اختلال در تولید با نرخ دستوری ارز

«جهان‌صنعت»- بررسی‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد دستگاه‌های مسوول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی حاکی از این است که فرآیندهای تامین و تخصیص ارز واحدهای صنعتی در فرآیند تولید این واحدها اخلال ایجاد کرده و مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان به بار آورده‌اند.
در جلسه علنی دیروز مجلس که قرار بود با حضور وزیر صمت برگزار شود، زهرا سعیدی‌مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارش این کمیسیون درباره بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز را قرائت کرد.
سعیدی‌مبارکه در این گزارش تاکید کرد: مراحل واردات (ثبت سفارش تخصیص و تامین ارز) سبب عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات می‌شود و از طریق ایجاد نااطمینانی در برنامه‌ریزی و زمان‌بندی در زنجیره تولید یا تعمیر موجبات اخلال در فعالیت‌های تولید را فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد: متاسفانه سیاست تعیین دستوری نرخ ارز بدون هیچ پشتوانه قانونی در سامانه نیما موجب تشدید این ناترازی شده و همچنین کشور را ناگزیر می‌کند تا افزایش ارزهای حاصل از صادرات نفتی را به جای سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت، صرف پوشش این ناترازی ایجاد شده کند. این سیاست غلط مغایر با اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۹ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه هفتم پیشرفت بند و در واقع بند پ ماده ۴ و ماده ۲ است.
براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس،‌در پی تحریم‌های ظالمانه سال ۱۳۹۷، «کنترل‌های ارزی به منظور مدیریت بازار ارز در مسیر قرایت صادرات و واردات اعمال شد. مدیریت ورود و خروج ارز ابزاری در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد تا در کنار ابزار متعارفی مانند خرید و فروش ارز برای مدیریت نوسانات نرخ ارز مورد استفاده قرار گیرد. گفتنی است کنترل‌های یادشده مختص سال‌های اخیر نبوده و سابقه آن در ایران به دهه‌های گذشته باز‌می‌گردد. در کشورهایی مانند ایران که موارد پرداخت‌های خارجی آن طی سال‌های متمادی وابسته به نفت است. کاهش معنادار سطح منابع ارزی حاصل از نفت و همچنین در معرض نوسانات شدید بودن موازنه پرداخت‌ها، اعمال کنترل‌های ارزی را تبدیل به امری قابل دفاع می‌کنند.
عدم رعایت دو اصل « عدم اعمال همزمان کنترل‌ها به صورت مقداری و قیمتی» و «تسهیل تدریجی کنترل‌ها در طی زمان» در استفاده از کنترل‌های ارزی موجب تحمیل اصطکاک‌های مضاعف بر سر راه فرآیند صادرات و واردات و به تبع آن در فرآیند تولید شده است.
نااطمینانی در برنامه‌ریزی
ایجاد پدیده صف در مراحل واردات (ثبت سفارش، تخصيص، تامین) سبب عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات شده و از طریق ایجاد نااطمینانی در برنامه‌ریزی و زمان‌بندی در زنجیره تولید یا تامین باعث اخلال در فعالیت‌های تولیدی می‌شود.
وزارت صمت با هدف ایجاد اطمینان‌خاطر در تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اقدام به ایجاد زیر‌ساخت خود‌اظهاری برنامه تولید توسط واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت کرده است تا برنامه ماهانه تولید و میزان ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه آن پس از تایید ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی وزارت صمت به عنوان سهمیه ارزی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
در نیمه اول سال، امکان استفاده از ۶۰‌درصد این سهمیه وجود داشته و استفاده از الباقی سهمیه ارزی به تناسب تحقق برنامه‌های تولید در ماه‌های قبل که توسط واحدهای تولیدی به صورت خود‌اظهاری در سامانه جامع تجارت ثبت و به تایید ادارات کل استانی صنعت معدن و تجارت خواهد رسید امکان‌پذیر خواهد شد.
از دیگر اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خودکار‌سازی فرآیند تخصیصی ارز براساس رشته فعالیت با گروه کالایی و مدت زمان انتظار در صف تخصیص ارز است که موجب کاهش عوارض حاشیه‌ای فرآیند مذکور شده است.
مجلس کمک کند
دیروز اما دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از محمد اتابک ،وزیر صمت از نمایندگان مجلس درخواست کرد که برای مانع‌زدایی از صادرات و تسهیل و تمرکز بر صادرات به ویژه محصولات دانش‌بنیان کمک کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، سید علی لطفی‌زاده در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با اشاره به اهمیت حوزه تولید و صادرات کشور اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه بیشترین رشد برای صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد پیش‌بینی شده که برای رسیدن به این هدف به افزایش قابل توجه تولید نیاز داریم.
وی با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در چهار سال گذشته گفت: میزان صادرات غیرنفتی در سال۱۳۹۹، ۳۵‌‌میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰، ۶۸‌ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱، ۵۴ ‌میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲،
۴۹‌میلیارد دلار بوده است حال اینکه برای رسیدن به رشد ۲۳‌درصدی باید میزان صادرات غیرنفتی امسال ۶۰ ‌میلیارد دلار باشد و در سال‌های بعدی به ترتیب ۷۴، ۹۱ و ۱۱۲ و ۱۳۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم. همه اینها منوط به فراهم شدن زمینه صادرات در کشور است.
