اجرای معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در ابهام

گروه صنعت‌ومعدن- سه ماه از تصویب قانون معافیت بیمه‌ای کارفرمایان می‌گذرد. این قانون که برای حمایت از کارفرمایان و تشویق آنها به جذب نیروی کار جدید است، می‌تواند کمک شایانی به اشتغالزایی در کشور کند اما شانه خالی کردن صندوق تامین اجتماعی در اجرای این قانون، آن را در بلاتکلیفی قرار داده است.
آیین‌نامه اجرایی بند «و» ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه بر معافیت بیمه‌ای کارفرمایان تاکید دارد. دولت مکلف به تهیه و تدوین دستورالعمل برخورداری معافیت بیمه‌ای کارفرمایان شده است.
آنچه گذشت
قانون یادشده طی سه ماه گذشته به تصویب دولت رسید و برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ابلاغ دستورالعمل نحوه چگونگی اجرای آن در ۴۰ روز گذشته بر اجرای دقیق آن اهتمام ورزید تا جایی که در ۱۴ شهریورماه امسال برای اجرا به تمام دفاتر زیرمجموعه ابلاغ شد.
نرم‌افزار و بودجه نداریم!
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از مدیریت‌های زیرمجموعه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای این دستورالعمل تاکنون طفره رفته است.
ظاهرا تهیه نرم‌افزار و عدم تخصیص بودجه پیش‌بینی شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری بهانه این سازمان در طفره از اجرای قانون موردنظر است.
شانه خالی کردن صندوق تامین اجتماعی در اجرای قانون معافیت بیمه‌ای کارفرمایان، تعلل در محقق کردن اهداف دولت مبنی بر ایجاد ‌۵/٢ میلیون شغل جدید در کشور است.
حسن کرباسی، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های سراسر کشور درباره آخرین وضعیت اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «و» ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: صندوق سازمان تامین اجتماعی با وجود گذشت سه ماه از تصویب قانون یادشده و ابلاغ دستورالعمل نحوه چگونگی اجرای آن در ۴۰ روز گذشته توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح مسایلی غیرکارشناسی و فنی از اجرای وظیفه قانونی خود شانه خالی می‌کند.
وی به ایسنا اظهار کرد: در مقطع کنونی که مقام معظم رهبری در اکثر بیانات و فرامین خود مسوولان نظام را به برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در حوزه اشتغال گوشزد می‌کنند و رییس‌جمهور و تمام مسوولان نیز به‌طور جدی ایجاد اشتغال را جزو برنامه‌های اصلی دولت قرا داده‌اند و با تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال به دنبال توسعه اشتغال در کشور هستند، هیات وزیران با استناد به قانون بند «و» ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را تهیه و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده ابلاغ کرده‌ است.
کرباسی بیان کرد: در همین راستا و در جهت حمایت از کارفرمایان و تشویق آنها به جذب نیروی کار جدید، قانون گزار در بند «و» ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دولت را مکلف به تهیه و تدوین دستورالعمل برخورداری معافیت بیمه‌ای این گروه از کارفرمایان کرده است که دستورالعمل اجرایی مربوطه پس از تدوین در ‌١۴ شهریور‌ماه سال‌جاری توسط مقام عالی وزارت یادشده برای اجرا به تمام دفاتر مرتبط زیرمجموعه ابلاغ شده ‌است.
