احتمال تعیین ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودرو

گروه صنعت- شورای رقابت امروز مسایل مربوط به قیمت خودرو را بررسی می‌کند که احتمال آن وجود دارد که قیمت‌های جدیدی مصوب شود.
در پی ارایه مستندات خودروسازان در مورد پنج مدل انواع خودرو به شورای رقابت این شورا امروز جلسه‌ای را برگزار و احتمالا ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروها را اعلام خواهد کرد.
ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروها در روزهای اخیر در حالی برعهده شورای رقابت گذاشته شده است که شورای رقابت احتمالا امروز در جلسه‌ای در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
پیش از این، جلسه‌ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با رییس شورای رقابت در این وزارتخانه برگزار شد تا تصمیمی کارشناسی در مورد موضوعات مرتبط با خودرو و قیمت آن اتخاذ شود، بر این اساس خودروسازان مستندات لازم را در مورد پنج مدل انواع خودرو به شورای رقابت تقدیم کردند که این شورا ظرف این هفته یا هفته آینده بررسی و قیمت‌ها را اعلام کند.
مستندات خودروسازان به نحوی بود که اجزای قیمت تمام شده خودرو را ارایه می‌کرد که این آنالیز نشانگر این است که چه کالاهایی در هر خودرو استفاده شده و چه تعداد از قطعات ناشی از تغییر نرخ ارز و چه تعداد از قطعات ناشی از نرخ تورم تغییر کرده است.
همچنین تیم کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به شورای رقابت معرفی شدند تا بتوانند تجزیه و تحلیل لازم را روی آنالیز قیمتی ارایه شده از سوی خودروسازان صورت دهند.
به گزارش مهر، در عین حال، رییس‌جمهور اخیرا در مصاحبه مطبوعاتی با ابراز گلایه از قیمت‌های فعلی خودرو در بازار، خودروسازان را مکلف کرد تا قیمت خود را کاهش دهند و رضایت عمومی مردم را جلب کنند، پیرو همین دستور، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد تا قیمت‌های خودرو را در تعامل با خودروسازان بررسی کرده و نتیجه آن به‌گونه‌ای باشد که نرخ‌ها در بازار کاهش یابد.
در پی این دستور رییس‌جمهور و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا نیز کمیته‌ای را برای تجدیدنظر در قیمت‌های قبلی خود و کاهش قیمت محصولات تولیدی، تشکیل داده و اعلام کردند که قیمت‌ها را کاهش خواهند داد.
گفته می‌شود کاهش قیمت خودروها از ۴ تا ۲۰ درصد خواهد بود ضمن اینکه خودروسازان موظف خواهند شد برای کاهش اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار، عرضه محصولاتشان را افزایش دهند.
جلسه شورای رقابت در مورد قیمت خودرو
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز با اشاره به سخنان رییس‌جمهور مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو از وظایف شورای رقابت است، اعلام کرد: ما در شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را اعلام می‌کنیم.
وی افزود: از وزیر صنایع درخواست می‌کنم که اطلاعات قیمت‌گذاری خودروها را به شورای رقابت بدهد تا این شورا براساس چارچوب و روش‌شناسی خود قیمت خودرو را تعیین کند.
رییس شورای رقابت همچنین تصریح کرد: سعی می‌کنیم تا پایان سال دستور‌العمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را صادر کنیم. مردم هم می‌توانند این دستورالعمل را بعد از صدور روی سایت شورای رقابت ببینند و دلایل افزایش یا کاهش قیمت را مشاهده کنند.
توقف دلال‌بازی با حذف قیمت‌های تجاری و اعلام نرخ‌های جدید
در حال حاضر آنالیز قیمتی خودروسازان و نرخ‌های محاسباتی خودرو روی میز سازمان حمایت و شورای رقابت آماده است.
تاخیر در اصلاح قیمت خودرو در شرایطی ادامه دارد که افزایش نرخ خودرو تنها در عرض پنج روز پس از مصوبه دولت در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو اتفاق افتاد و حال مردم انتظار دارند شرکت‌های خودروساز با همان سرعت که نسبت به افزایش قیمت تولیداتشان اقدام کردند در زمینه اصلاح نرخ‌ها نیز به همین اندازه سرعت عمل به خرج دهند.
در این وضعیت و در حالی که رییس‌جمهور و وزیر صنعت بر لزوم کاهش قیمت خودرو تاکید دارند و حتی مدیران شرکت‌های خودروساز نیز از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای اجرایی شدن این خواسته خبر داده‌اند، فروش خودرو با نرخ‌های افزایش یافته همچنان ادامه دارد و سازمان حمایت تاکنون واکنشی نسبت به این مساله نداشته و از فروش خودرو با نرخ‌های بالا جلوگیری نکرده است.
