اینکه روزی مزد منطقه‌ای در کشور قابلیت اجرا پیدا کرد، باید این نکته را هم یادآور شد که شرایط تعیین دستمزد کارگران به ترتیب در بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار این‌گونه آمده که تعیین دستمزد آنها ابتدا باید براساس نرخ تورم و سپس به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های زندگی معمول را تامین کند، لذا فرقی ندارد که دستمزد کارگران براساس منطقه و صنایع باشد یا اینکه به شیوه عادی و به صورت ملی تعیین شود.
خدایی تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور، مطرح کردن مزد منطقه‌ای را نوعی فرافکنی از سوی کارفرمایان و فرار آنها از مواجهه با دغدغه‌های مهم کارگران می‌دانم. مزد منطقه‌ای در ایران امکان اجرا ندارد و به نظرم پرونده این موضوع بسته شده است.