وزیر کار ابلاغ کرد
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور در ادامه بیان کرد: با توجه به ادغام سه وزارتخانه در حوزه اشتغال به نظر می‌رسد هدف از ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر دنبال کردن اجرا قانون، مبنی بر کوچک‌سازی بدنه دولت و کاهش وزارتخانه‌ها به ‌١٧ وزارتخانه، هدفی دیگر مبنی بر تسریع در هماهنگ شدن هرچه بیشتر امور مرتبط با حوزه اشتغال و مباحث خدمات رفاهی و اجتماعی با مدیریتی واحد مدنظر بوده است اما ظاهرا با وجود اینکه هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی یکی از مدیریت‌های زیرمجموعه وزارتخانه جدید‌التاسیس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است متاسفانه شاهد عدم اجرای این قانون از سوی سازمان یادشده پس از ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
کرباسی گفت: البته در سنوات گذشته نیز ما شاهد عدم اجرای دقیق دستورالعمل اجرایی معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در قانون ماده «‌١٠٣» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور توسط سازمان تامین اجتماعی بوده‌ایم که همین امر باعث شد بسیاری از کارفرمایان به لحاظ عدم اجرای صحیح و سلیقه‌ای این قانون با جریمه‌های غیرواقعی و غیرقانونی مواجه و متحمل خسارات زیادی شوند و همین رویه متاسفانه باعث ایجاد بدبینی در بخش تولید و صنعت و حتی باعث اخراج برخی از نیروهای جدید استخدام‌شده در این حوزه‌ها شد از همین رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاش خود را کرد که در تدوین آیین‌نامه اجرایی بند «و» ‌ماده «۸۰» پیش‌بینی شده در برنامه پنجم، تمامی مراحل اجرا را به صورت کارشناسی بررسی و به تصویب برساند تا از وجود مشکلات احتمالی گذشته جلوگیری کند.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که سازمان یادشده پشتیبان اجرای این قانون بوده و در تهیه دستورالعمل یادشده همکاری نزدیکی را با وزارت کار داشته است.
کرباسی با انتقاد از این‌گونه برخوردها گفت: انتظار می‌رود مسوولان سازمان یادشده در برخورد با مردم به طور شفاف‌تر عمل کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه با وجود دعوت‌های صورت گرفته از سوی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی از سازمان تامین اجتماعی برای حضور در جلسات تشکیل شده مراحل تدوین و بررسی و دستورالعمل یادشده در اکثر جلسات نمایندگان صندوق تامین اجتماعی حاضر نشده ‌است، گفت: این موضوع باعث به وقفه افتادن تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه شده و در حال حاضر نیز با کمال تعجب به جای اجرای سریع موضوع و وظیفه قانونی و تکلیف واگذار شده با مصاحبه عدم اجرای قانون را نیازمند زمان برای تهیه نرم‌افزار مورد نیاز یا عدم اختصاص بودجه پیش‌بینی شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌‌جمهوری اعلام کرده‌ است.
وی تصریح کرد: مردم ایران در امور جاری مملکت روشن وآگاه هستند و تعلل در خدمت‌رسانی را به خوبی احساس و متوجه هستند.
کرباسی با بیان اینکه وقتی که قانون یادشده حدود سه ماه پیش تصویب و ابلاغ شده است، تهیه یک نرم‌افزار چه زمانی را بیشتر از وقت فوق می‌خواهد، خاطرنشان کرد: این بهانه‌جویی دلیلی بر عدم اجرای تکلیف قانونی صندوق سازمان تامین اجتماعی نیست و شاید اگر مدیرکل درآمد سازمان تامین تامین‌اجتماعی به‌طور دقیق‌تر تبصره «یک» ذیل ماده «۵» آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در تاریخ دوم مردادماه سال‌جاری را مطالعه می‌کرد در مصاحبه خود عدم تخصیص بودجه را دلیلی برای تعلل سازمان خود در اجرای قانون بیان نمی‌کرد چون به صراحت در ماده قانونی مصوب صندوق سازمان یادشده مکلف است پس از شروع دستورالعمل مورد الاشاره به‌صورت ماهانه تعداد معافیت‌های مشمول قانون یادشده را به معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌‌جمهوری اعلام تا اعتبار لازم تامین شود پس کاملا مشخص است سازمان تامین اجتماعی پس از شروع و اجرای قانون مصوب اعتبارات لازم را از دولت دریافت می‌کند.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های سراسر کشور اظهارکرد: امیدواریم با تدبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به طور قاطعانه در حال پیگیری موضوع از مبادی مربوطه هستند و همکاری وتعامل نزدیک‌تر رییس سازمان تامین اجتماعی به‌زودی شاهد اجرای قانون یادشده در برای توسعه اشتغال و حمایت کارفرمایان در اشتغال ایجاد شده جدید در بخش‌های مختلف باشیم.
وی در پایان درباره نقش مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها در اجرای قانون یادشده گفت: در بند «ب» ماده «یک» آیین‌نامه مصوب قانون یادشده توسط هیات وزیران، مراکز کاریابی داخلی دارای پروانه رسمی از وزات کار و امور اجتماعی نسبت به شناسایی، جذب و مشاوره شغلی و معرفی جویندگان کار به کارفرمایان متقاضی جذب نیروی جدید نقش دارند.