در عین حال، شرکت‌های خودروساز اواخر هفته گذشته با انتشار آنالیز قیمت تمام شده محصولات خود سعی کردند به مردم این پیام را دهند که قیمت فروش محصولاتشان در فاصله بسیار نزدیکی با نرخ‌های تمام شده قرار دارد و عملا امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. این در حالی است که در این جداول، بیشتر بر هزینه مواد اولیه تاکید شده و ردیف‌هایی مانند هزینه تولید، توزیع و تامین مالی تقریبا یک‌سوم یا حتی یک دوم بهای تمام شده مواد اولیه ریالی و ارزی خودرو را شامل می‌شود.
هرچند خودروسازان تلاش کردند با انتشار تنها چند جدول محدود از دو یا سه محصول خود، بر بالا بودن قیمت تمام شده تولیداتشان تاکید کنند اما نمونه این جداول در مورد سایر محصولاتشان منتشر نشد و این در حالی است که به گفته کارشناسان و حتی مدیران شرکت‌های خودروساز در فرآیند اقتصادی یک شرکت خودروساز باید سبد محصولات و سرجمع سود و زیان حاصل از کل تولیدات مدنظر قرار گیرد.
علاوه بر این، مشخص نیست هزینه تولید، توزیع، فروش و تامین مالی با چه شرایطی برآورد شده و میزان بهره‌وری تولید شرکت‌ها در این مساله چگونه لحاظ شده است؟
آنالیز قیمتی با لحاظ کردن کاهش ۵۰ درصدی تولید
از سویی قیمت تمام شده تولید شرکت‌های خودروساز در محدوده‌ای از زمان، اعلام شده که تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز با کاهش ۵۰ درصدی همراه بوده است و همین مساله هزینه تمام شده تولید را در این شرکت‌ها افزایش می‌دهد. به این ترتیب هزینه سربار شرکت‌ها عاملی برای بالا رفتن بیش از حد قیمت تمام شده خودرو شده و حال خودروسازان قصد تحمیل کردن نتیجه عملکرد خود طی ماه‌های اخیر را به مردم دارند و در واقع هزینه‌های سوء‌مدیریت و کاهش تیراژ تولید را بر سربار قیمت‌های تمام شده خود اضافه کرده‌اند. این در شرایطی است که تا چند روز پیش شرکت‌های خودروساز از نبود قطعه و عدم امکان تامین مالی برای خرید قطعات موردنیاز خود گلایه‌مند بوده و به همین دلیل میزان تولیدشان را تا ۵۰ درصد کاهش دادند اما به محض صدور مجوز افزایش قیمت از سوی دولت، ظرفیت تولید این شرکت‌ها افزایش یافته و حتی با فعال شدن شیفت شب تولیداتشان، نسبت به جذب نیروهای موقت از بیرون کارخانه نیز اقدام کرده‌اند.
با وجود این مسایل و در حالی که مردم و به ویژه پیش‌خریدکنندگان خودرو منتظرند تا دستور رییس‌جمهور برای بازنگری در قیمت‌ها عملیاتی شود، قیمت جدید خودروها هنوز اعلام نشده و در این شرایط شرکت‌های خودروساز همچنان به فروش خود با نرخ‌های جدید ادامه می‌دهند.
این در حالی است که پرونده جداول مربوط به قیمت تمام شده تولید خودروها در دسترس مسوولان سازمان حمایت و وزارت صنعت است و به راحتی باید بازنگری شود زیرا امکان تصمیم‌گیری سریع در مورد قیمت‌گذاری جدید وجود دارد.
در عین حال آنچه در جلسات مشترک مجلس، دولت و خودروسازان مورد تاکید قرار گرفته، کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودروهاست که این مساله نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اضافی ناشی از سوء‌مدیریت شرکت‌های خودروساز، حداقل امکان کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها وجود دارد تا به این ترتیب خودروسازان با پذیرفتن ضعف‌های خود طی یک سال اخیر در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان بازار انحصاری محصولاتشان تا حدی با آنها همراه شده و نگذارند بیش از این در حق خریداران اجحاف و گرانفروشی شود.
ادامه فروش با قیمت‌ تجاری، عاملی برای ادامه دلال‌ بازی‌ها
به گزارش فارس و به گفته کارشناسان، فروش خودرو نه به قیمت محاسباتی بلکه با نرخ بازار دلالی(تجاری) شگردی است که کاملا به دنبال تامین منافع دلالان بازار خودرو است تا از شرایط ملتهب بازار خودرو سوءاستفاده کنند و با گران‌تر کردن قیمت خودرو در سطح بازار و کارخانه، خرید و فروش با نرخ‌های دارای حاشیه همچنان ادامه داشته باشد که این شرایط به ضرر مردم رقم خورده و حتی در میان‌مدت به نفع خودروسازان هم نخواهد بود. این در حالی است که در طول ماه‌های اخیر بنا به گفته فعالان بازار و حتی مدیران شرکت‌های خودروساز به دلیل محدود بودن عرضه، دلالان موفق‌تر از مردم در خرید خودرو عمل کرده‌اند.
