اختلاف‌نظر یا اتهام‌زنی

آرزو فرشید – طی روزهای گذشته ادعاهایی درباره اقدام دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح و رسما توسط مقامات و نهادهای مسوول در این زمینه رد شده است با این حال وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارند. مجلسی‌ها می‌گوید این برداشت غیرقانونی و بدون اطلاع هیات امنای صندوق، متشکل از نمایندگان سران قوا بوده است در مقابل دولتی‌ها مدّعی هستند که هیچ برداشتی صورت نگرفته است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه پیشین هیات دولت تاکید کرد که ۱/۴ میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروخته شده و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را هم به حساب خزانه و هم به حساب صندوق واریز کرده است و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود همین را بیان کرد که دولت ۱/۴ میلیارد دلار به دست آمده از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به ریال تبدیل کرده است. در مقابل نمایندگان مجلس با تاکید بر بی اطلاع بودن روسای قوای دیگر از این مساله، این برداشت را غیرقانونی می‌دانند.
علاوه بر این دادستان دیوان محاسبات نیز روز دوشبنه با استناد به سندهای قانونی، اعلام کرد که اصل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی محرز است‌ اما همچنان روند تکذیب‌ها از سوی دولت ادامه دارد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری نیز عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی‌ به اتهام برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری علیه دولت اشاره و تصریح کرد: رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تاکید شود که شخص رییس‌جمهور‌ و اعضای هیات دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تاکید دارند.
وی با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفان اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
جهانگیری با اشاره به آیین‌نامه ۲۰ ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این آیین نامه را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم گیری شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می‌کند البته انتظار این است که در نظارت‌ها مصالح ملی و مسایل طبقه بندی شده مد نظر قرار گیرد.
گفتنی است که ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه گفت: من به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور تاکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به اینکه اختلاف نظر دولت و مجلس در این مورد بسیار عمیق است، گفت: اگر اختلاف نظر‌ها جزیی باشد می‌توان آن را با گفت‌وگو حل کرد اما در مواردی شبیه به اینکه یک شکاف ۱۸۰ درجه ایی وجود دارد حتما لازم است که بررسی‌های دقیقی صورت گیرد زیرا یک طرف ماجرا به طور کلی قضیه را تکذیب می‌کند.
وی افزود: اگر این برداشت صورت گرفته، دولت باید پاسخگو باشد و نمایندگانی که موضوع را مطرح می‌کنند نیز باید اسناد خود را حداقل به مجلس ارایه کنند تا در روال بررسی قابل دسترسی باشد.
به گفته وی اگر این برداشت صورت نگرفته باشد نیز موضوع باید کاملا بررسی شود زیرا اتهام بزرگی به دولت وارد شده است.
نکو در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد که این مساله یک اتهام زنی سیاسی باشد، اظهار کرد: من فکر نمی کنم که برداشتی صورت نگرفته باشد زیرا بعید به نظر می‌رسد که در این صورت دیوان محاسبات به مساله ورود پیدا می‌کرد اما اکنون دیوان اعلام کرده است که تخلف از سوی دولت صورت گرفته است.
‌عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی پیش از این در این خصوص نوشته بود که وقتی دولت به صورت فوری نیازمند پول می‌شود، چاره‌ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد. دولت می‌تواند با کسب مجوزهای مربوطه و قرار دادن وثیقه‌های معتبر مانند اسناد مربوط به دریافت وجه از طرف‌های خارجی در قبال فروش نفت حداکثر تا شش ماه، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کند.
وی افزوده: استدلال دولت این است که بنا بر نیاز ضروری، مثلا پرداخت حقوق کارکنان، در آن برهه قادر نبود از اسناد مالی خود که در حکم چک تاریخ‌دار است، استفاده کند، بنابراین با استفاده از اعتبار آنها، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرد تا نیاز فوری خود را بر‌طرف کند.
به گفته وی معنی دیگر برهان دولت آن است که اولا از موجودی صندوق مبلغی کاسته نشده و هر آنچه برداشت شده، به جای آن، اسناد کاملا معتبر جایگزین شده است و ثانیا این اقدام حتی استقراض هم نبوده زیرا به جای مبلغ برداشت‌شده، اسناد قابل وصول معتبر به عنوان وثیقه سپرده‌گذاری شده است.
