احیای مصنوعی بنگاه‌ها

گروه صنعت- در سال‌هایی که حسن روحانی رییس دولت و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، طرحی برای حمایت از بنگاه‌هایی که در شرایط نامساعد بودند، تهیه و برای اجرا آماده شد. برای انجام این طرح ستادی هم تشکیل شد. این ستاد که در همه استان‌های کشور شعبه داشت، کارش این بود که واحدهای دارای مشکل را شناسایی و برای برطرف کردن مشکل آنها به صاحبان‌شان کمک کند. در دوره روحانی این کار به‌مثابه یک دستاورد معرفی می‌شد. با شروع به کار دولت سیزدهم، از این کار به اسم جنبش نام برده شده و کار با شدت ادامه دارد. مدیران دولتی هرچندگاه یک‌بار از شمار واحدهای راکدی که با کمک‌های ستاد راه‌اندازی دوباره شده، به‌عنوان دستاورد یاد کرده و آمارهایی نیز ارائه می‌کنند.
جنبش راکدها
در تازه‌ترین گزارش مهر آمده: ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بالغ بر ۵۰‌هزار واحد صنعتی راکد شناسایی شدند که تا پایان سال ۱۴۰۲ این عدد به ۴۱‌هزار واحد رسید.
این خبرگزاری ادامه داده است: چندسالی است که غیرفعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی تبدیل به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران شده است. طبق برآوردها در حال حاضر بالغ بر ۴۱هزار واحد تولیدی راکد (داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی) وجود دارند که بنا‌به دلایلی همچون تامین مالی، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، بدهی به نظام بانکی و عدم توانایی در بازاریابی غیرفعال شده‌اند.
دولت سیزدهم چه کرد؟
در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مقرر شد که احیای واحدها- چه واحدهایی که به صورت کامل راکد شده‌اند و چه واحدهایی که زیر ظرفیت کامل خود کار می‌کنند (در داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی)- در دستور کار قرار گیرد. بر همین مبنا نیز هم نهضت ملی احیای واحدهای اقتصادی و هم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نسبت به راه‌اندازی مجدد واحدها اقدام کردند. نتیجه این شد که از بالغ بر ۵۰ هزار واحد راکدی که در سال ۱۴۰۰ شناسایی شده بودند تا پایان سال ۱۴۰۲ با احیای بالغ بر ۸۷۷۰واحد، تعداد واحدهای راکد حدود ۴۱هزار واحد شد.
دولت سیزدهم با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله منابع و سرمایه‌های مردمی در بورس، منابع بانک‌ها و صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل نسبت به احیای این واحدها اقدام کرد. سید‌امیرحسین مدنی نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی در این رابطه با بیان اینکه ۸۷۷۰واحد تولیدی در دولت سیزدهم احیا شده است، گفت: «ماهانه حدود ۱۰‌همت از طریق خط اعتباری به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و فولاد، منابع تزریق می‌شود که واحدهای نیمه‌فعال بسیاری نیز از این طریق احیا شده‌اند.»
جزئیات احیای واحدها در شهرک‌های صنعتی
با توجه به اینکه بخش بزرگی از وظیفه مربوط به احیای واحدهای راکد مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌شود، بررسی عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که از ابتدای شروع به کار دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴هزار و ۶۲۷ واحد راکد احیا شده است.
بررسی جزئیات احیای واحدها نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در استان تهران ۵۶۵‌واحد، استان فارس ۴۰۴‌واحد، استان اصفهان ۳۶۶‌واحد، استان خراسان رضوی ۲۷۷‌واحد، استان خوزستان ۲۵۱‌واحد، استان مرکزی ۱۷۵‌واحد، استان آذربایجان شرقی ۲۰۷‌واحد، استان آذربایجان غربی ۱۸۵‌واحد، استان مرکزی ۱۷۵‌واحد، استان البرز ۱۵۲‌واحد، استان قزوین ۱۴۸‌واحد، استان گیلان ۱۴۷‌واحد، استان قم ۱۴۵‌واحد و استان مازندران ۱۳۹‌واحد احیا شده است.
گفتنی است سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹‌شهرک و ۳۴۰‌ناحیه صنعتی و پنج‌منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره‌برداری، ۸۵شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶شهرک فناوری، ۴۰مرکز خدمات فناوری و کسب‌و‌کار، دو‌مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۱۰۰‌هزار و ۵۸قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۹‌هزار و ۸۸۲‌واحد صنعتی و سه‌هزار و ۲۷۰‌واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸‌هزار و ۵۹۵‌نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
نقدی برجنبش
روزنامه جهان‌صنعت باور دارد این طرح‌ها باید دارای زمان معین اجرا باشند و باید در یک دوره مشخص پایان یابند اما به نظر می‌رسد با توجه به آمار ۴۰هزار واحد راکد که درگزارش بالا به آن اشاره شده است این جنبش حالا‌حالاها ادامه دارد. این گمان‌زنی با توجه به اینکه در سال‌های اجرای طرح بدون تردید باز هم بنگاه‌های دارای مشکل پدیدار می‌شوند، باید با احتمال بالا د‌ر کانون توجه قرار گیرد.
نقد دیگری که بر این جنبش وارد است حمایت از مدیران ناکارآمد است. در هیچ کشوری با داشتن اقتصاد سالم به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تضمین داده نمی‌شود همین که بنگاه بازکردند دیگر تا آخر باید چتر حمایتی بالای سر آنها قرار گیرد. فردی که با توجه به شرایط و موقعیت اقتصادی می‌خواهد کار صنعتی کند، باید همه گوشه‌وکنارهای طرح موردنظر خود را بررسی کرده و در صورت اطمینان از کامیابی نسبی اقدام به سرمایه‌گذاری کند. برداشتن منابع شهروندان از بانک‌ها و دادن آن به مدیران ناکارآمد هرگز قابل‌قبول نیست.
از سوی دیگر این اقدام راه را برای نوعی تنبلی ادامه‌دار برای مدیران ناکارآمد هموار می‌کند. واقعیت این است که توان کارشناسی برای تشخیص اینکه یک بنگاه چرا راکد شده است و تشخیص اینکه باید به کدام بنگاه کمک کرد، انواع رانت و فساد را در این طرح پدیدار می‌کند.