احیای سازمان مدیریت و تعویق فاز دوم هدفمندی

گروه اقتصادی- ۴۳ اقتصاددان با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور ضمن بیان نگرانی‌های خود از وضعیت اقتصادی کشور به ارایه ۱۰ راهکار برای اصلاح اقتصاد ایران پرداختند.
این اقتصاددانان مطرح کشور که همگی از اساتید دانشگاه‌های معتبر ایران هستند، طی نامه‌ای به رییس‌جمهور به تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ماه‌های
گذشته پرداختند.
نویسندگان این نامه با انتقاد از بی‌توجهی احمدی‌نژاد به اصول علم اقتصاد ابراز نگرانی کرده‌اند که «با تداوم تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی دولت، اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌تر شود.»
در این راستا حسین راغفر با اشاره به متن این نامه اظهار کرد: شرایط نابسامان اقتصادی و بی‌توجهی دولت به سیاست‌های اقتصادی و آثار سوء و مخرب تصمیمات عجولانه دولت از مفاد این نامه است.
وی گفت: در این نامه اقتصاددانان درخصوص اصلاح وضعیت فعلی راه‌حل‌هایی نیز ارایه داده‌اند که امیدواریم اجرایی شود.
بخشی از این نامه به این شرح است:
در هشت سال اخیر (۱۳۹۱-۱۳۸۴) اقتصاد ایران دوره جهش کم‌سابقه‌ای در درآمدهای نفتی تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکود- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند.
متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه‌مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌ای درافکند.
از همین روی، ما جمعی از استادان اقتصاد کشور که در گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار دولت را به مردم و مسوولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسوولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار دعوت کنیم.
به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به ‌هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست؛ از این‌رو مسوولان را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیش رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسوولان بلندپایه نظام و شیوه سیاست‌گذاری آنها بستگی خواهد داشت.
تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش‌بینی شده بود. در عمل با وجود عدم یکنواختی آمارها و تناقضات موجود در آنها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۸/۰ و ۳ درصد رسید.
هرچند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۸/۵ درصد در سال رسید اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.
در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹/۹ درصد در سال شود اما بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱/۱۶ درصد رسید.
این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۱۲ و ۶/۲۰ درصد شد.
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۱ به ۷/۲۸ درصد رسیده است. هرچند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست اما با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۱۳ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۵/۲۵ درصد بوده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان ۱۷ کشوری که در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.
اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند.
دولت‌های نهم و دهم با وجود در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۴ به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد) نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته‌اند، بلکه بدهی‌ سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش‌خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند (گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس).
دولت بعدی نه‌تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم کند بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.
از این رو باید هرچه سریع‌تر در پی چاره‌جویی برآییم. اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
تحلیل علل بروز مشکلات کنونی
شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوء‌مدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است، اشاره کنیم. سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت.
این مطلب در نظریه اقتصادی به‌خوبی شناخته شده است که وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی ضرورت دارد. اما لازمه تحقق این عزم سیاسی آن است که اولا دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و دارای نگاه و تحلیلی علمی نسبت به مسایل کشور باشند، ثانیا نظام اداری شفاف، کارآمد و نسبتا سالمی در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست‌های مناسب را طراحی و به مورد اجرا گذارد.
تحلیل دقیق‌تر الزامات توسعه اقتصادی بیانگر آن است که ماهیت دولت به معنای مجموعه قوای حاکمیت، برکیفیت بوروکراسی و سیاست‌های آن تاثیر می‌گذارد و کیفیت بوروکراسی، کیفیت نهادهای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد.
بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی
دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال‌های۱۳۵۲-۱۳۵۶، با این تصور که تزریق هرچه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند.
این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی طی گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست‌جمهوری بدل کرد.
سیاست مالی انبساطی
گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود.
دولت در اجرای سیاست‌های ساده‌اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت‌طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام آثار زیانبار آنها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند.
سیاست نامناسب پولی و اعتباری
تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سرسختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی‌چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود.
ابتدا دولت نهم درصدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد. اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده است.
سیاست‌های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، درعمل به اتلاف منابع مالی در پروژه‌های کم‌بازده و بی‌ثمر انجامید. این سیاست‌ها منجر به افزایش معوقات بانکی شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد.
اگر در دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۴ حجم نقدینگی به این میزان بی‌سابقه افزایش نمی‌یافت و سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروزه با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شاهد اوج‌گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌داشت.
دولت و عدالت اجتماعی
دولت نهم با شعار مهرورزی و بسط عدالت اجتماعی بر سرکار آمد و در راستای سیاست‌های غیرعلمی خود در این زمینه وعده داد که درآمدهای نفتی را بر سر سفره‌های مردم بیاورد.
متاسفانه با وجود اجرای طرح‌های پرهزینه فوق، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد. تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می‌شود و در حضور نرخ‌های تورم دو رقمی که به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب‌پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه‌ها، وضع گروه‌های آسیب‌پذیر را در درازمدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید.
