احتمال به تعویق افتادن اصلاح قانون کار

به نظر می‌رسد همزمانی اصلاح قانون کار و تعیین حداقل دستمزد، روبه پایان بودن مجلس هشتم و اولویت‌بندی رسیدگی به لوایح در مجلس نهم، اصلاح قانون کار را تا پایان سال آینده به تعویق می‌اندازد.
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری با بیان اینکه قطعا دولت نمی‌تواند پیش‌نویسی از اصلاح قانون کار را تا پایان سال‌جاری ارایه دهد، بیان کرد: با وجود این موضوع مجلس نیز در شرف برگزاری انتخابات است و نمی‌تواند لایحه‌ اصلاح قانون را بدون بررسی‌های کارشناسانه تصویب کند.
وی به ایسنا ادامه داد: یقینا مجلس نهم نیز با توجه به برنامه‌ریزی‌های خود و اولویت‌بندی لوایح نتواند اصلاحیه این قانون را حتی تا پایان سال آینده نیز تصویب کند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه مجلس تنها با تشکیل کمیسیون‌های کارشناسی و بررسی لوایح می‌تواند روند اصلاح قانون کار را کمی جلو بیندازد، تصریح کرد: براساس برنامه‌ پنجم توسعه باید اصلاح قانون کار تا پایان سال‌جاری صورت می‌گرفت اما ما در کشور همیشه یک مقدار از برنامه‌ها در اجرا عقب هستیم.
این فعال کارگری در ادامه اشاره‌ای به موضوع تعیین حداقل دستمزد‌ها کرد و گفت: با وجود اینکه کمیته‌های پیگیری دستمزد در نهادهای کارگری از اواسط آبان‌ماه شروع به فعالیت می‌کنند اما بحث تعیین دستمزد زیاد متاثر از این کمیته‌ها نیست.
وی افزود: شورای عالی کار هر ساله با توجه به مکانیسمی که مبنی بر نفوذ دولت در تعیین حداقل دستمزد است، چندان به پیشنهادات و نظرات کمیته‌های کارگری پیگیر دستمزد توجه نمی‌کند.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه خط فقر در کشور تعریف مشخصی ندارد، تصریح کرد: شاخص‌های خطر فقر مشخصا در شورای عالی کار مطرح است و این دولت است که پیشنهاداتی را به تشکلات کارگری و کارفرمایی بیان می‌کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه در سال‌جاری با توجه به هدف‌مند کردن یارانه‌ها کارگاه‌های کوچک دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این با توجه به تغییرات جدی نرخ تورم در سال‌جاری که ناشی از هدفمند‌سازی یارانه‌ها بوده است، امسال با چالش‌های جدی‌تری برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار روبه‌رو هستیم.
وی گفت: آنچه در سال گذشته به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شد، اقناع کارگران را به دنبال نداشت و قطعا در شش ماهه‌ دوم سال‌جاری باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت.
عقب‌ماندگی مزدی کارگران
حاج‌اسماعیلی اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از جامعه کشور زیر خط فقر، گذران معیشت می‌کنند.
وی در گفت‌وگو با ایلنا ضمن بیان اینکه نرخ خط فقر بیش از ۷۰۰ هزار تومان است، افزود: میزان فاصله مزدی کارگران براساس خط فقر کنونی بیش از ۵۰۰ هزار تومان است.این فعال کارگری با انتقاد ازسیاست‏های حمایتی دولت از جامعه کارگری تصریح کرد‌: کارگران طی ۳۰ سال گذشته همواره شاهد بی‌توجهی دولت درخصوص پذیرش نمایندگان کارگری آن هم به صورت منصفانه در جلسات کار‌شناسی بوده‌‌اند.وی کارگران را جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کارگران جزو گروه‌های هدفی محسوب می‌شوند که ممکن است با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور بیش از سایر گروه‌های دیگر آسیب ببینند.
این فعال کارگری، در بخش دیگری از سخنان خود خواستار جبران فاصله مزدی کارگران در سال‌های آینده شد و گفت: به صورت طبیعی کارگران دچار عقب‌ماندگی مزدی هستند بنابراین باید تلاش شود که در سال‌های آینده مصوبه مزدی کارگران متناسب با نرخ خط فقر فعلی در جامعه محاسبه شود.
جمع‌بندی پیشنهادات
تشکل‌های کارگری
از سوی دیگر رییس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: کمیته ملی اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان سه تشکل‌ عالی کارگری پیشنهادات را نهایی خواهد کرد.
