اختلاف رییس‌جمهور و شورای نگهبان

گروه سیاسی- ماراتن ۱۴۰۰ رسما شروع شده و نامزدهای انتخاباتی با در درست داشتن مدارک راهی وزارت کشور می‌شوند. این مرحله البته تا پنج روز آینده یعنی ۲۵ اردیبهشت ادامه دارد و بالاخره معلوم می‌شود که چه کسانی قصد رقابت با هم را دارند.
جدای از بحث کاندیداتوری یا عدم کاندیداتوری سیاسیون اما اکنون عملکرد وزارت کشور و شورای نگهبان است که زیر ذره‌بین و مورد توجه قرار گرفته است؛ وزارت کشور از این رو که مجری انتخابات است و شورای نگهبان نیز از این جهت که قرار است مجوز ورود و رقابت آقایان کاندیدا را صادر کند. این مساله همیشه حائزاهمیت بوده اما در این دوره که دغدغه مشارکت بیش از قبل است و شورای نگهبان نیز با مصوبه اخیر خود حواشی بسیاری ایجاد کرده، بیش از قبل مورد توجه است.
مصوبه جنجالی و حمایت جنتی
مصوبه اخیر شورا با انتقادهای بسیاری همراه بود اما اینطور که معلوم است خود شورا به هیچ وجه پذیرای این نقدها نیست.
این نکته را از اظهارات دیروز آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان می‌توان دریافت. او در همایش هیات‌‌های نظارت بر انتخابات به دفاع از مصوبه اخیر پرداخته و شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانست. او گفت: بدین ترتیب از ثبت‌نام‌های بی‌حد و حصر جلوگیری می‌شود.وی در بخشی از سخنان خود پست‌های ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان و قوه قضاییه را امانت‌های الهی دانست که باید به درستی انجام و تحویل داده شود.
آیت‌الله جنتی به شرایط ریاست‌جمهوری در قانون اساسی اشاره کرد و افزود: براساس قانون اساسی رییس‌جمهور باید رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر و باتقوا باشد. رییس‌جمهور آینده باید باتقوا باشد و بدون سیاسی‌کاری به وظایف دینی و اخلاقی خود عمل کند.
همکاری رحمانی‌فضلی و شورای نگهبان
رحمانی‌فضلی وزیر کشور نیز در همین همایش قول همکاری با شورای نگهبان را داد. وی که در همه سال‌های گذشته از سوی جریان حامی دولت یعنی اصلاح‌طلبان مورد نقد بوده، این بار نیز به نحوی عمل کرده و سخن می‌گوید که با سابقه و شناختی که از او داریم کاملا مطابقت می‌کند. روحانی دیروز با تاکید بر اینکه ما مصوبه شورای نگهبان را که ثبت‌نام‌ها را ساماندهی می‌کند، اجرا خواهیم کرد، گفت: انتخابات از نظر من یک جشن سیاسی بزرگ است و ان‌شاءالله قدرت را از یک رییس‌جمهور به رییس‌جمهور دیگری تحت یک امنیت خوب و انتخابات پرشور منتقل خواهیم کرد.
وزیر کشور همچنین گفت: امیدوارم که نتیجه همکاری خوبی که میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد، به برگزاری انتخاباتی پرشور و امن منجر شود.رحمانی‌فضلی گفت: تمام ملزمات لازم برای اجرای انتخابات فراهم شده و وزارت کشور آماده برگزاری انتخابات است اما در حوزه‌های تبلیغاتی خلاءهایی وجود دارد و برخی افرادی که خود را داوطلب انتخابات معرفی کرده‌اند، بعضا سخنانی مطرح می‌کنند که ممکن است مشکل‌ساز شود که ما از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیر این مساله هستیم.وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام‌ها تاکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا‌وسیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در حال بررسی موضوع است ولی قطعا با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.رحمانی‌فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک می‌کنند، خاطرنشان کرد: تاکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم.
دستور روحانی
به این ترتیب معلوم شد که بین وزارت کشور و شورای نگهبان تعامل و همکاری قابل توجهی برقرار است. همین هم احتمالا سبب شد که حسن روحانی به عنوان رییس دولت و مجری برگزاری انتخابات به موضوع ورود و تکلیف را برای وزارت کشور مشخص کند.
او دیروز در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات به وزارت کشور، دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.به گزارش سایت رییس‌جمهور،‌ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در هفت بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رییس‌جمهور است.معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مساله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل کند. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس‌جمهور عملی شود.
واکنش کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان نیز عصر دیروز در واکنش به دستور روحانی اعلام کرد: فقط کسانی که مدارکی براساس مصوبه ما داشته باشند، ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند.
عباسعلی کدخدایی تصریح کرد: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست.وی با انتشار تصویری از شرایط ثبت‌نام کاندیداها در این باره نوشت: «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست.
بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.»