یوسفیان‌ملا در توضیح بیشتر این مساله اظهار کرد: بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، وجه برداشت‌شده صرف امور جاری و ضروری شده است و نه خرید کالاهای لوکس و غیر‌ضروری مانند خودروهای آخرین مدل. اما درباره این اقدام دولت چند موضوع مطرح است: اول اینکه ماهیت اعتراض مجلس به پرداخت مثلا حقوق کارمندان دولت با استفاده از اعتبارات برداشت شده نیست بلکه تذکر نمایندگان به این مطلب است که هر نوع برداشتی تحت هر شرایطی باید به موجب قانون و مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از نمایندگان سه قوه صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اینکه دولت راسا و بدون اطلاع نماینده دو قوه دیگر برداشت غیرقانونی کرده است به خصوص از این دولت که شعار خود را قانونمداری قرار داده است، بعید بود. ریاست مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه اصلا در جریان برداشت وجه نبوده‌اند و به همین دلیل است که می‌گوییم برداشت، غیرقانونی بوده است. زیرا اگر این کار قانونی بود، باید روسای قوای دیگر در جریان قرار می‌گرفتند‌ به خصوص اینکه برداشت از صندوق به صورت دلار و تبدیل آن به ریال بوده است.
گفتنی است که نمایندگان مجلس یکشنبه گذشته نیز این مساله را با تذکرهای پیاپی در صحن علنی مورد توجه قرار دادند و حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران با اشاره به تکذیب شدن مساله از سوی نوبخت‌ گفت: متهم کردن یک قوه به این راحتی کار درستی نیست و ما به این ادبیات اعتراض داریم.
لاریجانی نیز در پاسخ به این اظهارات گفت: این ادبیات نادرست بوده و باید دقت داشت که مرجع رسمی دیوان محاسبات است و اگر دولت هم اعتراضی دارد باید آن را به کمیسیون اعلام کند.
احمد توکلی دیگر نماینده تهران نیز با استناد به بند «۱۱» ماده «۲۴» آیین‌نامه داخلی با بیان اینکه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات براساس گزارش رسمی دیوان محاسبات گزارشی را منتشر کرده که در صحن علنی قرائت می‌شود، گفت: تمام گزارشات به صورت مستند قرائت شده و تمام ملت ایران می‌توانند به آن استناد کنند و بعدا همه آنها می‌توانند در دادگاه‌ها نقض شوند.
وی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر خلاف بودن استناد به این گزارشات ادامه داد: من افتخار می‌کنم که بعد از خطایی از آن عذرخواهی کنم اما این مطالب اظهارات درستی نیست و به شأن مجلس و نمایندگان لطمه می‌زند بنابراین رییس مجلس باید از حقوق این قوه و نمایندگان دفاع کند.
رییس مجلس در پاسخ به این تذکر نیز با بیان اینکه روال قانونی بر کشور حاکم بوده و دیوان محاسبات مرجعی رسمی است که گزارشات آن براساس ماده ۲۲۶ آیین‌نامه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بررسی می‌شود، گفت: تاکنون تخلف قانونی در روال کار مجلس صورت نگرفته است، آقایان دولتی توجه کنند که در این زمینه باید مطیع قانون باشند.
لازم به ذکر است که محمد‌رضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در تذکر آیین‌نامه‌ای به طرح این موضوع در صحن علنی اعتراض کرد و گفت: برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نبوده بلکه از بانک مرکزی برداشت شده است و در نهایت روال در دستور کار قرار گرفتن قانونی نبوده است.
گفتنی است که رییس مجلس در پاسخ به این اظهارات نیز گفت: طی نشدن روال قانونی نمی‌تواند صحیح باشد چون هیچ موضوعی بدون تصویب کمیسیون در دستور کار صحن قرار نمی‌گیرد.‌ ‌مباحثی از قبیل دقیق نبودن بررسی‌های دیوان محاسبات باید در فضای دیگر اعلام شود چرا‌که مرجع رسمی اینگونه مباحث دیوان محاسبات است.