اختلال افزایش تولید مسکن با نرخ‌گذاری دستوری

بازار- با نزدیک شدن به اعلام رسمی اجرای تعیین سقف اجاره‌بها از سوی دولت برای سراسر کشور به نظر می‌رسد بازار مسکن باید شاهد روزهای کم نظیر خود باشد. اگر چه به نظر می‌رسد هنوز هم این اقدام دارای مخالفان و موافقان زیادی به لحاظ تصمیم‌گیری دارد.
دولت در سال جاری تصمیم گرفت تعیین سقف اجاره‌بها را به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند. در چهار سال قبل با آغاز بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت از مستاجران، تعیین سقف مجاز اجاره‌بها به شکل سراسری ابلاغ شده است اما امسال این رویه تغییر کرد. در روزهای گذشته سقف اجاره‌بها در تهران ۲۶‌درصد تعیین و اعلام شد اگر مشاوران املاک این سقف را رعایت نکنند جریمه می‌شوند.
حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش که تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند به بازار مسکن کمک کند؟ گفت: سیاست نرخ‌گذاری دستوری درخصوص بازار مسکن از سوی سیاستگذاران و دولت‌ها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیل‌گری برای افزایش تولید مسکن دور می‌کند.
او ادامه داد نرخ‌گذاری بر بازار مسکن نمی‌تواند راهکار اساسی برای کاهش التهاب بازار باشد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در مقاطعی از درج قیمت در سایت‌ها جلوگیری می‌شود و حالا نیز برای اجاره‌بها سقف در نظر گرفته شده است. این اقدامات موجب ایجاد مشکل در تولید یا رشد تولید مسکن می‌شود.
محتشم در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی بازار مسکن و قیمت مسکن از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است؟ گفت: قیمت مسکن در ماه‌های اخیر ثبات نسبی پیدا کرده اما به طور کلی نوسان افزایشی داشته است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد ساخت مسکن ملی سرعت خوبی گرفته است و همان‌طور که شهرداری تهران اعلام کرده است سال گذشته صدور پروانه ساختمانی رشد خوبی داشته است؟ گفت: از سوی دولت برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن تلاش‌هایی صورت گرفت و در سه سال گذشته به طور متوسط در هر سال حدود ۴۰۰‌هزار پروانه صادر شده که قبل از این هم در بخش خصوصی تقریبا به همین میزان، مسکن تولید شد. در حالی که نهضت ملی مسکن آمده بود که آمار تولید مسکن را ارتقا بدهد.
او افزود: نهضت ملی مسکن حدود ۱۰‌درصد روی افزایش ساخت‌وساز تاثیرگذار بوده است. از جهت برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری نیز اقداماتی صورت گرفت. پس آنچه مهم است این است که دولت چهاردهم باید چالش‌های این برنامه را بشناسد و به انبوه‌سازان کارنامه‌دار اعتماد کند.
محتشم در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی می‌توان به دولت چهاردهم در بخش مسکن ارائه کرد که مشکلات این بخش کاهش یابد؟ خاطر‌نشان کرد: دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار مسکن باید شرایط ساخت‌وساز را تسهیل و تولید مسکن را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف زمین ارزان‌قیمت به شرط ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و از آنها تعهد اخذ کند تا واحدهای مسکونی در موعد مقرر به واجدان شرایط واگذار شود.