اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها در بافت‌های تاریخی

«جهان‌صنعت»- نشست «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی از تصویب تا اجرا» توسط ایکوم ایران با حضور کارشناسان حقوقی میراث فرهنگی در محل ایکوم ایران برگزار شد. در این نشست بزرگ‌نیا مدیرعامل انجمن دوستداران قانون‌مدار میراث فرهنگی، محمد اسماعیلی عضو هیات‌مدیره انجمن و تبار بازرس انجمن و وکیل دادگستری به‌همراه مرتضی شکوهی کارشناس میراث فرهنگی و مدیرکل حقوقی، پارلمانی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی وقت حضور داشتند و سخنرانی کردند.
دلاور بزرگ‌نیا مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان مازندران این نشست گفت: دستگاه‌های اجرایی ما هرکدام خود را می‌بینند. به‌عنوان مثال زمانی که من در استان مازندران بودم بر سر چشمه سورت با نماینده منابع طبیعی می‌جنگیدم. آنها می‌گفتند برای ماست، چرا شما نظر می‌دهید، در حالی که این چشمه میراث طبیعی است و من وظیفه دارم که حافظ آن باشم. ما باید نسبت به آن فهم مشترک داشته باشیم، اما این فهم مشترک وجود نداشت. از این نمونه‌ها زیاد است، یعنی فهم مشترک برای یک اقدام فراملی وجود ندارد و نگاه‌ها بخشی است.
در ادامه احمد محیط‌طباطبایی رییس ایکوم ایران گفت: وقتی از بافت تاریخی حرف زده می‌شود، تصور می‌کنند بخشی از شهر تاریخی است، ولی بخش دیگری از شهر تاریخی نیست پس فرسوده است. در حالی که تاریخی بودن یک‌جا، میراث ناملموس و فرهنگ است. یک نمونه ملموس بازار رشت است. این بازار حوزه تاریخی خود را دارد، اما فاقد بدنه تاریخی است. بازار نائین (هم) تنها شکل خود را نگه داشته است. بهترین حالت این است که این هویت و جریان و بستر با هم باقی مانده باشد.
این پژوهشگر گفت: اگر از من بپرسند تهران شهر تاریخی است یا نه، می‌گویم هست و همه با هم یک بدنه را تشکیل می‌دهند. این شهر شامل آثار تاریخی و قاجار و دوره‌هایی است که هنوز کشف نشده است. در یک خانواده چند فرزند وجود دارد که هرکدام استعدادی دارند، ولی همه با هم فرزندان شما هستند. بناهای یک بافت هم همین طور است. همه با هم یک بافت را تشکیل می‌دهند چه آن که تاریخی است و چه آنها که تاریخی نیستند.
وی ادامه داد: زمانی شهر تهران می‌تواند رستگاری خود را داشته باشد که کل شهر تاریخی دیده شود. کلمه بافت فرسوده که برای شهرها به کار می‌برند خطرناک است. فرسودگی را در مقابل بافت تاریخی قرار می‌دهند. ما چیزی به اسم فرسوده نداریم یا یک بافتی تاریخی هست یا نیست.
مرتضی شکوهی کارشناس میراث فرهنگی نیز در این نشست گفت: اوایل دهه ۹۰ مرکز پژوهش‌ها گزارشی درباره خلأهای قانونی در حوزه میراث فرهنگی تهیه کرد. تا قبل از این قانون‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۵۲ را داشتیم، مباحثی مغفول مانده بود و کارهای کارشناسی انجام شد، از جمله پرداختن به بافت‌های تاریخی و فرهنگی. تا آن موقع ادبیات حاکم در دولت‌ها بافت فرسوده بود تا اینکه بافت تاریخی در ادبیات حاکمیتی جایگاه پیدا کرد.
وی ادامه داد: تقریبا در سال ۹۳ برخی از دوستان سعی کردند با نگاه حمایتی پیش‌نویسی را تهیه کنند. سال ۹۶ بحث جدی درباره آن شد. انتظار می‌رفت دولت لایحه برای حمایت از بافت‌ها بیاورد. اگر دولت آن را می‌پذیرفت چند اتفاق خوب می‌توانست بیفتد. چون همه لوایح از طرح‌ها قوی‌تر بوده است. امکانات تخصصی در اختیار دولت است و می‌تواند زوایای مختلف را ببیند. دولت زیر بار لایحه نرفت و مجلس مجبور شد از طریق طرح اقدام کند. این باعث شد کار کارشناسی ضعیف‌تری انجام شود. ایراداتی به محتوای قانون وارد است که یکی از دلایل عدم تحقق اهداف قانون است.
دستگاه‌ها نگاه بولدوزری به بافت‌ها داشتند
شکوهی ادامه داد: سال ۹۶ پیش‌نویس تهیه شد. وقتی طرح اعلام شد جلسات متعددی برگزار شد که در بین دستگاه‌های دولتی سازمان میراث فرهنگی وقت نقش محوری‌تری داشت. دستگاه‌های مختلفی درگیر آن بودند. خیلی از آن دستگاه‌ها نگاه بولدوزری به بافت‌ها داشتند. گاهی به‌قدری مشاجره بالا می‌گرفت که جلسات تعطیل می‌شد. وزارت مسکن راحت بود که اینها را بافت فرسوده ببیند، چون بودجه آن هم آماده بود. یکی از مشکلات هم عدم تفاهم بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه میراث فرهنگی بود. دو سال طول کشید که این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.
وی گفت: حدس می‌زدیم با نظرات متعارض این قانون ایرادات محتوایی داشته باشد. در مجلس نهم این طرح به صحن علنی رسید. به‌رغم تلاش‌ها یک رای کم آورد و در مجلس نهم رای نیاورد. در مجلس دهم از نمایندگان خواهش کردیم که آن را امضا کنند.
(نهایتا) در مجلس بعدی در سال ۹۸ (طرح) به تصویب رسید و ابلاغ شد. یکی از دلایلی که قانون اجرا نشد، عدم درک دولت از این موضوع بوده است.