احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی

گروه اقتصادی- وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد.
«بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانکی» کلیدی‌ترین واژه مقامات اقتصادی و بانکی کشور در روزهای اخیر بوده است و مسوولان ارشد برای بازنگری در نرخ سود تسهیلات اعلام موضع کردند و مطرح می‌کنند که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، برای نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری خواهند کرد.
در این میان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته طی سخنانی اعلام کرده است: پیش‌بینی کرده بودیم که تا پایان سال‌جاری نرخ تورم ۲۵ درصد شود اما گزارش‌های تورمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است و بر این اساس باید تجدیدنظری در هدف‌گذاری نرخ تورم پایان سال‌جاری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: بنابراین طی یکی، دو هفته آینده هدف‌گذاری جدید تورم برای پایان سال ۹۳ مشخص خواهد شد.
با این تجدیدنظر در هدف‌گذاری نرخ تورم پایان سال ۹۳، بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد و این احتمال وجود دارد که نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یابد یا به نرخ‌های مصوب قبلی بازگردد.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: دولت مصمم به یک رقمی کردن تورم است چراکه می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز ۲۲ درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز به‌زودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
در عین حال ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد: گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است این است که متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، بازنگری‌هایی در ساختار نرخ سود بانکی هم در بخش سپرده‌ها و هم در بخش تسهیلات باید به اجرا برسد.
سیف اضافه کرد: برای پایان سال ۹۳ تمرکز و پیش‌بینی بانک مرکزی روی تورم ۲۰ درصدی است و تک رقمی کردن نرخ تورم از اهداف مهم این بانک است و هدف اصلی بانک مرکزی تک‌رقمی کردن است و امیدواریم در سال ۹۵ این هدف اجرایی شود.
در عین حال اکبر کمیجانی، قائم‌مقام اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه گفت: متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی و خصوصا شرایط نرخ تورم، هرچه در جهت مهار و کاهش تورم موفقیتی را کسب کنیم، این احتمال وجود دارد که چگونگی تعیین نرخ سود به مکانیسم بازار و وضعیت رقابت میان بانک‌ها تبدیل شود منتهی در نرخ‌های تورم بالاتر، مجبوریم که در حقیقت هدایت‌های لازم را داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر تورم به سمت تک‌رقمی گرایش یابد و از شرایط ثبات برخوردار باشد، قطعا به سمت شناور شدن نرخ‌ها خواهیم رفت. شناوری که به اتکای ثبات نرخ تورم، قطعا ثبات در نرخ‌های سود هم ایجاد می‌کند بنابراین شناور بودن به معنای تغییر روزانه و سریع نیست.
طی روزهای اخیر هم دولت جزییات بسته خروج از رکود را اعلام کرده است که بر اساس آن،استمرار سیاست‌های کاهشی تورم در سال ۹۳ و ۹۴ در دستور کار دولت و مشخصا بانک مرکزی خواهد بود، در عین حال مسوولان بانک مرکزی مطرح می‌کنند که زمانی که سیاست خروج از رکود را دنبال می‌کنیم، نکته مهم حفظ دستاورد فعلی کاهش نرخ تورم است.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که با ادامه این سیاست‌ها نرخ تورم به ۱۵ درصد یا زیر ۲۰ درصد برسد. در عین حال بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است که براساس بسته خروج از رکود، در پایان سال ۹۴ نرخ تورم به ۱۵ درصد برسد البته این حداکثر تورمی است که می‌تواند محقق شود.
البته برخی از مدیران عامل بانک‌ها نسبت به کاهش رسمی نرخ سود تسهیلات بانکی واکنش نشان داده‌اند و مطرح می‌کنند که پیشنهاد تغییر نرخ سود بانکی و اصلاح و بازنگری که اخیرا درباره آن انجام شده است، به پیشنهاد مدیران بانکی بوده است.
کاهش تورم انتظاری
با این حال علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر ۱۵ درصد فعلی می‌گوید: دولت مصمم به حفظ این دستاورد و یک رقمی کردن تورم است چراکه می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز ۲۲ درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز به‌زودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
وی افزود: براساس هدف‌گیری دولت که کاملا نیز مقید به آن است به هر شکل ممکن جلوی افزایش پایه پولی را می‌گیرد.
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر افزایش ضریب سالانه دستمزدها بر نرخ تورم گفت: اتفاقا یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در پایان هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد، همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است در حالی که هم‌اکنون و با کاهش چشمگیر رقم تورم دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال‌های گذشته احساس نمی‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور اظهار داشت: مساله اینجاست که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دولت یازدهم براساس تدبیر و عقلانیت عمل می‌کند و همین باعث شده نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسوول طی جلسات پرتعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر می‌شود که رقم بسیار کمی است.
وی با بیان اینکه ما به هیچ‌وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار تبعات اجتماعی به مراتب بدتری از تداوم پرداخت یارانه‌ها به تمام متقاضیان دارد.