به این ترتیب، هر نوع کاهش قیمت در بازار خودرو به ضرر دلالان خواهد بود و کنار گذاشتن قیمت‌های تجاری و اصلاح سریع قیمت‌های محاسباتی خودرو باعث حذف رانت موجود در بازار و متضرر شدن واسطه‌ها می‌شود. این اقدام خواست دولت و مردم است که اصلاح و ابلاغ یک بند از بخشنامه قیمتی خودرو در چهارشنبه هفته گذشته نشانه صراحت این سیاست است. این اقدام موید آن بود که خودروسازان اگر بخواهند مبلغی بیشتر از قیمت محاسباتی خودرو از مردم بگیرند باید «همان روز» این مبلغ را به حساب خزانه دولت بریزند. این زمان در مصوبه پیشین «تا سه ماه بعد» بود که به این وسیله دولت این زمان را هم از خودروسازان گرفت تا دیگر بهانه‌ای برای فروش خودرو با قیمت تجاری نباشد.
در این میان هر چند وزیر صنعت وعده داده که قیمت‌های جدید طی هفته جاری اعلام شود اما ضروری است ابتدا از فروش خودرو با نرخ‌های افزایش‌یافته جلوگیری شود و علاوه بر این، سازمان حمایت نیز باید فکری به حال افرادی کند که با نرخ‌های افزایش‌یافته برای خرید خودرو اقدام کرده‌اند و در صورت کاهش قیمت خودرو، این مساله باید شامل حال آنها نیز شود.
بلاتکلیفی پیش خریدکنندگان خودرو و چند برابرشدن نرخ‌ها
یکی از اتفاقاتی که پس از افزایش تا نرخ ۶۰ درصدی قیمت خودروها افتاد، صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان حمایت در مورد پیش خریدکنندگان خودرو بوده که بر این اساس، خودروسازان ملزم به تحویل خودرو با نرخ‌های پیشین به خریدارانی است که تاریخ تحویل خودرو آنها پایان بهمن‌ماه بوده است.
این در حالی است که شرکت‌های خودروساز اغلب در تحویل خودرو به پیش‌خریدکنندگان با تاخیر عمل کرده و با توجه به اینکه کسی پیش‌بینی افزایش‌های بیش از حد قیمت‌ها را نمی‌کرد، قیمت خودرو برای پیش‌خریدکنندگان تا پیش از زمان تغییر مبنای قیمت‌گذاری خودرو یعنی ۹ بهمن‌ماه نیز باید همان نرخ‌های پیشین باشد. در این شرایط دولت و سازمان حمایت باید طوری عمل کنند که افزایش بیش از حد قیمت خودرو حداقل گریبانگیر پیش‌خریدکنندگانی که ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو را تا پیش از مصوبه دولت پرداخته‌اند، نگیرد.
از سویی در تغییرات قیمتی که اواسط بهمن‌ماه روی خودرو اعمال شد برخی شرکت‌های خصوصی مانند «مدیران خودرو» در افزایش نرخ محصولاتشان گوی سبقت را از بقیه شرکت‌ها ربودند و قیمت تولیداتشان را در اسرع‌وقت افزایش دادند. اکنون نیز انتظار می‌رود این شرکت‌ها با نظارت سازمان حمایت در کاهش قیمت محصولاتشان پیشرو باشند و با حذف نرخ‌های تجاری، نسبت به اعمال قیمت‌های محاسباتی اصلاح شده روی تولیداتشان اقدام کنند.
در این خصوص شهرام میرآخرلو، مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت سه هفته پیش شرکت «مدیران خودرو» را به کاهش قیمت برخی محصولاتش مانند ام‌وی‌ام ایکس ۳۳ ملزم کرده بود که تاکنون این الزام عملیاتی نشده است.
در شرایطی که واقعی شدن قیمت خودرو مورد درخواست مردم، رییس‌جمهور و وزیر صنعت است، ضروری است تا مدیران خودروساز نیز با پذیرفتن ضعف‌های عملکردی خود طی یک‌سال اخیر، بیش از این در حق خریداران بازار انحصاری تولیداتشان اجحاف نکنند و هرچه سریع‌تر نسبت به کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه تولیدات خود به بازار اقدام کنند. سازمان حمایت نیز در این میان وظیفه‌ای سنگین‌تر از قبل دارد و کنترل بازار نیازمند نظارت بیشتر این سازمان است.