احتمال دخالت دست‌های پشت پرده در بازار ارز و سکه

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه تلاطم‌های اخیر در بازار‌ شبهه‌ناک و دخالت برخی دست‌های پشت پرده در این ماجرا کاملا محتمل است، به سودجویان بازار ارز و سکه هشدار داد که دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض هستند، رسیدگی خواهد کرد.
به گزارش فارس، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارش‌های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی‌های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشأ تلاطم‌های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست. رییس قوه قضاییه ادامه داد: تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی‌ از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم‌هایی در بازار ارز و سکه‌ شبهه‌ناک است و احتمال اینکه برخی دست‌های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملا وجود دارد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه عده‌ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران‌سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره‌ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است‌ چنان که میزان این سفرها نسبت به ماه‌های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده‌اند.
رییس قوه قضاییه‌ پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریع‌تر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و به ویژه بانک مرکزی می‌خواهیم برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحب‌نظران، بسته‌های معقولی را پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز‌ حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می‌کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.
هیچ‌گونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهیم داشت
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش‌های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی هیچ‌گونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی‌الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء‌استفاده می‌کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده‌اند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود دارد، مسوولان محترم با درایت خود اقدام به این کار کنند، تصریح کرد: مدیران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند و با مردم‌ سخن حق، خالصانه و صادقانه بگویند. مردم اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد چنان‌که در دوران دفاع مقدس و به ویژه روزهای پایانی آن که صدامیان فکر می‌کردند می‌توانند کشور را به تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ‌تری داشتند و نشان دادند که با اتحاد و انسجام و مقاومت می‌توان توطئه‌های دشمن را خنثی کرد. امروز در جبهه اقتصادی نیز همین وضعیت حاکم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسوولان و تدبیر آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.