احتکار دولتی

پس از گرانی شکر و صف‌های طولانی خرید شکر با قیمت دولتی که سوژه شبکه‌های اجتماعی شد، فعالان بازار کمبود این کالای اساسی را دلیل گرانی دانستند در حالی که مسوولان هرگونه کمبود در بازار را تکذیب کردند. حال رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر از احتکار شکر و خرما در برخی از انبارهای دولتی می‌دهد.
عباس تابش درخصوص تخلفات صورت گرفته در بحث برخی اقلام خوراکی از جمله خرما که باعث افزایش قیمت شده بود به «تسنیم» گفت: از چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان، ما در توافق با مسوولان و دستگاه‌های مرتبط با این بخش، توافق کرده بودیم در صورت تامین خرمای ماه رمضان، ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال نشود، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکلاتی شدیم که باعث شد قیمت خرما بالا رود.
متاسفانه برخی سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند به جای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند و در پیچ تولید، در زمان نیاز به درد مصرف‌کنندگان بخورد، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده بود و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانه‌ها کردیم.
وی گفت: همکاران ما در بازرسی‌های خود سردخانه‌هایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار کرده بودند
تابش افزود: بر همین اساس پرونده این سردخانه‌های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرما‌های انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تفاهمنامه‌های منعقده با اصناف و بسیج اصناف گفت: ما به صورت شبانه‌روز در سطح بازار حضور خواهیم داشت و شدیدترین برخورد‌ها را با هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کالا خواهیم داشت.وی با هشدار به اصناف گفت: اصناف مکلف هستند که اجناس و کالا‌های خود را با فاکتور خریداری کنند و با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته باشند و تخلفی در این میان رخ داده باشد، تمام مسوولیت بر‌عهده آخرین حلقه که اصناف هستند خواهد بود و نباید جای گله‌گذاری باقی باشد.
تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید و فروش برای اصناف باعث می‌شود تا حلقه‌های قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در طول کل فرآیند اتفاق بیفتد گفت: ما در روز‌های اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردیم، چندین مرغداری را به دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گران‌تر از قیمت مصوب در بازار تعزیر کردیم.وی خاطرنشان کرد: این یعنی سازمان حمایت تنها با اصناف و واحد‌های صنفی طرف نیست بلکه اگر واحد‌های تولیدی هم از سر منشأ، ضوابط و شرایط هیات تعیین و تثبیت قیمت را رعایت نکنند، با آن هم برخورد خواهیم کرد.
رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد نیز گفت: به دنبال بازرسی‌های ما کارخانجات کشت و صنعت بزرگی از جمله کشت و صنعت دهخدا، فارابی، امیرکبیر و کارون، به دلیل احتکار، گران‌فروشی و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت‌ها تا پنج برابر این رقم یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم.