اختیارات ارتش ترکیه محدود شد

زهرا رحیمی- طرح جدید حزب عدالت و توسعه در پالمان ترکیه؛ «ارتش تنها در مقابل تهدیدات خارجی از وطن دفاع کند‌»، حفاظت از ملت را دولت برعهده می‌گیرد تا رنگ و بوی هرگونه کودتای نظامی از تاریخ ترکیه رخت بربندد‌. قطار اصلاحات رجب طیب‌اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه پس از نزدیک به یک دهه به ایستگاهی رسیده است که حزب عدالت و توسعه انتظارش را می‌کشید؛ تضعیف ارتش تا حدی که امکان هرگونه کودتا منتفی شود‌. غیرسیاسی کردن ارتش از همان آغاز در دستور کار دولت اردوغان بود‌، از سال ۲۰۰۳ که نخست‌وزیر شد اصلاحات گسترده‌ای را در این راستا اجرایی کرد‌. تازه‌ترین اصلاحاتی که بار دیگر گریبان ارتش را می‌گیرد، امکان هرگونه کودتای نظامی را غیرممکن می‌کند‌. براساس مقررات جدید، وظایف ارتش از «نظارت و حفاظت از ملت ترکیه» که امکان به دست گرفتن زمام امور کشور و دخالت در هر مساله‌ای را به ارتش می‌داد، به «دفاع از سرزمین ترکیه در برابر تهدیدات خارجی و حفظ و تحکیم قدرت نظامی برای اطمینان از بازدارندگی» تغییر می‌کند‌.
ارتش ترکیه در سال های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و ۱۹۷۷ صحنه چهار کودتا بوده و با سرنگون کردن دولت های منتخب، قدرت خود را تحمیل کرده و قانون اساسی را برای هدایت سیاست ابداع کرده بود‌. ارتش ترکیه پیش از این موقعیت ممتاز خود در سیاست را با استقرار وظایف بر دو موضع حیاتی به مشروعیت کشاند؛ غربی شدن و دفاع از این جمهوری در برابر دشمنان داخلی و خارجی‌. محدود شدن این وظایف به حفاظت از کشور در برابر تهدیدات خارجی علنا قدرت ارتش در داخل را کمرنگ می‌کند‌.
ارتش ترکیه سرسخت‌ترین حامی آرمان آتاترک بوده؛ کشوری مدرن، سکولار و پیشرفته‌. این ارتش خود را نگهبان جمهوری می‌دانست و مبارزه علیه پ‌. ک‌. ک‌. و اسلام سیاسی از وظایف ضروری آن در دفاع از ملی‌گرایی و سکولاریسم ترک بوده است‌. اما روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که در جهت برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم فعالیت کرده، دست ارتش را بیش از هر زمانی در تاریخ ترکیه از عرصه سیاسی کوتاه کرده است‌.
به گزارش آسوشیتدپرس، قانون‌گذاران ترکیه روز جمعه بر اصلاح و شرح مجدد وظایف ارتش کشور تاکید کردند که براساس این رای وظایف ارتش ترکیه به این صورت است، دفاع از سرزمین ترکیه در مقابل تهدیدات و خطرات خارجی و حفظ و تحکیم قدرت نظامی برای اطمینان از بازدارندگی‌. قانون‌گذاران ترکیه همچنین بر نقش ارتش کشورشان در ماموریت‌های نیروهای حافظ صلح بین‌الملل تاکید کرده و گفتند: وظایف ارتش ترکیه همچنین شامل به دست گرفتن و کنترل بر ماموریت‌های برون مرزی تصویب شده از سوی پارلمان و کمک به برقراری صلح بین‌المللی می‌شود‌.
حزب رجب طیب‌اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه این اصلاحیه را در روند فعالیت و وظایف ارتش به دلیل کوتاه کردن و کاستن از نقش آنها در مداخله امور داخلی در پی تظاهرات ضد دولتی در ژوئن سال جاری میلادی پیشنهاد داد‌. این رای‌گیری توسط قانون‌گذاران درست در زمانی صورت گرفت که ترکیه علنا به مداخله نظامی ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، رییس‌جمهوری این کشور آفریقایی اعتراض کرد و آن را «کودتا» نامید‌. لاله کمال، کارشناس امور نظامی و ستون‌نویس روزنامه تودی زمان گفت: این یک اصلاح مهم قانونی است که به هرگونه توجیه قانونی مبنی بر وقوع کودتا پایان می‌دهد‌. همچنین اصلاحات دیگری نیز لازم است تا اطمینان حاصل شود دولت غیرنظامی تسلط کامل بر ارتش دارد‌.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ میلادی که قدرت را در ترکیه به دست گرفت، قدرت ژنرال‌های ارتش را از طریق ایجاد اصلاحات کاهش داد تا به این وسیله راه را برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا فراهم کند‌. علاوه بر این، وی اقدامات دیگری چون کاستن اختیارات شورای امنیت ملی ترکیه را در دستور کار خود قرار داد‌. برگزاری محاکمه‌های گسترده علیه افسران ارتش از جمله فرماندهان ارشد متهم به توطئه چینی علیه دولت آنکارا نیز از دیگر اقدامات اردوغان برای مقابله و خنثی کردن مداخله نظامیان در سیاست بوده است‌.
نزدیک به دو سال پیش بود که ایشیک کوشانر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به همراه فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی در اعتراض به زندانی شدن ۲۵۰ نفر از مقامات به اتهام اقدام علیه حزب عدالت و توسعه حاکم استعفا دادند تا جهان دریابد موقعیت ممتاز این ارتش در سیاست ترکیه پایان یافته است‌. برای نخستین بار در تاریخ ترکیه، فرماندهان ارشد نظامی به جای تصرف قدرت و عزل دولت منتخب، تصمیم به ترک سمت گرفتند‌ و امروز ارتش بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده است‌. اردوغان نزدیک به یک دهه برای رسیدن به این نقطه تلاش کرده است اما شرایط کنونی مصر که در دوران پس از کودتای نظامی به سر می‌برد را می‌توان موتور محرکه تصمیمات اخیر وی دانست‌.