اخذ مالیات گواهی سپرده کالایی با روش جدید

بورس کالا می‌تواند بسترهای تازه‌ای از معاملات استاندارد براساس چارچوب‌های مدرن مالی را اجرایی کند. به گزارش بورس کالا، حامد سلطانی‌نژاد در پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری ضمن بیان مطلب بالا گفت: شرایط اقتصادی خاص، ابزارهای تامین مالی خاص و روش‌های حسابداری و مدیریتی خاص می‌طلبد و ما در بورس کالا نیز در حوزه حسابداری ابزارهای نوین مالی با چالش‌ها و مشکلاتی رو به رو هستیم و این همایش امکانی را فراهم می‌سازد تا با بیان این چالش‌ها، از نظرات تخصصی اساتید این حوزه برای حل آنها استفاده کنیم. وی در تشریح مشکلات و چالش‌های حسابداری در حوزه ابزارهای نوین مالی، گواهی سپرده کالایی را مورد بررسی قرار داد و گفت: این ابزار معاملاتی، که طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مورخ ۱۲/۱/۱۳۹۳، به‌عنوان ورقه بهادار شناسایی شده، ابزاری جهت تضمین تعهدات و پشتوانه تامین مالی، ابزار تحویل کالا در سایر قراردادها بوده و کارکردهای دیگر آن امنیت کالا و کاهش ریسک و هزینه‌های جا‌‌به‌جایی به دلیل عدم گردش کالاست.
تجربه‌های جهانی
سلطانی‌نژاد به تجربه جهانی استفاده از قبض انبار و گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، فائو و… قبوض انبار از ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آیند. براساس تجربیات جهانی، کاربرد قبوض انبار در تامین مالی، برای تمامی بخش‌های اقتصادی با اهمیت است. وی افزود: براساس تجارب کشورهای آمریکا، هند، اوگاندا، برزیل، آرژانتین، قزاقستان، ترکیه، تانزانیا، اوکراین و فرانسه، راه‌اندازی سیستم قبض انبار می‌تواند به توسعه بخش کشاورزی و گسترش تامین مالی بازارمحور کشاورزان منجر شود. سلطانی‌نژاد به فرآیند صدور گواهی سپرده کالایی در انبارهای مورد پذیرش بورس کالا و نیز فرآیند معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی و تحویل محصول از انبار پرداخت و در بخش بعدی سخنان خود از وجود دو مساله سخن گفت. وی عدم مطالبه ارزش‌افزوده قبلی براساس معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی را به‌عنوان مساله اول مطرح کرد و گفت: تحویل کالا به انبار توسط صاحب کالا در حالی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده است که تبدیل آن به گواهی سپرده و انجام معاملات ثانویه آن طبق ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، معاف از مالیات است.
مشکل صورت‌حساب خریداران و فروشندگان
سلطانی‌نژاد ادامه داد: در زمان مراجعه خریدار گواهی سپرده به انبار و تحویل کالا، طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اگر شرکتی اقدام به عرضه کالایی که معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده است نماید، ارزش‌افزوده قبلی قابل مطالبه نخواهد بود که این امر انگیزه عرضه‌کنندگان برای ورود به معاملات این ابزار را کاهش می‌دهد و چالشی را ایجاد می‌کند.مدیرعامل بورس کالا دومین مساله را در عدم امکان ارائه صورت‌حساب خریداران و فروشندگان به سازمان امور مالیاتی به دلیل انجام معاملات متعدد عنوان کرد و گفت: براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص موضوع این ماده مکلفند در فواصل زمانی سه‌ماهه نسبت به گزارش فهرست خرید و فروش‌های فصلی خود که دربردارنده اطلاعات شناسایی خریدار و فروشنده به همراه مشخصات و بهای این معاملات است به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. وی به ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: هزینه‌های قابل قبول مالیاتی متکی به مدارک و ارائه صورت‌حساب است. طبق ماده ۱۹ قانون مالیات ارزش‌افزوده نیز مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت‌حسابی با رعایت قانون صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصل کنند. سلطانی‌نژاد تاکید کرد: در این رابطه، مساله اینجاست که با توجه به انجام معاملات متعدد روی یک برگه گواهی سپرده کالایی، عدم ارائه صورت‌حساب خریداران و فروشندگان گواهی سپرده کالایی به معنای عدم ارائه اطلاعات بوده و تخطی از قانون است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه راهکارهای پیشنهادی اخذ مالیات گواهی سپرده کالایی پرداخت و گفت: راهکار نخست، تلقی گواهی سپرده کالایی به‌عنوان یک ابزار تامین مالی برای فروشنده است. استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور تعبیه سازوکار اجرایی معاملات گواهی سپرده کالایی در نظام مالیاتی نیز راهکار دیگری است که می‌توان در زمینه گواهی سپرده کالایی ارائه کرد.
