اختلال در سامانه جامع تجارت؟

«جهان‌صنعت»- به گفته صنعتگران،‌‌ از حدود 20روز پیش،‌ کارشناسان دولتی و دستگاه‌ها به سامانه جامع تجارت دسترسی ندارند و نمی‌توانند ثبت سفارش‌ها را بررسی و تایید کنند. به باور برخی فعالان اقتصادی، کندتر شدن فرآیند ثبت سفارش کالاهای وارداتی با هدف کنترل تقاضای ارز در بازار ارز تجاری صورت گرفته است. در عین حال،‌ برخی صنعتگران می‌گویند، قوانین و مقررات مرتبط با سامانه مبادله ارزی هنوز ابلاغ نشده و مشکلات موجود در ثبت سفارش کالاها از زمان رواج ارز ترجیحی و ارز نیمایی وجود داشته و دارد.
به گزارش «جهان‌صنعت»،‌ از روز، شنبه ۲۴آذر1403، نرخ ارز در سامانه نیما به‌صورت توافقی تعیین شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند. تا پیش از این، نرخ ارز سامانه نیما توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شد و طرف‌های عرضه و تقاضا ملزم به رعایت نرخ‌های دستوری بودند و از آنجا که اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، زیاد بود، صادرکنندگان تمایل به عرضه ارزهای خود در این سامانه نداشتند چراکه به نوعی متضرر می‌شدند. حالا اما با اعلام سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، تعیین نرخ ارز در این بازار به واردکنندگان و صادرکنندگان سپرده شده است.
در همین رابطه، احد قبادی، نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن جوانان خانه صمت استان کرمانشاه به «جهان‌صنعت» گفت: مشکلات ثبت سفارش محدود به این دوره نیست و از قبل تولیدکنندگان با مشکل متعددی مواجه بوده‌اند. در عین حال،‌ حدود 20روز است که کارشناسان دولتی و دستگاه‌ها به سامانه جامع دسترسی ندارند و نمی‌توانند ثبت سفارش‌ها را ببینند و بررسی کنند.
قبادی تصریح کرد: با سامانه بازار مبادله ارزی فعلا تغییر خاصی ایجاد نشده‌ چون هنوز قوانین آن به شکل کامل ابلاغ نشده است اما ثبت سفارش از زمان ارز ترجیحی و ارز نیمایی با مشکل مواجه بود.
نایب رییس هیات‌مدیره انجمن جوانان خانه صمت استان کرمانشاه در تشریح روند ثبت سفارش و مصائب آن اظهار کرد: به هنگام خرید کالا از طرف خارجی- مثلا از فروشنده چینی- از او پیش‌فاکتور دریافت می‌کنیم که در آن نوع کالا، تناژ و قیمت مشخص می‌شود. سپس با این پیش‌فاکتور کارهای ثبت سفارش را در سامانه جامع تجارت شروع می‌کنیم. پیش‌فاکتور را در این سامانه بارگذاری می‌کنیم و متاسفانه حدود یک ماه طول می‌کشد که کارشناسان دستگاه‌های دولتی این پیش‌فاکتور را ببینند و بررسی کنند و آن را تیک بزنند و تایید کنند.
او افزود: ثبت سفارش هر کالایی مستلزم طی شدن این مراحل از سوی چند دستگاه دولتی است. به طور مثال، من که سموم شیمیایی کشاورزی وارد می‌کنم، برای ثبت سفارش آن، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفظ نباتات و بعد بانک مرکزی باید تیک بزنند. اگر کالای وارداتی، مواد خوراکی باشد،‌ سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و بعد هم بانک مرکزی باید واردات این کالا را تایید کنند. خود این تیک‌ها و تایید‌ها حدود یک ماه زمان می‌برد.
قبادی گفت: پس از این مرحله، باید در صف تخصیص ارز بانک عاملی که از سوی واردکننده مشخص شده، منتظر بود. سپس، بانک عامل مساله را به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد و باید در صف تخصیص ارز بانک مرزی منتظر دریافت ارز ماند. این مراحل نیز حداقل دو ماه طول می‌کشد. پس از تخصیص ارز و دریافت گواهی تخصیص ارز‌ می‌توانیم در وجه فروشنده خارجی، حواله ارزی صادر کنیم. او با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز اظهار کرد: متاسفانه خود سامانه برای ثبت سفارشی که انجام می‌شود، دو ماه وقت دارد که یک ماهه اول آن در فرآیند دریافت تاییدها و تیک‌ها صرف می‌شود. دو ماه هم تخصیص ارز زمان می‌برد و در مجموع حداقل سه ماه لازم است که ثبت سفارش انجام و گواهی تخصیص ارز دریافت شود. این در حالی است که یک ماه از مهلت دو ماهه ثبت سفارش گذشته و ثبت سفارش منقضی شده است. از این‌رو دوباره باید مراحل بارگذاری پیش‌فاکتور و دریافت تایید‌ها و تیک‌ها را انجام داد.
نایب رییس هیات‌مدیره انجمن جوانان خانه صمت استان کرمانشاه افزود: گاهی نیز پول به طرف خارجی حواله می‌شود اما تا زمانی که جنس به گمرک برسد، مهلت ثبت سفارش منقضی می‌شود و باید دوباره مراحل ثبت سفارش را انجام داد. تایم ثبت سفارش (‌دو ماه) با توجه به شرایط اداری موجود در ایران، زمان بسیار کوتاهی است و باید افزایش یابد. این در حالی است که سیاستگذار و مسوول و کارشناس دولتی این مساله را می‌دانند اما برای طولانی‌تر کردن این دوره کاری انجام نمی‌دهند.
او درباره یکی دیگر از مشکلات ناشی از این شرایط گفت: فرض کنیم مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز با سرعت مناسب انجام شود و کار در حالت خوشبینانه در سه ماه پایان یابد. حالا تاجر با طرف خارجی تماس می‌گیرد اما به قدری زمان گذشته،‌ طرف خارجی یا ما را نمی‌شناسد یا به علت تغییرات قیمتی در بازار و عدم موجود بودن کالای موردنظر، معامله انجام نمی‌شود.
قبادی اظهار کرد: برخی طرف‌های خارجی چینی که با شرایط ایران آشنا هستند نیز از این شرایط سوءاستفاده مالی می‌کنند. این دسته از فروشنده‌های خارجی می‌دانند که اگر خریدار ایرانی موفق به انجام معامله نشود، تمام زحماتش در سه ماهه گذشته سوخت می‌شود و از بین می‌رود و او مجبور است که مراحل ثبت سفارش کالا و دریافت ارز را دوباره انجام دهد. فروشنده خارجی همچنین می‌داند که حواله ارزی صادره به نام او است و خریدار ایرانی نمی‌تواند با این حواله از فرد دیگری کالا بخرد.
او افزود: در این شرایط، برخی فروشنده‌های خارجی تلاش می‌کنند تا پول بیشتری از طرف ایرانی مطالبه کنند. آنها تا جایی که زور داشته باشند، اصطلاحا گوش بری خواهند کرد. مثلا اگر قیمت کل کالای موردنظر 100‌هزار دلار باشد آنها مطالبه 110 یا 120‌هزار دلار می‌کنند و ما مجبوریم علاوه بر حواله ارزی 100‌هزار دلاری،‌ باقیمانده مبلغ را از بازار آزاد ارز تهیه کنیم و به فروشنده خارجی بدهیم.
قبادی با بیان اینکه البته آنها هم به نوعی حق دارند چون شرایط بازار پس از سه ماه عوض می‌شود، اظهار کرد: همانطور که گفتم، برخی معامله‌ها هم اساسا پس از این تاخیر چند ماهه انجام نمی‌شود چون طرف خارجی از روند برنامه‌ریزی کاری خود باید خارج می‌شود و فعالیت اقتصادی او دچار اختلال خواهد شد، از این رو حاضر نیستند به قیمت برهم خوردن برنامه‌ریزی‌های خود، معامله را انجام دهند.
او تصریح کرد: در مورد اخیر ثبت سفارشی که انجام دادم، چهار ماه طول کشید تا ارز تخصیص یابد.‌ از همین رو، ثبت سفارش ما منقضی شد و الان 20‌روز است که دوباره در صف بررسی و تایید سفارش قرار گرفته‌ایم اما 20‌روز است که کارشناس سازمان حفظ نباتات اعلام می‌کند که سامانه جامع تجارت مشکل دارد و ما نمی‌توانیم سفارش شما را ببینیم.