سیدمحمد یاراحمدیان با اشاره به برگزاری جلسات تشکل‌های عالی کارگری برای بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهار داشت: کمیته ملی اصلاح قانون کار هفته گذشته تشکیل شد تا اهداف مشترک جامعه کارگری دنبال شود.
وی به فارس ادامه داد: توجه به اقتصاد ملی و کسب رویه واحد میان تشکل‌های کارگری برای اصلاح قانون کار از جمله رویکردهاست.
رییس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری درخصوص مصوبات جلسه تشکل‌های عالی کارگری گفت: این کمیته ملی صرفا‌ جهت اصلاح قانون کار پیش‌‌بینی شده بود اما براساس تکلیف دولت برای اصلاح قانون تامین اجتماعی در سال‌جاری توافق شد این کمیته در مباحث تامین اجتماعی نیز به صورت سه‌جانبه میان تشکل‌های کارگری ورود کند.
وی تاکید کرد: کمیته ملی اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی علاوه بر بررسی اصلاح قانون کار مباحث مربوط به تامین اجتماعی دنبال خواهد کرد.
به گفته این فعال کارگری، نشست مشترک کارگران با کارفرمایان طی هفته گذشته به دلیل تداخل جلسات لغو شد و به زودی این نشست‌های دوجانبه دنبال می‌شود.
یاراحمدیان با بیان اینکه جلسات کمیته ملی اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی به صورت دوره‌ای در دفاتر تشکل‌های عالی کارگری برگزار می‌شود، تصریح کرد:‌ تشکل‌های کارگری به صورت جداگانه پیش نویس قانون کار را بررسی و جمع بندی کردند و نظرات نهایی تشکل‌ها در کمیته ملی بررسی، جمع‌بندی و توافق خواهد شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر سه تشکل عالی کارگری ۲۰ ماده‌ از پیش‌نویس اصلاح قانون کار را جمع‌بندی شده کرده‌اند.
این فعال کارگری با اشاره به چگونگی اصلاح قانون کار بیان داشت: نظرات متفاوتی درخصوص نحوه بررسی و اصلاح قانون کار به صورت سه‌جانبه یا دوجانبه وجود دارد.
یاراحمدیان خاطرنشان کرد: محور مباحث روی شکل جمع‌بندی بود و قرار شد از هر تشکل رییس هیات‌مدیره و دبیرکل به همراه دو نماینده تام‌الاختیار در کمیته ملی حضور یابند.
به گفته رییس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری، مصوبات و توافقات کمیته ملی مشروعیت توافق ملی دارد و به عنوان دیدگاه صنفی کارگران است.
وی افزود: این مصوبات لازم‌الاجرا بوده و نباید در تضاد با قوانین بنیادین کار باشد.
یاراحمدیان تاکید کرد: قطعا بعد از دو ماه وقت تعیین شده، نمایندگان کارگری آمادگی کامل را برای جمع‌بندی اصلاح قانون کار در شورای عالی کار دارد.
تشکیل کمیته مزد استان تهران
همچنین عضو شورای عالی اشتغال با تاکید بر لزوم افزایش میزان دستمزد کارگران خاطرنشان ساخت: کمیته دستمزد طی یک هفته آینده در استان تهران تشکیل می‌شود.
داود قادری در گفت‌وگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق یادآور شد: با تشکیل کمیته‌های مزد استانی نرخ سبد هزینه خانوار کارگری براساس تورم واقعی در بازار محاسبه می‌شود.
عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به اجرای ماده«۴۱» قانون کار در تعیین مصوبه مزدی تصریح کرد: طبق این ماده قانونی دستمزد کارگران هر ساله براساس نرخ تورم سبد هزینه خانوار کارگری افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در کلانشهرهای کشور تصریح کرد: مصوبه مزدی کارگران با نرخ خط فقر فاصله دارد از این رو باید تلاش شود که مصوبه مزدی کارگران در شورای عالی کار مطابق با نرخ خط فقر تعیین شود.
قادری با بیان اینکه اظهارنظر در مورد تعیین مصوبه مزدی کارگران در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، یادآور شد: با تشکیل کمیته‌های مزد استانی و تعیین نرخ سبد هزینه خانوار کارگری مبلغ پیشنهادی دستمزد کارگران به شورای عالی کار اعلام می‌شود.