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از نمایندگان درخواست دارم که به منظور تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نسبت به مانع‌زدایی از صادرات در کشور و تسهیل صادرات کمک کنند.لطفی‌زاده با بیان اینکه برای افزایش صادرات باید به تولید و نهاده‌های تولید توجه کرد، اظهار کرد: مهم‌ترین اصل نیروی انسانی است که ما کمبود کارگر و مهندس متخصص داریم که این از مشکلات جدی صنعتگران است. در حوزه تامین مواد اولیه هم باید بخشی از آن از راه واردات تامین شود. در چنین شرایطی مهم‌ترین مشکل ما بحث انرژی است که سه ماه در حوزه برق و سه ماه در حوزه گاز مشکل داریم، از این رو برای تحقق اهداف برنامه نمی‌توان بدون تامین انرژی صنایع پیش رفت اگر قرار بر تامین ارز برای تولید کشور باشد باید میزان صادرات به ویژه صادرات دانش‌بنیان افزایش پیدا کند.وی با بیان اینکه امسال برای تحقق برنامه هفتم باید ۷۰‌میلیارد دلار در حوزه تجارت سرمایه‌‌گذاری و تامین ارز کرد، اظهار کرد: امسال از واحدهای تولیدی درخواست کردیم برنامه تولید خود به همراه نیاز ارزی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. برای تحقق جهش تولید باید به واحدهای تولیدی 6/41‌میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه داده شود و همچنین 5/9 میلیارد دلار در اختیار بازرگانان گذاشته تا کمبود کالا در کشور تامین شود.
تخصیص 8/27 میلیارد دلار به تولید
براساس گزارش کمیسیون صنایع مجلس، براساس آمار واصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان تهیه این گزارش تعداد ۴۶۷۲ واحد تولیدی نیازهای ارزی خود را به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده و برای تحقق این برنامه ۳۸‌میلیارد دلار در سامانه جامع تجارت ثبت کرده‌اند و تعداد ۲۰۵۳واحد دیگر نیز که در مجموع ۶۷۲۵‌واحد تولیدی به حدود ۴۲‌میلیارد دلار ارز نیاز دارند. خاطرنشان می‌سازد که در سال گذشته 8/27میلیارد دلار ارز برای ۹‌هزار واحد تولیدی تامین شده است.همچنین برآوردهای انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، برای واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و نیز کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی که تولید داخلی آنها کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد. حدود 5/9میلیارد دلار واردات توسط بازرگانان اجتناب‌ناپذیر است. لازم به ذکر است که در سال گذشته 5/14میلیارد دلار ارز برای حدود ۱۵۰۰۰ واحد بازرگانی تامین شده که واردات انواع خودرو به شکل CBU نیز در این رقم منظور شده است.
علاوه بر این، برای نوسازی خطوط تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد واحدهای صنعتی جدید طبق برآورد 2/5‌میلیارد دلار جهت واردات ماشین‌آلات خطوط تولید به کشور براساس داده‌های دریافتی از واحدهای تولیدی است که مورد بررسی و تایید وزارت صمت قرار گرفته است
افزون بر 9/1 میلیارد دلار ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای پتروشیمی که از سوی وزارت نفت تایید شده که جمعا نیازمند 1/7میلیارد دلار منابع ارزی است. لازم به ذکر است که در سال گذشته حدود 4/3‌میلیارد دلار برای واردات ماشین‌آلات خطوط تولید. ارز تامین شده است.
برای واردات ماشین‌آلات معدنی راهسازی کشاورزی و ساختمانی نیز پیش‌بینی یک‌میلیارد دلار منابع ارزی انجام شده است. لازم به ذکر است که در سال گذشته حدود ۹۰۰‌میلیون دلار ارز برای واردات ماشین‌آلات مذکور تامین شده است.
منابع ارزی مورد نیاز برای اجرای تعهدات ارزی قراردادهای منعقد شده با دستگاه‌های اجرایی نیز حدود ۲‌میلیارد دلار برآورد می‌شود.همچنین اجرای مصوبات قانون بودجه سال ۱۳۰۳ درخصوص واردات ناوگان حمل و نقل عمومی موضوع بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۶‌میلیارد دلار و اجرای تکالیف مربوط به واردات خودرو در قانون ساماندهی صنعت خودرو حداقل نیازمند ۲‌میلیارد دلار منابع ارزی است که با احتساب مصوبات هیات وزیران برای واردات خودرو برای جانبازان و نیز آمبولانس برای هلال احمر و اورژانس کشور و خودروهای مورد نیاز برخی دستگاه‌های دیگر حداقل یک‌میلیارد دلار منابع ارزی مورد نیاز است و از این رو، کل منابع ارزی مورد نیاز حدود ۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
محاسبات فوق که همگی مبتنی بر اعداد و ارقام مستند است، دلالت بر نیاز ۷۰۰۷‌میلیارد دلار برای تحقق برنامه‌های تعیین شده برای وزارت مذکور است که از این میزان 2/59‌میلیارد دلار آن مربوط به واردات مورد نیاز بخش تولید بازرگانی و ماشین‌آلات به کشور است.