دولت با کدام سیاست باز توزیعی خواهد توانست اثرات رکود- ‌تورمی را که در پی ‌تحریم‌های اقتصادی ممکن است چند سال به درازا بکشد جبران کند؟ آیا اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی خواهد توانست اثر بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان کنونی را خنثی‌ کند و کاهش حقیقی درآمد ثابت بازنشستگان و مزد و حقوق‌بگیران را بر اثر تورم‌های بالا جبران کند؟
با روی کار آمدن دولت نهم، سیاست خارجی ایران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین‌المللی سوق یافت و منجر به تحمیل تحریم‌های پرهزینه شد. متاسفانه اکنون در مقابله با دولت‌های قدرتمند صحنه سیاست جهانی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته، آسیب‌پذیری کشور بیش از هر زمان دیگر شده است.
دولت برنامه‌ای برای مواجهه با تحریم ‌ندارد
دولت ابتدا قطعنامه‌های تحریم را ورق‌پاره‌ای بیش تلقی نمی‌کرد. بر این اساس در تهیه و تنظیم برنامه پنجم اثر تحریم‌های اقتصادی را نادیده گرفت و در اسناد پشتیبان برنامه، تحقق رشد هشت درصدی در دوران برنامه، ایجاد بیش از ۱/۱ میلیون فرصت شغلی در هر سال و تنزل نرخ بیکاری به هفت درصد را در سال پایانی برنامه وعده داد.
همچنین دولت با وجود آگاهی از تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پیامدهای آن تنظیم کرد.
اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که فشار تحریم‌ها دوچندان شده، ارزش پول ملی تنزل یافته و تورم شتابی افزون پیدا کرده و ناتوانی دولت در حل‌وفصل مسایل معیشتی مردم آشکار شده است. دولت بدون در نظر گرفتن اثر سیاست‌های نادرست خود بر وخامت اوضاع کشور، تحریم‌ها را منشای همه مسایل و چالش‌های اقتصادی می‌داند.
متاسفانه دولت به جای آنکه برخلاف سال‌های عادی با تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال ۱۳۹۲ تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند در این کار تعلل می‌ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان اصرار دارد. دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی‌تفاوت همانند یک ناظر بی‌طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دوخته‌ است.
پیشنهاد روش‌های برون‌رفت از تنگناهای کنونی
برون‌رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی در نگرش به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است.
چراکه وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته است.
اما نکته در اینجاست ‌که ایجاد تغییرات اساسی در راهبردها و سیاست‌ها خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در جهت منافع ملی و به زیان رانت‌جویی و ویژه‌خواری است.
ما بر اساس این تحلیل پیشنهادهای خود را در زیر ارایه داده‌ایم:
انتخابات رییس‌جمهوری
ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم اما در سایه تجربه انتخابات گذشته توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری در جهت شایسته‌سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند.
تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی
چاره‌اندیشی هوشیارانه و سازنده برای حل مناقشه هسته‌ای در چارچوب منافع ملی و توسعه همه‌جانبه کشور با قبول پیچیدگی‌ها و دشواری‌های آن در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد.
الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی
صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده است؛ اول مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست‌های مالی دولت و دوم صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت.
احیای سازمان مدیریت
سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بود که در اقتصاد کشور نقش فرابخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی نقش بی‌بدیلی داشت.
این سازمان به پشتوانه تجربه‌ای که طی سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی از محدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می‌کرد و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر دوش می‌کشید.
تجربه انحلال سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی به‌وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی تنزل می‌یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه‌های دولت و طرح‌های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می‌شود. به دلایل فوق احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است.
استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را برعهده دارد اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست.
تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف‌گذاری تورم در هنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان‌پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده‌اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آنها قرار دارد.
بهبود محیط کسب‌و‌کار
یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده بودن محیط کسب‌وکار آن است. در این خصوص لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست به دست هم دهند و یک برنامه اجرایی زمان‌بندی کارشناسی شده برای بهبود محیط کسب‌وکار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند.
مسوولیت نظارت برحسن اجرای این برنامه می‌تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می‌تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها موید این نکته است. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگ‌تر کردن بودجه دولت جست‌وجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست‌های گذشته است. راه بلندمدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه‌ها و کوچک کردن بودجه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تنظیم برنامه‌ گذار از بحران اقتصادی
گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بینجامد، لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید.
در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی خود را مانند گذشته مورد اجرا بگذارد.
منابع محدود مالی را نمی‌توان به سرمایه‌گذاری‌های جدید دیربازده اختصاص داد.
این منابع به‌طور عمده باید صرف دو کار شود؛ اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم‌ساخته.
در واقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت‌های تازه تولیدی مقدم داشته شود. دولت باید هرچه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
در پایان اینکه هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آنکه نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد.