احتمال شکایت مجلسیان از رییس جمهور بالاگرفت

سرانجام پس از ماه‌ها در نوبت قرار داشتن گزارش چهار شکایت از رییس‌جمهور دیروز این گزارش در حالی در صحن مجلس قرائت شد که حاشیه‌های بسیاری نیز در پی داشت. هرچند که در نهایت نمایندگان شاکی نتوانستند به خواسته خود برسند اما برخی از شاکیان عنوان می‌کنند که این شکایت را از طریق مراجع قضایی دنبال خواهند کرد. در گزارش اصل «۹۰» برخی تخلفات رییس‌جمهور محرز اعلام شده است ولی در برخی موارد نیز ضمن رد اتهامات، مسایل دیگری هم نیازمند بررسی بیشتر از طریق ارایه جزییات توسط نمایندگان شاکی و رییس‌جمهوراست.
شکایت ۱۲ نماینده از رییس‌جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت «۸» بندی ۱۲ نماینده از رییس‌جمهور راجع به ۴۰ الی۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، شکایت ۱۲ نماینده از رییس‌جمهور در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رییس‌جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان جزییات چهار گزارشی هستند که ماه‌هاست بر سر قرائت و پیگیری آنها بحث شده و گاه حتی چالش‌برانگیز بوده است. با این حال دیروز علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد اما بر خلاف انتظار نمایندگان نتیجه آن مشخص نشد و در معرض رای نمایندگان قرار نگرفت.
چه آنکه پس از خاتمه بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، بررسی این گزارش در دستور کار قرار گرفته بود حال آنکه هیچ‌کدام از اعضای کمیسیون اصل «۹۰» مجلس برای قرائت این گزارش در صحن حاضر نبودند و محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت که اعضای این کمیسیون درگیر جلسه‌ای هستند بنابراین مجلس بررسی دستور دیگری را آغاز می‌کند. در همین حال گزارش قرائت شده از سوی زاکانی با متن گزارش توزیع شده بین نمایندگان و خبرنگاران متفاوت بود. زاکانی هنگام قرائت این گزارش چند بار به مشکل برخورد و جملاتی که در گزارش توزیع شده بود توسط وی قرائت نشد و برخی جملات که در گزارش توزیع شده وجود نداشت از سوی وی قرائت شد. عدم تطبیق این دو گزارش تعجب خبرنگاران و نمایندگان مجلس را بر انگیخت و نمایندگان تذکراتی نسبت به آن به هیات رییسه مجلس دادند. در پایان قرائت این گزارش انتظار این بود طبق ماده «۲۳۳» آیین‌نامه داخلی مجلس که گزارش یاد شده در همان راستا تهیه شده است، نظر موافق یا مخالف مجلس نسبت به آن اخذ شود در حالی که باهنر طی توضیحاتی از نمایندگان خواست تا اجازه دهند برای این گزارش رای‌گیری نشود.
باهنر درباره متن اصلاحی گزارش که از سوی زاکانی قرائت شد، گفت: این گزارش چند ماه پیش تهیه شده و تا زمان قرائت دولت برخی تخلفات را هر چند دیر رفع کرده است بنابراین گزارش یاد شده اصلاحیه داشته است و آنچه قرائت شده آخرین گزارشی بوده که به دست ما رسیده است.
وی گفت: البته گزارش اصلاحی هم یک ماه و نیم قبل به دست هیات رییسه رسیده و اگر اشکالی است تقصیر بر عهده هیات رییسه مجلس است. وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: طبق ماده «۲۳۳» اگر نظر مجلس تایید گزارش باشد تخلف به قوه قضاییه ارجاع می‌شود اما چون گزارش کمیسیون اصل «۹۰» بررسی چهار نامه با هم بود در برخی از نامه‌ها اعلام کردند که به جمع‌بندی نرسیده‌اند یا از نمایندگان توضیح خواستند، البته در دو، سه مورد کمیسیون اصل «۹۰» اظهارنظر صریح و روشن داشت، بهتر است با کمیسیون اصل «۹۰» مذاکراتی داشته باشیم تا نامه‌هایی که به نمایندگان دادند یا پاسخی که از رییس‌جمهور خواستند در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز بود نسبت به آن رای‌گیری می‌کنیم بنابراین در حال حاضر نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم، اجازه دهید مصادیق بیاید.
گزارشی بدون رای‌گیری
با وجود تصریح ماده «۲۳۳» آیین‌نامه داخلی مجلس به لزوم رای‌گیری در مورد گزارشات کمیسیون اصل «۹۰»، گزارش کمیسیون اصل «۹۰» در مورد «تخلفات رییس‌جمهور» مورد رای‌گیری نمایندگان قرار نگرفت.
محمدرضا باهنر در این رابطه اظهار کرد: کمیسیون اصل «۹۰» اصلاحیه خود را درباره این گزارش حدود یک ماه و نیم قبل به هیات رییسه ارایه داد بنابراین اشکالی در کمیسیون مترتب نیست؛ چراکه تقصیر به گردن هیات رییسه است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل «۹۰» در این گزارش چهار نامه را در یکدیگر ادغام کرده که در برخی از آنها به جمع‌بندی نرسیده یا نمایندگان باید توضیح بیشتری ارایه کنند؛ گرچه در دو، سه مورد نیز کمیسیون اظهارنظر روشن و صریح کرده که بعضی‌ها ممکن است آن را نپسندند.
رییس جلسه افزود: هیات رییسه با کمیسیون اصل «۹۰» در این رابطه مذاکره می‌کند که پاسخ‌های دولت در برخی موارد شکایت را بررسی کند و نمایندگان هم در مواردی لازم است توضیحات بیشتر خود را ارایه کنند و اگر نیاز بود در این رابطه نظرخواهی کنیم که این کار بعد از رسیدن پاسخ رییس‌جمهور و نمایندگان انجام شود.