راهکارهای حل مشکل
مدیرعامل بورس کالا در تشریح جزییات راهکار اول اظهار کرد: در این راهکار دارایی تودیع شده به انبار به‌عنوان یک پشتوانه برای تامین مالی برای دارنده اوراق در نظر گرفته می‌شود و دارنده این گواهی سپرده به تامین مالی از فعالان بازار که همان خریداران گواهی سپرده هستند، به پشتوانه دارایی اقدام می‌کند. این فرآیند مادامی که دارایی در انبار وجود دارد، ادامه خواهد یافت و خرید و فروش واقعی کالا تنها زمانی که دارنده گواهی سپرده کالایی اقدام به دریافت کالا از انبار کند، اتفاق خواهد افتاد. به گفته وی، در راهکار نخست فرض بر این است که مالکیت دارایی انتقال نمی‌یابد، بلکه صرفا ادعایی نسبت به دارایی پشتوانه تامین مالی برای دارنده اوراق ایجاد می‌کند و به این ترتیب، مالیات در زمان دریافت کالا از انبار توسط دارنده نهایی بروز خواهد کرد که مطابق با قوانین مالیاتی موجود، مالیات‌های مربوطه از طرفین معامله مطالبه خواهد شد. وی در بیان مزایای استفاده از این راهکار اظهار کرد: امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای خریدار نهایی، عدم ضرر تولیدکننده با توجه به امکان تهاتر ارزش‌افزوده مواد اولیه به واسطه گواهی سپرده از محل دریافت‌های دوره جاری با استناد به تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین امکان استفاده از اعتبار مالیاتی توسط عرضه‌کننده یا خریدار به دلیل عدم اعمال تبصره دو ماده مذکور از مزایای استفاده از این راهکار است.
مغایرت‌های قانونی
سلطانی‌نژاد مغایرت با تعاریف مصوب گواهی سپرده کالایی، مغایرت آن با استانداردهای موجود حسابداری و تعویق مالیات تا زمان ترخیص کالا را از جمله معایب تلقی گواهی سپرده به‌عنوان یک ابزار تامین مالی برای فروشنده برشمرد و عنوان کرد: بروز موانع و مشکلات در اجرای فرآیند گواهی سپرده کالایی به دلیل طولانی بودن دوره معاملات گواهی سپرده کالایی با بروز تغییرات در شخصیت حقوقی عرضه‌کننده و همچنین کاهش جذابیت برای عرضه‌کننده به دلیل ایجاد تغییرات قابل توجه در سیستم اطلاعاتی انبار از دیگر معایب آن است. وی درخصوص استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور تعبیه سازوکار اجرایی معاملات گواهی سپرده کالایی در نظام مالیاتی به‌عنوان راهکار دوم، گفت: با توجه به وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که سازمان امور مالیاتی در راستای نیل به اهداف متصور در قوانین مربوطه و تسهیل اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی و انجام رسیدگی‌ها توسط ممیزان مالیاتی اقدام به انتشار آنها کرده است، استفاده از مزیت‌های قانونی طراحی شده در قالب گواهی سپرده کالایی به‌عنوان یک ابزار مالی، مستلزم طی فرآیند قانونی جهت دریافت یک دستورالعمل یا بخشنامه مالیاتی است؛ به گونه‌ای که نحوه عمل فعالان اقتصادی و همچنین ممیزان مالیاتی را به نحو مطلوب برطرف کند. سلطانی‌نژاد درخصوص اجرای این راهکار گفت: این راهکار امکان استفاده دریافت‌کننده نهایی کالا از اعتبار مالیاتی ایجاد شده در زمان اولین معامله گواهی سپرده کالایی را فراهم می‌آورد. همچنین مستثنی کردن سرمایه‌گذاران میانی از ارائه اطلاعات خرید و فروش کالا در قالب گزارشات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد جایگزینی برای صورت‌حساب از دیگر مزایای دومین راهکار ارائه شده است.
راهکار منتخب
مدیرعامل بورس کالا راهکار منتخب پیشنهادی بورس کالا در بحث اخذ مالیات گواهی سپرده کالایی را ایجاد شخصیت واسط به نام نماد گواهی سپرده کالایی عنوان کرد که در مقابل فروشنده نقش خریدار و در مقابل خریدار نقش فروشنده را ایفا کند. به گفته سلطانی‌نژاد در راهکار منتخب، نماد گواهی سپرده کالایی نقش صدور صورت‌حساب را برای خریدار بازی می‌کند که مورد تایید سازمان‌های مالیاتی و ممیزان آن باشد. وی در بیان سه مزیت مهم راهکار منتخب بورس کالا پیرامون اخذ مالیات از گواهی سپرده گفت: انطباق این روش با ماهیت تعریف شده درخصوص گواهی سپرده کالایی و انطباق با استانداردهای ملی حسابداری درخصوص نحوه حساب‌گیری معاملات مربوط به گواهی سپرده کالایی از مهم‌ترین مزایای این راهکار است. همچنین تحقق سریع‌تر مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده برای دولت سومین مزیتی است که می‌توان در این راهکار به آن اشاره کرد.