اختلاف شورای پول و اعتبار و دولت بالا گرفت

گروه اقتصاد- در حالی که شورای پول و اعتبار مصوبه اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها را غیرقانونی دانسته و به بانکی‌ها اختیار داده است که نرخ سود را بالاتر یا پایین‌تر از ۲۰ درصد تعیین کنند اما سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته هم مانند روزهای قبل تاکید کرد که دولت با بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر از ۲۰ درصد قرار دهند، برخورد خواهد کرد.
براساس سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور که به تازگی توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شده است، تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.
این بند از بسته سیاستی- نظارتی موجب شد تا بانکداران دولتی و خصوصی ابتدای هفته جاری با تشکیل جلسه‌ای با یکدیگر به توافق برسند که نرخ سود سپرده‌های روز شمار را هفت درصد و سپرده‌های پنج ساله ۲۰ درصد تعیین کنند.
اما در حالی که بانک‌های دولتی و خصوصی عملا سقف نرخ سود تسهیلات را ۲۰ درصد تعیین کرده‌اند، شب سه‌شنبه اعضای شورای پول و اعتبار یک بار دیگر گرد هم آمدند تا در این خصوص با یکدیگر به بحث و بررسی بپردازند.
شورای پول و اعتباری‌ها بار دیگر به این اجماع رسیدند که بانک‌های دولتی و خصوصی باید اجرای بند ‌بند بسته سیاستی- نظارتی را در دستور کار خود قرار دهند
از همین رو بانکی‌ها می‌توانند نرخ سود سپرده را بیشتر یا کمتر از ۲۰ درصد نیز تعیین کنند؛ هدف شورای پول و اعتبار از این مصوبه در حقیقت این بوده که فضای رقابتی را در سیستم بانکی افزایش دهد اما آنچه در شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی مورد توافق قرار گرفته حکایت دیگری را روایت می‌کند.
در همین حال ‌هادی قوامی با تشریح جزییات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که به منظور بررسی نحوه اجرای بسته سیاستی- نظارتی تشکیل شده بود، اظهار داشت: در این جلسه اعضای شورا در مصوبه قبلی خود و اجرای بندبند بسته سیاستی- نظارتی به خصوص نرخ‌های سود جدید تاکید کردند.
وی افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت به معنای ایجاد فضای رقابتی در بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ به سپرده‌گذاران بود.
این عضو شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه اجرای دقیق بسته سیاستی- نظارتی موجب کانالیزه شدن نقدینگی به سمت تولید خواهد شد، افزود: اقدامی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر انجام داده‌اند اصلا قانونی نبود.
قوامی ادامه داد: در حالی که مصوبه شورا به ایجاد فضایی رقابتی بین بانک‌ها تاکید داشت، تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها که به صورت غیرقانونی اتخاذ شده بود ماجرای دیگری را روایت می‌کرد.
وی تاکید کرد: برهمین اساس بانک‌ها باید باتوجه به میزان هزینه‌ها، درآمدها و شاخص‌شان در بورس نرخ سود سپرده را برای مشتریان خود تعیین کنند.
این عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: آنچه در شورای هماهنگی بررسی شده اصلا نیازی به ملغی شدن ندارد چراکه وقتی شورای پول و اعتبار موردی را مصوب کرده باید همان مورد اجرا شود.
وی تاکید کرد: بنابراین بانک‌ها می‌توانند بیشتر از ۲۰ درصد یا کمتر از این نرخ به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند، میزان سود پرداختی بستگی به وضعیت درآمد بانک‌ها و شاخص‌شان در بورس دارد.
اما نکته قابل تامل این است که وزیر اقتصاد که خود یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است دیروز هم مانند روزهای قبل سقف نرخ سود را ۲۰ درصد اعلام کرد.
سید شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران سقف سود تسهیلات علی‌الحساب را ۲۱ درصد و سقف سود سپرده‌های علی‌الحساب را ۲۰ درصد اعلام کرد. وی گفت که پرداخت هر وجهی مازاد بر این ارقام باید بعد از انجام حسابرسی و آنچه در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی اعلام شده، منظور شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را ۲۵ درصد ارایه کنند زیرا نرخ سود تسهیلات در آن زمان هنوز مشخص نشده است.
وی گفت: به دلیل اینکه یک کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی درج شده ،این امر نباید سبب شود که ما بسته را دور بزنیم. حسینی تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند، بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از ۲۱ درصد تعیین کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده‌ها سقفی در نظر نگرفته است، افزود: مگر امکان دارد که بانکی با نرخ ۲۱ درصد سود تسهیلات را بپردازد و سپس سود سپرده‌ها را بالاتر در نظر بگیرد، قطعا پاسخ این امر منفی است مگر آنکه این بانک بخواهد پول سپرده‌گذار را برداشته و در عملیات غیر بانکی به کار ببرد که این امر تخلف است.
وی خاطر‌نشان کرد: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در جلسه‌ای این شبهه را برطرف و اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌ها بین ۷ تا ۲۰ درصد‌، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۷ درصد و پنج ساله ۲۰ درصد باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود سپرده‌های بین یک تا پنج سال نیز در اختیار بانک‌هاست. برخی از بانک‌ها آگهی پرداخت نرخ سود ۲۵ درصد را منتشر می‌کنند که از نظر ما و بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شود.
حسینی ادامه داد: من به عنوان وزیر امور و اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی را مسوول می‌کنم که قراردادهای بانک‌ها را بررسی کرده تا بانک‌ها مقررات را از بین نبرند.
وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانک‌ها اطلاعیه صادر کرده باید بانک‌ها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نرخ سود اوراق مشارکت قدیم اظهار داشت: این نرخ به هماهنگی ناشر و ناظر پولی یعنی بانک مرکزی برمی‌گردد، همچنین بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اجازه افزایش و اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت را داده و سقفی را تعیین کرده اما این امکان وجود دارد که دستگاهی اعلام کند که نرخ سود اوراقش بیش از ۱۶ تا ۱۷ درصد بیشتر نمی‌صرفد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مقاومت بازار در مقابل ارز تک‌نرخی عنوان کرد: طراحی که برای نظام ارزی با محوریت بانک مرکزی انجام شد، یک بازار رسمی و یک نرخ دلار را در نظر گرفته این در حالی است که طی چند ماه گذشته هم بازار رسمی و هم فرعی داشته‌ایم اما هم‌اکنون فقط یک نرخ مرجع داریم و به نرخ‌های دیگر نباید توجه کرد.
وی ادامه داد: این امکان وجود دارد که عده‌ای در گوشه‌ای دلار را با نرخی دیگر معامله کنند اما این امر از جنس مقاومت و مبالغه و مضایقه است، در عین حال تمام نقل و انتقال ارزی در داخل شبکه الکترونیکی و یکپارچه به گردش در‌می‌آید. دیری نمی‌پاید که افرادی که ارزی در اختیار دارند باید آن را به سیستم بانکی منتقل کنند زیرا ما اجازه استفاده از ارزی که مبدا و منشا نداشته باشد را نمی‌دهیم. محل نگهداری ارز در سیستم بانکی و استفاده آن در خارج از کشور است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت یارانه به بخش‌های تولیدی گفت: در قانون بودجه ۹۰ یارانه‌های سود بیشتری را در نظر گرفته‌ایم تا از این طریق بتوانیم بخش کشاورزی و صنعت و سایر بخش‌ها را از مسیر یارانه سود حمایت بیشتری کنیم‌.