اجماع ملی برای حل چالش‌های اقتصادی

بنیامین نجفی
یک ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و رییس دولت چهاردهم با رای مردم مشخص می‌شود. سوال مهم این است که برای دولت جدید مقوله اقتصاد تا چه حد از اهمیت برخوردار است و شاید مهم‌تر از این سوال این باشد که دولت آینده چه نگاهی به اقتصاد دارد؟

معمولا در ایام انتخابات نامزدها بخشی از شعارهای تبلیغاتی خود را در ایام رقابت‌ها به مباحث و وعده‌های اقتصادی اختصاص می‌دهند. وعده‌های معمولا جذاب و رنگارنگی که دقیقا مشخص نیست قرار است با چه مکانیزمی محقق شود.
گاهی اوقات حتی کاندیداها در دادن چنین وعده‌هایی با یکدیگر مسابقه می‌گذارند تا بتوانند از این طریق آرای مردم را جذب کنند اما آن چیزی که در اغلب موارد جای خالی آن دیده شده این است که تفاوت نامزدها به لحاظ طرز نگاه و چارچوب فکری و نظری در حوزه اقتصادی چیست. اینکه قرار است وعده‌هایی که مطرح می‌شود از چه طریقی و با چه مکانیزم‌هایی محقق شود و اینکه اساسا از منظر اقتصاد سیاسی برندگان و بازندگان تحقق این وعده‌ها چه گروه‌هایی از جامعه هستند.
نامزدها غالبا تصور می‌کنند که می‌توانند با دادن وعده‌های بزرگ تمام اقشار و گروه‌های مردمی را جذب کنند، در صورتی که چنین چیزی اساسا امکان‌پذیر نیست.
هر‌چند یک رییس دولت می‌تواند برنامه‌هایی را دنبال کند که در یک سطح کلان خیرعمومی و منافع حداکثری جامعه را به دنبال داشته باشد اما اینکه تصور شود با چند وعده ساده یک خطی مانند افزایش یارانه‌های نقدی و پول‌پاشی به روش‌های مختلف می‌توان رای تمامی اقشار مردم را به خود جلب کرد از اساس اشتباه است، حتی اگر فرض کنیم چنین چیزی هم امکان‌پذیر باشد اساسا نمی‌تواند نگاه و رویکردی صادقانه از طرف نامزدها باشد. واقعیت این است اقتصاد کشور برای برون‌رفت از چالش‌ها و ابرچالش‌های موجود به راه‌حل‌هایی فراتر از فرمول‌های یک خطی تقلیل‌یافته نیاز دارد.
چالش‌های موجود اقتصاد ایران چالش‌هایی نیستند که در مدت زمان کوتاهی قابل حل باشند بلکه شاید بعضی از آنها به زمان بیشتری از یک دوره چهار‌ساله ریاست‌جمهوری نیاز داشته باشند چرا‌که این چالش‌ها ظرف یک روز و یک شب به وجود نیامدند که قرار باشد مانند آنچه یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ در مورد حل سه‌روزه بحران بورس گفت، قابل تحقق باشد.
اگر قرار باشد رییس دولت آینده چالش‌ها و بحران‌های انباشت‌شده موجود را حل و فصل کند، نیاز است که یک برنامه و استراتژی کلان بلند‌مدت را برای مردم‌- هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی‌- ترسیم کند. اینکه برنامه او برای رفع تحریم‌ها چیست؟ چگونه می‌خواهد در عرصه داخلی اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف مالیاتی، بودجه‌ای، پولی … را پیش ببرد؟ چگونه می‌خواهد برای چند سال رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند؟ برنامه‌اش برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی چیست؟ تعاملات اقتصادی و تجاری را با همسایگان چگونه ساماندهی و تنظیم خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال‌های کلیدی به این امر بستگی دارد که آیا دولت چهاردهم اساسا یک نگاه راهبردی به مقولات اقتصادی دارد یا خیر؟ طبیعتا با تجربه‌ای که پیش‌روی کشور، مردم و همینطور سیاستگذاران و مسوولان وجود دارد، دیگر زمان تکرار اشتباهات گذشته وجود ندارد.
به عبارتی دوران آزمون و خطا و بحث بر سر بدیهیات اقتصادی گذشته است.
حل چالش‌های موجود در وهله اول نیاز به یک اجماع و تفاهم میان دولت و مردم دارد. به این معنی که در سطح دولت و سایر ارکان تصمیم‌ساز تفاهم و دیدگاه مشترکی برای حل مشکلات اقتصادی شکل بگیرد و در ادامه مردم با آن همراهی کنند. باید گفت بدون اجماع ملی در سطح نخبگان و در سطح عمومی حل‌و‌فصل چالش‌های اقتصادی عملا امکان‌پذیر نیست.