اخبار

بخشنامه ارزی بانک مرکزی‌؛

واردات کالا بدون انتقال ارز ممنوع شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، واردات کالا از چهارکشور بدون انتقال ارز ممنوع شد‌.

به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در خصوص کالاهای وارد شده قبل از ۱۶ بهمن ماه و گشایش برات اسنادی بدون تعهد بانک، دستورالعمل مهمی صادر کرد‌.

این دستورالعمل که از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به تمامی بانک‌های داخلی کشور صادر شده شیوه پرداخت و گشایش برات اسنادی را تشریح کرده است و متقاضیان مربوطه تا پایان فروردین‌ماه می‌توانند از این شیوه بهره‌مند شوند‌.

بر اساس این گزارش، واردات کالا از کشورهای چین، ترکیه، کره‌جنوبی و هند برای ثبت سفارش‌های بعد از تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۹۶ بدون خرید ارز از بانک مرکزی ممنوع است‌.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌ خبر داد؛

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان ۹۷

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر خبر داد‌.

به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد‌: این لایحه ۳۰ محور اصلی دارد که با مشورت سه اتاق بخش خصوصی تعریف شده است‌. وی افزود‌: ایران جزو کشورهایی است که مالیات بر ارزش افزوده در آن بالاست و ما وعده می‌دهیم اواسط اردیبهشت‌ماه لایحه اصلاح مالیات برارزش افزوده را هیات‌رییسه مجلس ارائه و با فوریت آن را بررسی کنیم‌. وی تاکید کرد‌: با تصویب این لایحه بخشی از مشکلات تولیدکنندگان کالا و خدمات حل خواهد شد‌.

پورابراهیمی همچنین در خصوص شعار سال و برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقق این شعار نیز گفت‌: یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از کالای ایرانی، مدیریت واردات است‌.

وی بابیان اینکه گزارش‌های موجود در طول سال نشان می‌دهد حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار واردات به کشور داریم که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این واردات مربوط به ۲۰۰ قلم کالای اساسی است، افزود‌: می‌توان با بررسی این اقلام و وضعیت تولید آنها در کشور بر بحث واردات مدیریت کرد‌ اما از اواخر دولت یازدهم درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارشی جامع در این زمینه بی‌نتیجه بوده است‌.

وضعیت دلار در ۳ بازار

در ابتدای سال‌جاری تاکنون و به ویژه در روزهای اخیر دلار هر چند افزایشی پیش رفته اما نوسان تندی نداشته است‌. این ارز در بازارهای جهانی نیز تقویت شد‌.

به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت دلار در سه بازار ارزی جهانی و همچنین بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی ایران از آرام شدن شدت رشد آن حکایت دارد‌. گرچه شروع سال جاری با رکورد تازه‌ای برای قیمت دلار همراه بود و بازار آزاد به یکباره با نرخ ۵۰۰۰ تومان و بالاتر روال خود را آغاز کرد اما در حدود دو هفته ابتدایی در رنجی بین ۵۰۵۰ تا ۵۱۰۰ تومان نوسان دارد‌.

در بازار صرافان به روال روزهای پایانی سال قبل تمایل چندانی به فروش دلارهای در اختیار خود نداشته و معمولا به مشتریان اعلام می‌کنند ارزی برای فروش ندارند‌. این در حالی است که صرافی‌هایی که دلار دریافتی از صرافی بانک‌ها با نرخی حدود ۴۸۵۰ دریافت می‌کنند را عرضه کرده و در غیر آن فروش بالایی در صرافی‌ها انجام نمی‌شود‌.

اما در مرکز مبادلات ارزی، جایی که قیمت دلار به صورت دولتی محاسبه و عرضه شده و متقاضیان خاص خود را دارد قیمت‌ها هرچند صعودی بوده اما رشد زیادی نداشته است، به‌طوری‌که از ابتدای سال و البته در روزهای کاری دلار از ۳۷۶۸ به ۳۷۸۲ تومان افزایش قیمت داشته که بیانگر رشد حدود ۱۴ تومانی این نوع ارز است‌. دلار مبادله‌ای نیز در سال گذشته روزهای کم‌نظیری را در افزایش قیمت پشت سر گذاشت و بیش از ۵۰۰ تومان گران شد‌.

در بازار جهانی نیز دلار در هفته گذشته با افزایش ارزش همراه بوده و در برابر اکثر ارزها تقویت شده است‌. بر این اساس ارزش دلار در برابر ین ۴۴/۱، فرانک سوییس ۷۱/۰ درصد تقویت شد و در مقابل ارزش یورو به ۲۶/۰ و پوند ۸۲/۰ درصد در برابر دلار تضعیف شده است‌.

درخواست بانک‌ها از بانک مرکزی

بانک‌ها توقع دارند تا بانک مرکزی در سال‌جاری بازنگری در کارمزدهای خدمات الکترونیک بانکی را ابلاغ کرده تا بتوانند بخشی از هزینه‌های ناشی از ارائه این خدمات را جبران کنند‌.

طی سال‌های گذشته به تبع توسعه خدمات الکترونیک بانکی و تحولات در این حوزه به‌طور طبیعی هزینه بانک‌ها نیز افزایش یافت، چرا که به گفته مدیران بانکی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این رابطه انجام داده‌اند‌. اما در سوی دیگر اقدامی برای جبران هزینه‌ها نشد و از اواخر دهه ۱۳۸۰ تاکنون بازنگری در درآمد ناشی از کارمزدهای بانکی انجام نشده است که در نهایت این مسیر به زیان‌دهی بانک‌ها منجر می‌شود‌.

با این حال در سال گذشته بود که جریان بازنگری در کارمزدهای بانکی به‌طور جدی‌تری مطرح و بانک مرکزی از برنامه‌های خود برای این تغییرات خبر داد‌. در عین حال که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا بانک مرکزی برنامه و سیاست‌هایی را اعمال کند تا درآمد بانک‌ها از محل کارمزد افزایش یابد‌. این در حالی است که در حال حاضر عمده درآمد بانک‌ها از محل سود ناشی از تسهیلات بانکی به دست می‌آید که این برخلاف جریان بانکداری در دنیاست‌.

در این باره جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی معتقد است که اغلب بانک‌های خارجی درآمد ناشی از تسهیلات را مبنای درآمدزایی خود قرار نمی‌دهند و این منابع آنها در سطح پایینی قرار دارند چراکه سود سپرده و تسهیلات در این کشورها اغلب در حد چهار درصد و در مواردی کمتر است؛ اما در ایران این سود بسیار بالاست و موجب زیان‌دهی بانک‌ها می‌شود‌. وی یادآور شد‌: در این شرایط باید درآمد ناشی از ارائه خدمات الکترونیک بتواند بخشی از هزینه بانک‌ها را جبران کند‌. از این رو لازم است تا نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس شرایط بازنگری شده و بانک‌ها بتوانند بخشی از درآمد خود را از این محل تامین کنند‌.