ادامه سدسازی ترکیه بر رودخانه‌های مرزی

سدسازی‌های ترکیه روی رودخانه ارس مدت‌هاست که باعث نگرانی فعالان محیط‌زیستی شده است. آثار این تصمیم دولت ترکیه تنها مختص به ایران نیست و عراق و سوریه را هم تهدید می‌کند. اگرچه علی‌اکبر محرابیان اخیرا وعده داده که این موضوع را از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل خواهد کرد، اما سرعت ساخت این سد رو به افزایش است.
فعالان محیط‌زیستی می‌گویند، به جز سدسازی ارس، ترکیه پروژه‌های ابرآبی دیگری را در دستور کار دارد که چنانچه این طرح‌ها متوقف نشود، می‌تواند بروز ریزگرد‌ها در ایران، سوریه و عراق را تشدید کند و همچنین موجب بروز بحران‌های آبی جدی در کشورمان شود. با این حال حسین زمانی مدیر کل حقوقی دفتر مدیریت منابع آب می‌گوید: در حال حاضر هیچ معاهده‌ای برای رودخانه ارس به امضا نرسیده اما پروتکل‌های قانونی وجود دارد که نسبت به آن متعهد هستیم.
حسین زمانی در نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره مباحث حقوقی مربوط به سدسازی‌های ترکیه روی ارس و تبعات آن و همچنین آلایندگی این رود مرزی اظهار کرد: در حقوق بین‌الملل آب قانون نوشته شده نداریم. آنچه در حقوق بین‌المللی حاکم است بر ۳ منبع استوار است یکی اصول کلی حقوقی است یعنی ما حق نداریم برای سرزمین دیگر که پایین‌دست است آسیب ایجاد کنیم، یعنی نمی‌توانیم منجر به آلایندگی آب کشور پایین‌دست شویم. موضوع دیگر عرف بین‌الملل و روابط بین دو کشور جاری و الزام‌آور است، موضوع بعدی معاهده ۲ جانبه و ۳ جانبه است.
وی با بیان اینکه در خصوص رودخانه‌ها باید دیپلماسی حقوقی فعال شود، در مدیریت آب‌های مرزی و مشترک لاجرم هستیم، تاکید کرد: غیر از رودخانه‌ها آبخوان‌های مشترک هم باید مدنظر قرار گرفته و تعیین‌تکلیف حقوقی شوند، اینها تماما نیاز به دیپلماسی حقوقی دارند و نیاز است که وارد معاهدات شویم.
مدیر کل حقوقی دفتر مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: در مورد ارس باید وارد معاهده شویم و نسبت به کنترل حق‌آبه‌ها اقدام کنیم.وی یادآور شد: در حال حاضر هیچ معاهده‌ای برای رودخانه ارس به امضا نرسیده اما پروتکل‌های قانونی وجود دارد که نسبت به آن متعهد هستیم.
ضرورت احیای دیپلماسی آب
این مقام وزارت نیرو با بیان اینکه برای ایجاد معاهده نیازمند دیپلماسی آب هستیم ‌گفت: لازم است دیپلماسی آب را قوی‌‌تر کنیم تا طبق آن بتوانیم شرایط را کنترل شده پیش ببریم. البته در حوزه آلودگی‌‌ها باید گفت که اصول کلی حقوقی حاکم بر این است که هیچ کشوری نمی‌‌تواند از کشور خود استفاده و کشور دیگری را متحمل آلودگی کند.
وی با بیان اینکه زمانی می‌توانیم در مورد یک موضوع شکایت کنیم که صلاحیت آن قبلا مطرح و در یک معاهده به رسمیت شناخته شده باشد، گفت: برخی معاهده‌ها در خصوص سدها داریم اما در مورد ارس معاهده خاصی وجود ندارد و اصل بر حسن همجواری است بنابراین نیازمند وفاق دو کشور و ایجاد دیپلماسی در این حوزه هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم مساله آب را به صورت ۴ ضلعی در نظر بگیریم، ضلع اول اقدامات اجرایی دولت‌ها است. این اقدامات منبعث از قوانین حاکم بر آب است و دولت هیچ کاری جز اجرای قوانین ندارد. دومین ضلع قوانین آب است، تمام اقدامات اجرایی نظارت قضایی، آرا و اقدامات دستگاه‌ها منطبق بر قوانین است، ضلع سوم فرهنگ صرفه‌جویی و مهم‌ترین رکن قوانینی است که توسط قوه‌مقننه تصویب می‌شود.
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب همچنین با بیان اینکه دفتر حقوقی مدیریت آب به دنبال بهره‌برداری عادلانه از آبخوان‌های مشترک با همسایگان، مانند میادین مشترک نفتی است، اظهار داشت: لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل، تدوین و به هیات وزیران ارسال شده تا پس از آن، به مجلس ارسال شود. هدف از این کار، کاهش آسیب سیل در اثر حفاظت نشدن از بستر و حریم رودخانه‌هاست.
این مقام مسوول گفت: لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز تدوین شده است؛ از تصویب این قانون بیش از ۴۰ سال می‌گذرد و در این سال‌ها، تغییرات زیادی در کشور رخ داده و شاید دیگر نتواند پاسخگوی مدیریت منابع آب باشد. بازدارندگی لازم در ماده ۴۵ فعلی دیده نشده و با اصلاح آن، باید بازدارندگی افزایش یابد.عدالت، شفافیت و قانون‌مداری را از ارکان اصلی حقوق آب دانست و افزود: وظیفه رفع خطر سیل در شهرها، بر عهده وزارت کشور و شهرداری‌هاست، اما قوانین فعلی منجر به اختلاف میان دستگاه‌ها در زمان وقوع سیل شده که در این لایحه، وظایف دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی را به تفکیک بیان کرده‌‌ایم.
وی ادامه داد: ضمانت اجرایی لازم برای ممانعت از آلودگی آب وجود ندارد که در لوایح جدید، حریم کیفی رودخانه‌ها را تبیین کرده‌ایم و برای افرادی که بخواهند این حریم را‌ رعایت نکنند، جرم‌انگاری شده است.
مدیر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: قانون مدیریت بحران درباره معماری‌ها خیلی کارآمد نبود که این موضوع را نیز، مورد توجه قرار داده‌ایم.
سهم ایران از آب رودخانه هیرمند
زمانی درباره حق‌آبه ایران از هیرمند هم گفت: در سال‌های گذشته، حقوق بین‌الملل آب، کمتر در گروه‌های مذاکره‌کننده قرار گرفته و قرار است، دفتر جدیدی به نام حقوق بین‌الملل در شرکت مدیریت منابع آب ایران ایجاد شود.
به گفته وی کمیته مشترکی هم برای رفع اختلاف در معاهده بین ایران و افغانستان دیده شده که در حال حاضر، در این مرحله هستیم و اگر به نتیجه نرسد، باید مراحل بعدی حقوقی پیگیری شود.زمانی با بیان اینکه طبق معاهده‌ای که هرات را از ایران جدا کرد، حق‌آبه ایران و افغانستان، به طور مساوی دیده شد، تصریح کرد: اما مشکلات از آنجا بروز پیدا کرد و طی سال‌های بعد که مجلس افغانستان این موضوع را نپذیرفت، سهم ایران کمتر از نصف شد.به گفته وی ۲۶ مترمکعب بر ثانیه که سهم ایران از دبی رودخانه هیرمند است، مربوط به سال‌های پرآبی است. در سال‌های کم‌آبی، سهم دو طرف، قابل تعدیل است.