بر این اساس، گزارش کمیسیون اصل «۹۰» در مورد تخلفات رییس‌جمهور از قوانین در جلسه علنی دیروز مورد رای‌گیری قرار نگرفت. در همین حال ک عضو کمیسیون اصل «۹۰» مجلس می‌گوید: شکایت نمایندگان از رییس‌جمهور در دستگاه قضایی هم بررسی می‌شود.فارس به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که نسخه‌‌ای از شکایت نمایندگان از رییس‌جمهور که کمیسیون اصل «۹۰» برخی از آنها را محرز دانسته است به قوه قضاییه ارسال شده است.محمد دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز با بیان اینکه طبق ماده «۲۳۳» آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شکایت نمایندگان از رییس‌جمهور باید بعد از تایید مجلس به قوه‌ قضاییه ارسال شود، گفت که اگر کمیسیون اصل «۹۰» اقدام به ارسال شکایت نمایندگان از رییس‌جمهور به قوه قضاییه کرده باشد، این اقدام آنها ایراد قانونی و آیین‌نامه‌ای نخواهد داشت چراکه این کمیسیون به طور مجزا می‌تواند به قوه قضاییه کمک کند.
وی گفته است که البته اگر چنین اقدامی از سوی اعضای کمیسیون اصل «۹۰» مجلس رخ داده باشد این موضوع ربطی به ماده «۲۳۳» آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد.
همچنین غلامرضا اسدالهی، نماینده مردم تربت‌جام و عضو کمیسیون اصل «۹۰» مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی گزارش چهار شکایت از رییس‌جمهور در صحن علنی گفت: این گزارش به کمیسیون اصل «۹۰» ارجاع داده شده و کمیسیون مقرر کرده که گزارش یاد شده را ظرف دو هفته آ‌ینده تکمیل و مجددا برای قرائت در صحن به هیات رییسه تحویل بدهد.
وی افزود: البته کمیسیون اصل «۹۰» در جلسات متعددی از جمله در جلسه روز گذشته مدارک و مستندات موجود خود را در اختیار قوه قضاییه قرار داده و آنها نیز مدارک و مستنداتی که کمیسیون در اختیار نداشت را به ما ارایه کردند. عضو کمیسیون اصل «۹۰» مجلس با بیان اینکه یک قاضی در دستگاه قضایی اگر قرار است که حکم صادر کند باید در جریان کامل موضوع قرار بگیرد، تاکید کرد: همزمان با کمیسیون اصل «۹۰»، قوه قضاییه هم در حال بررسی چهار شکایت نمایندگان از رییس‌جمهور است.
تصویب طرح نظارت مجلس
بر نمایندگان
این گزارش می‌افزاید از مصوبات دیروز مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب طرح نظارت بر نمایندگان سرانجام پس از شش جلسه بررسی بود که سرانجام به نتیجه رسید. براین اساس مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده «۱۲» طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مقرر کرد دستورالعمل اجرای این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیات نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
این ماده با ۱۲۰ رای موافق، شش رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.
همچنین با تصویب مجلس سوء‌استفاده از اختیارات و دریافت امکانات و امتیازات توسط نمایندگان ممنوع شداین مصوبه مجلس تاکید دارد که در بررسی نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان طبق مصوبه‌ای سوء‌استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی و خصوصی به نفع خود یا نزدیکان را ممنوع و مرتکب را مستوجب مجازات خواهد بود.
براساس ماده «۱۱» طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، مصوب شد که سوء‌استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء‌استفاده از اطلاعات و اسناد در دستورات وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده «۴» این قانون است.
نمایندگان مجلس با ۱۱۹ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.
مخالفت مجلس با فوریت طرح دریافت حق‌الارض توسط شهرداری‌ها
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۵۱ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، با یک فوریت طرح مجوز دریافت حق‌الارض از شرکت‌های خدماتی، تاسیساتی توسط شهرداری‌ها مخالفت کردند که بر این اساس مقرر شد طرح یاد شده به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این طرح که به امضای ۱۹ نفر از نمایندگان رسیده است، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ اجاره بهای فضاهای زیر سطحی، سطحی، رو سطحی (هوایی) اشغال شده توسط تاسیسات موجود در فضاهای شهری را با احتساب حریم‌های مربوط و به تفکیک هر یک از سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی – تاسیساتی تحت عنوان حق‌الارض به روش اجاره سالانه و بر مبنای حداقل یک دهم میانگین قیمت منطقه‌ای زمین‌های مجاوز معابر برای تاسیسات زیر سطحی و حداکثر برابر یک چهارم میانگین قیمت منطقه‌ای برای تاسیسات و منصوبات هم سطح و هوایی دریافت کند.
تصویب لایحه عضویت دولت
در اتحادیه حمل‌ونقل بار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی دیروز لوایح اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا- آسیا را که توسط شورای نگهبان اعاده شده بود را بررسی و اصلاح و تصویب کردند.
در ماده واحده لایحه اصلاح قانون عضویت دولت در برخی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی آمده است که ردیف ۵۲ فهرست اول قانون عضویت دولت ایران در برخی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی- مصوب ۱۳۶۵ – به شرح زیر با توجه به قرارداد پیوست، اصلاح و تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های «۶ »و «۷» به قانون یاد شده الحاق می‌شود.
تبصره «۷» ماده واحده این لایحه عنوان می‌کند که ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی موارد عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی بر عهده ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) است.
تبصره «۷» این ماده تاکید می‌کند که در اجرای قرارداد ضمیمه این لایحه، رعایت اصل «۷۷» قانون جمهوری اسلامی ایران الزامی است.