ملاک تعیین نرخ سود بانکی ؛ نرخ تورم ۱۲ ماهه
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها تورم نقطه به نقطه را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد، گفت: بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود، تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه را مبنا قرار می‌دهد.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی براساس وظایف ذاتی و قانونی خود همواره وضعیت متغیر‌های اقتصاد کلان را پایش و بررسی می‌کند، اظهار داشت: بانک مرکزی در مقوله تعیین نرخ‌های سود و مولفه‌های سیاست پولی نیز به‌طور مستمر تحولات اقتصادی از جمله نرخ تورم، روند رشد اقتصادی و فضای تعادل بازار دارایی‌ها را بررسی و در زمان مقتضی پیشنهادات را به شورای پول و اعتبار ارایه می‌دهد.
وی افزود: خوشبختانه پس از انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود بانکی در ماه‌های گذشته و تصویب سیاست‌های پولی جدید، بازارهای دارایی از تعادل مناسبی برخوردار بوده و در ادامه شاهد هستیم که تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای افت کرده است به طوری که تورم ٢۵ درصدی هدف برای سال ۹۳ در مردادماه محقق خواهد شد.
وی به فارس گفت: قطعا همان‌طور که نوید کاهش نرخ تورم توسط رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی داده شد، تورم امسال به میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به هدف‌گذاری اولیه کاهش خواهد یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بدیهی است وقتی متغیرهای اقتصاد کلان تغییر می‌کند،‌ متغیرهای سیاستی هم طبق اصل مورد اشاره مورد بازنگری قرار می‌‌گیرد، گفت: کارشناسان بخش اقتصادی بانک مرکزی مرتب روند متغیرها را مورد پایش قرار داده‌ و در موقعیت مناسب پیشنهادات خود را جهت تغییر پارامتر‌های سیاستی از جمله نرخ سود بانکی به رییس کل بانک مرکزی ارایه می‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی قرار است براساس تورم نقطه به نقطه تعیین شود، گفت: همان‌گونه که قبلا اعلام شد از این پس سیاست‌های پولی بانک مرکزی منعطف و پیش‌نگر خواهند بود و بر این اساس در تعیین نرخ‌های سود نیز به تورم انتظاری یا پیش‌رو توجه می‌کنیم که این تورم قاعدتا تورم ۱۲ ماهه است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: شاخصی که به‌طور استاندارد تورم را مدنظر قرار می‌دهد، تورم میانگین ۱۲ ماهه است و از آنجا که جریان ورود و خروج سپرده به بانک‌ها در ماه‌های مختلف سال جریان دارد، عملا این شاخص برای تصمیم‌گیری ملاک عمل است زیرا بهتر می‌تواند کاهش ارزش پول را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه وقتی صحبت از تورم انتظاری می‌شود، قاعدتا تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه شاخص‌های‌ پیش‌نگری در این زمینه هستند، ‌افزود:‌ باید توجه داشت که اصولا شدت نوسانات تورم نقطه به نقطه و تورم و ماهانه بالاتر از تورم میانگین ١٢ ماهه است و ساختار محاسباتی تورم میانگین به‌گونه‌ای است که این نوسانات را هموار می‌کند.
قربانی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه برای زمانی مناسب است که برای مثال همه سپرده‌گذاران در یک ماه خاص سپرده‌گذاری کرده و ١٢ ماه بعد سپرده خود را اخذ کنند حال آنکه این امر در تمامی ماه‌های سال جریان دارد.
قربانی با تاکید بر اینکه ‌بانک مرکزی در تعیین نرخ سود، خود را محدود به تورم نقطه به نقطه نمی‌کند، ‌تصریح کرد: در تعیین نرخ سود به همه شاخص‌های تورم مانند تورم میانگین، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه توجه می‌کنیم.
وی اظهار کرد: در بانک مرکزی براساس مجموعه‌ای از مدل‌ها تورم پیش‌بینی می‌شود و در این مدل‌ها، ‌مدل‌های تک متغیره تا مدل‌های چند متغیره و پیچیده وجود دارد که براساس آن متغیرهای تاثیرگذار در تورم براساس آن قابل محاسبه است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: براساس کار کارشناسی دقیق، تورم انتظاری که بیشترین احتمال تحقق آن وجود دارد، مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده خواهد شد و پیشنهادات بانک‌ مرکزی در این چارچوب به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌شود.
وی در توضیح این سیاست گفت: به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه در پایان تیرماه به ۶/۱۴ درصد و تورم میانگین به ۳/۲۵ درصد رسید و این مساله نشان می‌دهد در ماه‌های آینده تورم میانگین روند نزولی را خواهد داشت اما این به معنای این نیست که لزوما تورم ۶/۱۴ درصدی تیرماه را باید به عنوان مبنای تورم انتظاری قرار دهیم.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، لازم است توجه کنیم که این تورم نقطه به نقطه اگرچه شاخصی پیش‌نگر جهت برآورد روند تورم آتی میانگین است اما خود ماهیتی گذشته‌نگر دارد و در عمل افت قدرت خرید را در تیرماه سال‌جاری نسبت به تیرماه سال گذشته نشان می‌دهد.
قربانی افزود: بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخصی پیش‌نگر در کنار سایر متغیر‌ها برای محاسبه تورم سال ۹۳ استفاده خواهد کرد و براساس شاخص تورم پیش‌بینی شده که بهتر می‌تواند هزینه فرصت پول را منعکس کند، نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد کرد.