احضار ۵ مقام ارشد دولت برای پاسخگویی درباره ترخیص کالاهای اساسی

مجلس پنج مقام دولتی ازجمله معاون اقتصادی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و وزرای مربوطه در جریان واردات و ترخیص کالا را برای پاسخگویی در رابطه با چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور فراخوانده است.
طی نامه کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، همتی رییس کل بانک مرکزی، خاوازی وزیر جهادکشاورزی و رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محل کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شوند یا اینکه نماینده تام‌الاختیار و مطلع آنها در این جلسه شرکت کند. این جلسه به دلیل بررسی وضعیت واردات کالاهای اساسی و اقدامات صورت گرفته در این رابطه و به ویژه چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص این کالاها تشکیل خواهد شد.
عدم تشکیل به موقع ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حل معضل ترخیص کالاهایی که بعضا تا شش ماه در گمرک معطل مانده بود، عدم تخصیص به موقع ارز به کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی، ثبت‌سفارش بی‌ضابطه خارج از نیازهای کشور و همچنین حذف الزام به ثبت کد رهگیری تامین ارز با مهلت سه ماهه بدون توجه به تبعات آینده در بازار ارز از محورهای مورد بررسی در این جلسه عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، با دپوی بیش از هشت میلیون تنی کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن را کالای اساسی و بخش عمده دیگر را مواد اولیه تولید تشکیل می‌داد، بعد از رایزنی‌های صورت گرفته و بازدید معاون اول رییس‌جمهور در مهر ماه از بندر شهید رجایی در نهایت مصوباتی برای تسهیل ترخیص کالا صادر شد، ولی در ادامه مذاکرات برای تسهیل موانع به ویژه مسائل ارزی ادامه داشت تا اینکه در ۱۳ آبان ماه مقام معظم رهبری در اظهاراتشان نسبت به گرانی‌های موجود انتقاد و تاکید کردند که این گرانی‌ها قابل توجیه نیست و باید با توجه به اینکه که کالا وجود دارد دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت، سازمان تعزیرات، بسیج و گمرک با هماهنگی و مدیریت بتوانند نیاز بازار را تامین کنند و قیمت‌ها متعادل شود.
به دنبال اظهارات ایشان، جلسه اضطراری در وزارت صمت با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شد و در نهایت با صدور دستورالعملی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از ۱۷ آبان ماه در دستور کار قرارگرفت.
با ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، مقرر شد که بانک مرکزی تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت انجام دهد. همچنین بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کالا از گمرک (جهت تامین ارز ترجیحی) اقدام کند.
از سوی دیگر کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان ماه ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛ به گونه‌ای که از تاریخ ۱۰ آبان به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه‌های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات (خود و غیر)، برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ به بعد، ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند.
همچنین گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می‌گردد) تا سقف ۹۰ درصد که در صف «تخصیص» یا «تامین» ارز بانکی باشند، اقدام کند و از سویی چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت‌سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براینکه شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه۴) یا اولویت ارزی غیرفعال(گروه ۲۷)، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، در خصوص اقلام گروه‌های ۱ و ۲۱،۲۲،۲۳ و ۲۴، نیازی به اصلاح ثبت‌سفارش وزارت صمت نخواهد بود.
۱۴۰۰ تن بذر علوفه‌ای در گمرک مانده
در همین خصوص یک فعال بخش خصوصی گفت: حدود ۱۴۰۰ تن بذر علوفه‌ای در گمرک مانده و تا زمانی که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی به بانک عامل توسط واردکنندگان پرداخت نشود اجازه ترخیص آنها وجود ندارد.
مجید زارعی با بیان اینکه شرکت‌های وارد‌کننده سال گذشته اقدامات لازم جهت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بذر را انجام داده‌اند و مقرر شد که در بازه زمانی مشخص شده از سوی بانک مرکزی این بذرها وارد کشور شوند، اظهار کرد: تعدادی از این اقلام در اردیبهشت و خرداد امسال وارد کشور شدند اما بانک مرکزی در تیرماه طی بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل اعلام کرد محموله‌هایی که از ۲۰ فروردین وارد کشور شده‌اند از گروه یک کالایی به گروه دو تغییر وضعیت دهند و ارز آنها نیمایی شود و واردکنندگان نیز نرخ ارز نیمایی را به بانک عامل پرداخت کنند.
وی ادامه داد: حدود پنج میلیون یورو بذری که وارد کشور شده بود و می‌توانست حدود ۴۰ هزار هکتار زمین را زیر کشت ببرد و تولید انبوهی از علوفه و ذرت را در پی داشته باشد به دلیل بخشنامه بانک مرکزی با تغییر قیمت همراه شد و اگر نرخ ارز یورویی را معادل ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم و همچنین با دلار ۴۲۰۰ تومانی که معادل یورو ۵۰۰۰ تومانی می‌شود محاسباتی انجام دهیم حدود ۲۵ هزار تومان به ازای هر یورو برای دولت ایجاد درآمد می‌شود. به عبارت دیگر دولت رقمی معادل ۱۲۵ میلیارد تومان از وارد‌کنندگان درخواست کرده تا به آنها اجازه ترخیص کالا دهد.این واردکننده و تولیدکننده بذر علوفه‌ای اضافه کرد: با یوروی ۵۰۰۰ تومانی بذر برای کشاورز کیلویی ۳۰ هزار تومان بود اما با تغییر نرخ یورو، بذر به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان خواهد رسید و کشاورز نیز تمایلی به خرید آن نخواهد داشت، زیرا کشاورز علاوه براینکه باید بذر را پنج برابر قیمت خریداری کند برای کود و سم نیز باید به همین میزان هزینه کند. در نهایت هم با وجود این افزایش هزینه‌ها باید با نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند که قابل رقابت نیست.
به گفته وی، فضای رقابتی نابرابر تمایل کشاورزان را برای خرید بذور علوفه کاهش می‌دهد و بذر روی دست واردکنندگان می‌ماند.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: حدود ۱۴۰۰ تن بذر علوفه‌ای در گمرک مانده و تا زمانی که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی به بانک عامل توسط واردکنندگان پرداخت نشود اجازه ترخیص آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دو معاونت صنایع تبدیلی و زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر سر این موضوع مکاتبات بسیاری کرده‌اند و میان آنها اختلاف‌نظر وجود دارد، گفت: با وجود مکاتبات میان این دو معاونت وزارت جهاد کشاورزی اما هنوز برای بذرها تعیین و تکلیفی نشده و بخشی از آنها نیز خوراک موش شده‌اند.
زارعی همچنین گفت: اگر فصل کشت از بین برود این بذرها تا سال آینده روی دست واردکنندگان می‌ماند و از آن طرف بذرها قدرت نامیه خود را از دست می‌دهند.
گفتنی است تازه‌ترین گزارش از وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر نشان از افزایش موجودی کالای اساسی به ۷/۵ میلیون تن دارد. در رابطه با جزئیات موجودی ۸/۳ میلیون تنی کالاهای اساسی نیز در حال حاضر حدود ۷/۱ میلیون تن ذرت در گمرک و بنادر وجود دارد که بالاترین میزان بین کالاهای اساسی است.