احداث شهرک‌های صنعتی به درخواست نمایندگان مجلس

ایلنا- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ایجاد شهرک‌های صنعتی در مناطقی از کشور توجیه اقتصادی ندارد و بلاتکلیف ماندن آنها و همچنین استخدام نیروی انسانی مازاد در واحدهای صنعتی دولتی و خصولتی ریشه در فشار برخی نمایندگان مجلس دارد.
محمدصادق حمیدیان، از جانمایی نادرست برخی شهرک‌های صنعتی کشور گفت و توضیح داد: در یکی از شهرهای کشور با جمعیت حدود ۱۲۰‌هزار نفر شاهد آن هستیم که شش شهرک صنعتی قرار گرفته و برای ساخت این شهرک‌ها به میزان قابل‌‌توجهی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است اما متاسفانه در یک دهه گذشته صنعتگران از اینکه در این شهرک‌ها زمین بخرند و در آنجا واحد صنعتی ایجاد کنند استقبال نکرده‌اند. بررسی و ریشه‌یابی این موضوع که چرا با وجودی که احداث شهرک صنعتی در این منطقه توجیه اقتصادی نداشته اما بر آن سرمایه‌گذاری شده حاکی از آن است که این شهرک‌ها با فشار برخی نمایندگان محترم مجلس بنا شده است اما به دلایلی که تشریح شد، بلاتکلیف مانده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: موضوع حائز اهمیت در این بحث محل استقرار این شهرک‌های صنعتی نیست، مهم این است که ثروت ملی کشور برای احداث این شهرک‌ها خرج شده است. در حالی که این ثروت باید جایی هزینه شود که به ارزش‌آفرینی و خلق ثروت بینجامد و در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
حمیدیان اظهار کرد: پارادایم غالب در کشور ما ارجحیت منافع شخصی بر منافع ملی است، بر همین اساس گاه با دارایی‌های کشور برخورد منطقه‌ای می‌شود و انگیزه افزایش محبوبیت در یک منطقه به هزینه‌کرد بودجه در جایی می‌انجامد که خروجی برای کشور ندارد و به این اتفاق از نظر شرعی و قانونی ایراداتی دارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فشار نمایندگان مجلس تنها به ساخت‌وساز خلاصه نمی‌شود و به استخدام نیروی انسانی نیز سرایت پیدا کرده است در واقع هر آنجا که قانون امور اداری و استخدامی حاکم نبوده فشار مسوولان محلی به استخدام بی‌رویه انجامیده به نحوی که در بسیاری از واحدها تراکم نیروی انسانی بیشتر از شمار مورد نیاز و حتی چارت مصوب است.
وی اضافه کرد: تولید این هزینه‌ها از دو جهت ایجاد مشکل می‌کند، یکی اینکه بار مالی سنگینی را به مجموعه تحمیل می‌کند و دوم از آنجایی که بخشی از اعتبارات به نیروی انسانی مازاد تخصیص پیدا می‌کند، رضایت کارکنان قدیمی که کارایی دارند کاهش پیدا می‌کند زیرا پرداخت‌های آنها پایین می‌آید و در ادامه برهمین اساس میزان دریافت خدمت از آنها نیز پایین می‌آید. در نتیجه اگر قرار است مجموعه‌ای اقتصادی اداره شود، باید متناسب با نیاز، نیروی انسانی جذب کند، نه متناسب با خواست و فشار مدیران منطقه‌ای و این معضل علاوه‌بر شهرک‌های صنعتی در شرکت‌های خصولتی نیز محرز است.
حمیدیان همچنین گفت: بخش زیادی از شهرک‌های صنعتی کشور دولتی هستند و شهرک‌های خصوصی با فاصله چشمگیر از دولتی‌ها در اقلیت قرار دارند و مازاد نیروی انسانی در خصوصی‌ها نمی‌تواند رخ دهد زیرا بخش‌خصوصی ریال‌به‌ریال دارایی خود را محاسبه می‌کند و از ایجاد هزینه‌های سربار اجتناب دارد. در نتیجه در استخدام و بهره‌وری نیروی انسانی عملکردی موفق‌تری از دولت داشته است.